در ده روز اخیر، انفجار قیمت هویج باعث شد تا بهت رسانه ها و ناظران خارجی اقتصادی از وضعیت اقتصادی ایران بسیار فراگیرتر از گذشته شود. اما چه واقعیت عقلانی در پس پرده این افزایش قیمت ناگهانی نهفته است؟

در یک دهه گذشته، نظام تعزیراتی و قیمت گذاری در اقتصاد ایران به شدیدترین شکل از جنون و عقلانیت ستیزی رسیده و بدون توجه به شاخص تورم عمومی و همچنین تورم تولید، نهادهای متوازی و فاقد هرگونه کارآمدی، برای کنترل قیمت ها در بازار ایجاد شد.

سرکوب قیمت دلار چه بر سر هویج آورد؟

نتیجه اقدامات این شوراها و ستادهای تنظیم بازار، باعث شد تا کسانی که مایل به دگرگون دیدن واقعیت های اقتصادی ایران هستند و دست بر قضا، خود در میان پروسه های گنگ سیاستگذاری اقتصادی در کشور حضور فعال دارند، کاسه ها و کوزه های سیاست های پولی افسارگسیخته را بر سر تولیدکنندگان و فروشندگان خرده پا بشکنند غافل از این که، سیاست های یاد شده آثار  خودش را در قیمت کالاهای اساسی نشان می دهد.

 

به عبارت دیگر، سرکوب قیمت دلار به عنوان پرمصرف ترین ارز تجاری در بازار ایران باعث نمی شود که از ارزش پول ملی به علت سیاست های پولی انبساطی فراگیر، کاسته نشود و در نتیجه این وضعیت باعث ناترازی پولی در بازار خواهد شد و افراد ترجیح می دهند که سرمایه های ناچیز و یا حتی وسیع خود را به دلار تبدیل کنند که تاثیرپذیری کمتری از سیاست های اقتصادی و پولی بانک مرکزی ایران خواهد داشت. در نتیجه سرکوب قیمت دلار، سیاست سرکوب قیمتی به سایر بخش های اقتصادی نیز به دو شکل متمایز تسری خواهد یافت: نخست دولت با خرید عمده از یک کالا که باعث کمیابی ضمنی کالای یاد شده خواهد شد، اقدام به توزیع آن کالا اعم از مرغ، شیر، شکر و روغن و... خواهد کرد که باعث افزایش تقاضای متراکم در یک کالا خواهد شد و در نتیجه فساد ناشی از این سیاستگذاری قیمتی نیز به ظاهرا از چشم ها پنهان خواهد ماند.

چندنرخی شدن و گرانی به نفع بالاترین قیمت

در حالت دوم نیز دولت ترجیح می دهد که در صورت نداشتن منابع کافی برای خرید عمده و انبوه یک کالا، اقدام به چندنرخی کردن آن کالا کند که علاوه بر انباشت فساد در آن حوزه، باعث برهم ریختگی آن به بازار به نفع همین کالا در گروه با نرخ بالاتر خواهد شد. به طور مثال برای شکر یک قیمت برای مصارف عمومی و یک قیمت برای مصارف صنعتی تصویب شود که به طور مثال قیمت تعیین شده برای مصارف صنعتی بیش از قیمت تعیین شده برای مصارف خانگی باشد. در این صورت فروشندگان مایل به فروش همین کالا به مصرف کنندگان صنعتی خواهند شد که سود بیشتری را برایشان رقم خواهد زد که با واقعیات زیست اقتصادی هر دو طرف تطابق داشته باشد. البته در یکی دیگر از حالت های مداخله ای، دولت برای واردات یک کالا که از نظر برنامه ریزان مرکزی، اساسی محسوب می شود، ارز مرجع تخصیص می دهد که خودش تعارض منافع متمایزی را به دنبال خواهد داشت. 

از پیاز تا هویج!

حالا اگر بر پایه ارزش دلار، محاسبات تجاری منطقی تری برای تولیدکننگان و تجار، در ذهن شان ترسیم شود، امکان کمبود کالا و افزایش قیمت آن کالا به علت تزاید فروش به شکل صادرات بر مصرف داخلی، خود را در بازار به شکل انفجار قیمتی نشان خواهد داد که در دو سال خیر خود را در بازار کالاهای مشابه نظیر تخم مرغ، مرغ، دام زنده، روغن، گوجه فرنگی، میوه، خشکبار، شکر و حتی پیاز و سیب زمینی نیز نشان داده است. درواقع باید دلیل اصلی افزایش قیمت هویج در قیاس با قیمت مرغ و موز را، در حرکت صادراتی این کالا جستوجو کرد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: