افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد. در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

جزئیات مهم از افزایش حقوق ها در ۱۴۰۱

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت گرانی و تورم گفت که میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه براساس توان پرداخت دولت درنظر گرفته شده است.

محمد علیپور با اشاره به میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت در نظر دارد برای کارمندان، حقوق‌بگیران و مستمری بگیران افزایش پلکانی حقوق‌ها را در سال ۱۴۰۱ اعمال کند تا این افزایش به طور یکسان نباشد. به این ترتیب که حقوق‌های بالا با درصد کمتر و حداکثر ۵ درصد افزایش می‌یابد و حقوق‌های پایین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت. بنابراین این افزایش پرداخت‌ها پلکانی خواهد بود.

 وی با بیان اینکه متوسط افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه ۱۰ درصد دیده شده است، درباره تناسب میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه و تورم نیز افزود: تورم فعلی ۴۰ درصد است اما دولت بنا دارد تورم را تک رقمی کند و بودجه هم برای سال آینده است و دولت می خواهد تورم را پایین بیاورد. اگر افزایش بی رویه و بی حساب و کتاب در حقوق‌ها اتفاق بیفتد این خود به تورم کمک می‌کند و ارزش پول مردم نیز کاهش پیدا می‌کند و در این صورت دور تسلسل را شاهد خواهیم بود.

افزایش حقوق

نماینده مردم ماکو در مجلس همچنین گفت: دولت بنا دارد هم افزایش پلکانی را در حقوق‌ها اعمال کند و هم تورم را پایین بیاورد. البته ممکن است این اعداد و ارقام در مجلس هم چکش‌کاری شود و از حالا نمی‌توان به طور قطعی در این باره صحبت کرد. به هر حال این‌ها ارقام درشتی است و هر درصدی که تغییر کند عددهای درشتی باید پرداخت شود.

علیپور در پایان اضافه کرد: دولت با توجه به توان پرداخت خود افزایش حقوق ها را در نظر گرفته است اما من قبول دارم که گرانی و تورم بالا را شاهد هستیم. مردم هم به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که دریافتی‌شان تا نصف ماه هم کفاف نمی‌دهد ولی از طرفی باید تأمین اعتبار برای دولت مقدور باشد وگرنه نیاز جامعه و مردم بیش از اینهاست.

پیش بینی حقوق کارکنان در بودجه 1401

آنچه که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش بینی کرده نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۱۰ درصد است به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

اما حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است به طوری که تاکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش بینی شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.

در سال جاری افزایش حقوق کارکنان ۲۵ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده بود اما مشروط براین‌که میزان افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند.

برای امسال حداقل حقوق پرداختی به کارکنان نیز سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده بود.

حداقل حقوق ها مشخص شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1401، گفت: تا جایی که اطلاع داریم دولت حداقل حقوق‌ها را از سه و نیم میلیون تومان به چهار و نیم میلیون تومان افزایش داده است که به معنای افزایش 28 درصدی است.

​جعفر قادری اظهار کرد: از سوی دیگر حقوق‌های بالا را که سقف پرداختی آنها 33 میلیون تومان بود به 38 میلیون افزایش داد که به معنای افزایش شش درصدی است. این به این معناست که افزایش حقوق‌ها در یک بازه شش تا 28 درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را 10 درصد اعلام کرده‌اند.

وی  در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در بودجه سال جاری رقم قابل توجهی برای واگذاری اموال و دارایی‌های دولت در نظر گرفته شد اما تا کنون و براساس گزارش عملکرد هشت ماهه درصد تحقق بسیار پایینی داشته چه اقداماتی باید صورت گیرد تا دولت سیزدهم بتواند درصد تحقق بیشتری در زمینه مولدسازی دارایی‌ها داشته باشد؟، خاطرنشان کرد: در این زمینه چندین اشکال وجود دارد.
طبیعی است که در این زمینه اختلافی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد وجود داشته باشد چرا که وزارت راه به استناد قانون جهش تولید مسکن انتظار دارد تا زمین‌های مربوط به ادارات در اختیار آنها قرار گیرد و از سوی دیگر وزارت اقتصاد پیگیر این مسئله است تا بتواند این زمین‌ها را به فروش برساند تا کسری بودجه را تامین کند. این موضوع چالشی است که باید توسط دولت و یا توسط مجلس تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله دیگر این است که اگر قرار باشد درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها به بودجه عمومی کشور تزریق شود، انگیزه‌ای برای انجام این کار وجود نخواهد داشت. در نتیجه استانداران و مدیران مربوط به بهانه‌های مختلفی از این موضوع طفره می‌روند و اجازه نمی‌دهند که این اموال به فروش برسد و بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد.

وی بیان کرد: راهکار این است که درآمدهای حاصل در قالب همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی صرف اشتغال در همان استان شود. در چنین شرایطی مسئولان استانی قطعا همکاری خواهند کرد. این مسئله در برنامه‌های ماری دولت قرار دارد و در صورتی که عملیاتی شود، می‌تواند اقدام موثری در جهت مولدسازی دارایی‌ها باشد.

این نماینده مردم در مجلس اسلامی تأکید کرد: دولت باید مشوق‌هایی را ایجاد کند تا دستگاهی که اموال خود را برای فروش و مولدسازی می‌دهد، بتواند از منابع برای تامین بخشی از هزینه‌های خود استفاده کند. در صورتی که این اقدامات انجام شود دولت می‌تواند اموال و دارایی‌های خود را به فروش برساند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: