مه شو : آخرین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که پاندمی کرونا بین دو الی شش میلیون کارگر را در کشور بیکار کرده است. کارگرانی که دارای خانواده و فرزند بوده و هرکدام نیازهای رفاهی، بهداشتی و آموزشی داشته که با نبود درآمدزایی، تأمین کم‌ترین آن‌ها دشوار است. بر این اساس از همان روزهای ابتدایی ورود این ویروس، تأکید فراوانی بر ارائه مستمری و بسته‌های حمایتی ناشی از کرونا به این جامعه می‌شد به ویژه آن گروهی که به دلیل شرایط پیش‌آمده شغل خود را از دست داده و سخت‌تر، آنکه افرادی هم از همین قشر، تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی قرار ندارند.

 

با وجود همه هشدارها نه تنها بسته کارآمدی برای این قشر تخصیص نیافت بلکه به دلیل تعطیلی‌های مکرر این ایام، تعدادی از واحدهای صنفی اقدام به اخراج برخی از کارگرانی کرده که روزمزد بوده و بدون هیچ قراردادی مشغول به فعالیت بوده‌اند. کارگرانی که آمار غیررسمی تعداد آنان را نزدیک به چهار میلیون مطرح می‌کند.

 

چه سازمانی در برابر بیکاری کارگران، مسئول است؟

در حال حاضر کارفرمایان به بهانه‌های مختلف کارگران خود را اخراج کرده‌اند و دولت باید به این مسئله توجه کند که اگر کارگری در منزل بنشیند از کجا می‌تواند معیشت خانواده خود را تأمین کند؟

حال پرسشی که وجود دارد آن است که قانون در این باره چه می‌گوید؟ قانون اساسی در یکی از اصول خود به صراحت بر حق برخورداری از بیمه بیکاری و نیز تعهد دولت به تأمین آن برای آحاد مردم تأکید کرده است. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، "برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند."

گفتنی است در قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و همچنین قانون بیمه بیکاری نیز به موضع بیکاری کارگران در شرایط عادی و حوادث غیرمترقبه پرداخته شده است. اما موضوع قابل توجه آن است که با وجود قوانین اینچنینی، در شرایطی، موانعی به وجود می‌آید که قانون هم نمی‌تواند چندان کمک کننده باشد. یکی از این مشکلات مربوط به حداقل سابقه اشتغال لازم در یک کارگاه بازمی‌گردد. ضمن آن‌ها موضوع قراردادهای موقت کارگری هم وجود دارد که طبق رأی دیوان عدالت اداری، فرض قرارداد موقت به منزله وجود اراده کارگر برای پایان قرارداد در زمان مذکور در قرارداد تلقی می‌شود.

به این‌ترتیب به نظر می‌رسد دریافت بیمه بیکاری برای همه کارگران مشمول تأمین اجتماعی امکان‌پذیر نیست. زیرا شرایط دریافت دشوار است؛ در حالی که در دوران کرونا لازم است با این مورد راحت‌تر و البته قانونمندانه‌تر برخورد شود. اما به نظر می‌رسد شرایط برخورداری کارگران از مستمری بیمه بیکاری به طور غیرقانونی دشوار شده است.

موضوع دوم آن است که اگرچه دولت بیمه بیکاری را لحاظ کرد اما افرادی می‌توانند برای ثبت نام بیمه بیکاری اقدام کنند که بیمه تأمین اجتماعی را داشتند؛ در صورتی که تعداد زیادی از کارگران صنفی بیمه تأمین اجتماعی ندارند. پس چگونه می‌توانند به بیمه بیکاری مراجعه و ثبت‌نام کنند؟ در این میان نیز تعداد زیادی کارگر فصلی هم بیکار شده که این گروه نیز برای تأمین معیشت با مشکلات بیشماری، روبرو هستند.

 

نگاه جدی‌تر به مشکلات کارگران در دوران کرونا

در این خصوص آرش احمدی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: در طول این مدت شیوع ویروس، به غیر از ارائه بیمه بیکاری و یک بسته حمایتی که فقط بخشی از کارگران را پوشش داد، اقدام حمایتی دیگری برای کارگران انجام نگرفته است در صورتی که درخواست‌های فراوانی از سوی تشکلات و انجمن‌های کارگری نسبت به این امر مهم، انجام گرفته اما توجهی نشده است.

به گفته وی متأسفانه هم زمانی اوج‌گیری بیماری کرونا با تغییرات دولتی به حاشیه‌سازی‌هایی منجر شد و در این بین کارگرانی قرار داشته که ۹۰ درصد آن‌ها در ساختار تولیدی کشور نقش بسزایی دارند اما مشمول کمترین خدمات در دوران شیوع کرونا بوده‌اند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان توضیح می‌دهد: قشر کارگر نه تنها حمایتی از سوی دولت دریافت نکرده است بلکه از تعطیلی‌هایی که همه اقشار در این دوران کرونا برخوردار شده نیز محروم مانده‌اند چه بسا با نبود فعالیت آن‌ها در چرخه تولید و عرضه و تقاضا نیز خلل ایجاد شده که ماحصلش، افزایش قیمت‌ها و رانت خواهد بود.

احمدی خاطرنشان می‌کند: حال انتظار می‌رود با توجه به عدم حمایت‌های لازم و نبود تعطیلی‌های کرونایی برای کارگران، این گروه مشمول تزریق واکسن شوند به عبارتی اگر حمایت و کمک معیشتی دریافت نمی‌کنند تسهیلات واکسن را داشته باشند و البته اتاق بازرگانی و جامعه صنفی کارفرمایان این درخواست را ارائه داده اما هنوز سهمیه‌ای اعلام نشده است.

وی در رابطه با تکلیف کارگران بیکار شده در دوران کرونا می‌گوید: یکسری از مشاغل مانند جهانگردی، هتلداری، مواد غذایی بنا بر علل مسائل اولیه که در چند ماه ابتدایی شیوع ویروس وجود داشت فعالیت خود را تعطیل کردند و آسیب فراوانی را متحمل شدند که در پی این خسارات سنگین، مجبور به تعدیل نیروهای خود شدند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان تصریح می‌کند: دسته دیگر، مشاغلی که تولید کننده ملزوماتی بوده که در دوران کرونا خریدار چندانی نداشته و با رکود بازارها فعالیت آن‌ها نیز راکد شده و ناچار به تعطیلی و یا تعدیل نیرو شده‌اند که این رویه از کارگاه‌های کوچک آغاز شد و اکنون به دیگر کارگاه‌ها رسیده است. زیرا زمانی که کاسبی انجام نگیرد درآمدی نیست که دستمزدی پرداخت شود.

احمدی تأکید می‌کند: این وضعیت در حالی بر فضای کسب و کار حاکم شده است که هیچ کارفرمایی برای اخراج کردن، نیرو استخدام نمی‌کند، بلکه هدف اصلی تولید و فعالیت است. اما در این شرایط، برخی کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو شدند.

وی تصریح می‌کند: بر اساس قانون کار، آن دسته از نیروهایی که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بوده، به مدت دو سال، مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شوند. زمانی هم که شغل جدیدی پیدا کنند مزایای بیمه بیکاری قطع‌شده و می‌توانند از حقوق جدید بهره‌مند شوند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان، اظهار می‌کند: اما مشکل اصلی مربوط به آن افرادی است که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبوده که معمولاً هم کارگران مشاغل خرد و بانوان، از مزایای بیمه برخوردار نبوده و از این رهگذر لطمه فراوانی خورده‌اند.

احمدی یادآور می‌شود: گذشته از بیکاری‌های ناشی از کرونا که برای تعدادی از کارگران به وجود آمد، چالش بزرگی که اکنون درگیر آن شده‌ایم آن است که با توجه به نیاز بازار، درخواست نیروی کار از سوی برخی شرکت‌ها و کارگاه‌ها به وجود آمده است اما به دلیل دستمزد پایینی که دولت به عنوان کارفرمای اصلی تعیین نموده، افراد تمایلی برای مشاغل اینچنینی نداشته وترجیح می‌دهند به فعالیت‌های دیگر که با درآمد بیشتری همراه باشد روی آورند. با این اوصاف به جایی رسیده‌ایم که اگر کار هم باشد کارگر وجود ندارد که این خود یک بحران است.

وی تصریح می‌کند: امیدواریم با توجه به جمعیت ۶۵ درصدی کارگران در اصفهان با جدیت بیشتری از سوی شورای شهر به این مسئله نگاه و سعی شود برای حل مشکلات این جامعه از خرد جمعی و از هر سه ضلع جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت استفاده شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۳ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: