بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات «کارت به کارت» بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی ممنوع شد.

این محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت بر اساس قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.