قیمت خودرو امروز محصولات سایپا و ایران خودرو اعلام شد. قیمت خودرو امروز پراید نیز امروز 40 درصد کاهش یافت. در جدول زیر قیمت خودرو امروز های سایپا و ایران خودرو را بخوانید  همچنین قیمت خودرو امروز نیز در برخی از خودروها تفاوت فاحشی را داشت که درادامه گزارش قیمت خودرو امروز را بررسی می کنیم. 

پیش بینی تلخ از قیمت خودرو تا پایان سال

کارشناس بازار خودرو گفت: بازار خودرو تبدیل به یک بازار دلاری شده است. یعنی فاکتور اصلی که بر قیمت‌ها تاثیرگذار است نرخ دلار است. مرتضی مصطفوی افزود: اگر مذاکرات و فاکتورهایی که در قیمت دلار تاثیر گذار است کاهشی باشد، یعنی فضا مثبت باشد و به سمت کاهش قیمت دلار برود، بازار خودرو نیز با کاهش قیمت همراه خواهد بود. اگر فضا بر عکس شود، با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: این اتفاقات نشانه ضعف دستگاه سیاست‌گذاری است. عدم حکمرانی هوشمند، عدم توان تنظیم بازار و عدم استفاده از روش‌های درست برای مدیریت بازار، موجب شده است که بازار از دستگاه سیاست‌گذاری و حکمرانی در رفته است.

مصطفوی در ادامه توضیح داد: مدت هاست در کشور هیچ سامانه اطلاعاتی درست و بر خطی در مورد نظارت قیمتی وجود ندارد که نظارت بر قیمت‌ها صورت بگیرد. دستگاه نظارتی نمی‌تواند بر چیزی نظارت کند، زیرا اطلاعات مشخص و دقیقی ندارد.

او بیان کرد: چون بازار خودرو تبدیل به بازاری دلاری شده است تمام اتفاقات بر اساس تصمیم و عملکرد دلال‌های کلان مدیریت می‌شود. این دلالان نیز بر اساس قیمت دلار عمل می‌کنند. احتمال کمی وجود دارد که قیمت‌ها تا پایان سال روندی کاهشی داشته باشد.

گرانی خودرو در راه است؟

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: دولت تا تورم کل را کنترل نکند، اقتدار از دست رفته در مدیریت را برنگرداند، نهادها و قوه‌ها از دخالت‌های فراقانونی دست برندارند و به کار خود تنها متمرکز نشوند، تورم کنترل نمی‌شود.

 اواسط آذرماه خودروسازان در شرایطی قیمت‌های جدید محصولات تولیدی خود را اعلام کردند که با مجوز ستاد تنظیم ، تمامی خودروها با رشد ۱۸ درصدی قیمت روبه‌رو بود. افزایش قیمت‌ها در راستای کاهش زیان خودروسازان، تنظیم بازار و رشد تولید صورت گرفت، با این حال اما نمایندگان مجلس، اقدام ستاد تنظیم بازار را منجر به نارضایتی متقاضیان خودرو خوانده و خواستار بازگشت قیمت‌ها به وضعیت قبل شدند.

در این زمینه حتی سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت تهدید به استیضاح شده است؛ به‌طوری که طراح استیضاح وزیر صمت عنوان کرده بود که رشد قیمت‌ها منطق درستی ندارد و با افزایش قیمت خودرو نمی‌توان مشکل خودروسازی کشور را حل کرد. وی تاکید کرده بود که بیش از ۳دهه است که وزرای صنعت با چنین روش‌هایی، قیمت خودرو را افزایش داده‌اند، اما گره‌ای از مشکلات خودروسازی باز نشده است.

اما جلسات وزیر و نمایندگان مجلس در نهایت به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌ها منجر شد؛ کمیته‌ای که ضمن بررسی قیمت‌ها، کاهش هزینه‌های سربار خودرو را نیز مورد بررسی قرار دهد.

در این میان، نکته‌ای که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، وعده‌ای است که وزیر صنعت در برنامه‌های خود برای گرفتت رای اعتماد مطرح کرده بود: آن هم کاهش ۲۰ درصدی بهای تمام شده تولید خودروی داخلی. اما حالا پس از گذشت کمتر از ۴ ماه، فاطمی‌امین می‌گوید: اصلاحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده است. به گفته وی، تورم کشور ما بالای ۴۰ درصد است، ولی از ابتدای سال تا امروز تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم. به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد.

وی تاکید می‌کند: این موضوع باعث می‌شود که میزانی گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از زیان آنها کاسته شود.

ساختار اقتصاد ایران بسیار پیچیده است

در این شرایط، در حال حاضر این سوال مطرح است که چه عاملی باعث شد که وزیر صنعت نتواند قیمت خودرو را کاهش دهد؟ در این خصوص فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگویی می‌گوید: ساختار اقتصاد ایران بسیار تو در تو شده؛ تصمیمات ساده هم به دلیل تضاد منافع شدید بین گروه‌های سیاسی و کارتل‌های مختلف دچار مشکلات شده است.

وی می‌افزاید: در شرایط فعلی نفوذ کارتل‌ها به حدی رسیده که تصمیمات را با ترساندن دولتمردان از عواقب تصمیمات ساده به تاخیر می‌اندازند یا تغییر می‌دهند. برای مثال، در قیمت مرغ، داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌توانید ببینید که می‌گویند اگر ارز ترجیحی را حذف کنید، قیمت مرغ به ۸۰ هزار تومان می‌رسد؛ در حالی که قیمت مرغ در ترکیه با قیمت الان ما چندان متفاوت نیست.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: عینا در مورد خودرو هم دولتمردان را از ارزبری و بیکاری می‌ترسانند و نهایتا تا الان موفق شدند که با این رویه، منویات خودشان را پیش ببرند.

زاوه با اشاره به این‌که وعده‌های وزیر صنعت در حوزه خودرو در زمان نامزدی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان می‌کند: در روزهای نامزدی ایشان، برنامه وزارتی محدود به خودرو بود که مشخصا تحت‌تاثیر تیم‌های کارتل‌های قطعه.سازی و نفوذ آنها تهیه شده بود و اصولا هم اجرایی نیست. حال بعد از چند ماه، وزیر صنعت احتمالا متوجه شده تمامی آن قول‌ها اجرایی نبوده، ولی چون در راستای شعارهای دولت بوده و هم خودشان، خیلی روی آن مانور کرده‌اند که مسیر را ادامه بدهند.

وی تصریح می‌کند: در حالی از سیاست کاهش قیمت صحبت می‌شود که اصلا قیمت متاثر از تولید پایین بالا نرفته، از ساختار مالی صنعت و تحریم و عدم پذیرش FATF و سیاست‌های کلان پولی و بی انضباطی مالی دولت بالا رفته است.

وزیر صنعت نباید قول کاهش تورم می‌داد

این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: بارها عرض کرده‌ام که وزیر صنعت به جای وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی قول مبارزه با تورم را در خودرو و بقیه کالاها داده‌اند، در حالی که ریشه تورم در ایران، کسری تراز درآمد، هزینه دولت و انبساط پولی است.

زاوه تاکید می‌کند: دولت نه در سال ۱۴۰۰ و نه در سال ۱۴۰۱ بنا دارد به سمت کوچک‌سازی و انقباض برود، بنابراین مسیر تورمی به طور قطع ادامه‌دار خواهد بود. حتی پذیرش برجام، فقط تاخیر کوتاه‌مدت در روند تورم است و در بازه زمانی کوتاهی مسیر تورمی باز می‌گردد؛ مگر آن‌که دولت دست به کوچک‌سازی بزند.

وی یادآور می‌شود: اصولا قیمت خودرو و سایر کالاها از تغییر ارز گران نمی‌شوند. نرخ ارز هم مثل خودرو و سایر کالاها از کسری مزمن بودجه و کسری درآمد بالا می‌رود. ارز فقط سیالیت بیشتری دارد و سریع واکنش نشان می‌دهد. بقیه کالاها سیالیت کمتری دارند و کندتر واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل تورم بخشی دلار هم که کم می‌شود، تورم کم نمی‌شود.

چرا قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه می‌گوید: ساده‌ترین تعریفی که دولتمردان ایرانی از علم اقتصاد نمی‌دانند، رابطه علت و معلولی تورم و افزایش قیمت است؛ این‌که تورم عامل افزایش قیمت است، نه افزایش قیمت علت تورم.

زاوه می‌افزاید: همین موضوع را در دستور عجیب ایشان در درج قیمت تولیدکننده می‌بینید. جدولی غیرقابل اجرا که اصرار بر اجرای آن تنها به کمبود کالا و ممانعت توزیع‌کنندگان از فعالیت منجر خواهد شد.

وی با بیان این‌که در حوزه خودرو هم ایشان مسیر درستی را انتخاب نکرده است، می‌گوید: نمی‌توان در زمانی که کسری بودجه بسیار زیاد است و دولت اصرار دارد با مالیات‌های غیرقابل وصول بدون حذف بخشودگی و معافیت مالیاتی، هزینه‌های گزاف سازمان‌های ناکارآمد و موازی را پرداخت کرد و قیمت کالاها را کاهش دهد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: