لایحه‌ای که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر بدل به یکی از مهم‌ترین مطالبات معلمان کشور شده و بارها به طرق گوناگون، ابلاغ و اجرای آن را از مسوولان تقنینی و اجرایی کشور خواستار شده‌اند. اما به‌رغم اهمیت موضوع رتبه‌بندی و نقشی که این لایحه در بهبود ساختار آموزشی کشور دارد، هنوز نمایندگان نتوانسته‌اند نقشه راه تقنینی مناسبی برای اجرایی ساختن این ضرورت عاجل تدارک ببینند. دیروز هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گزارش اینستاگرامی که در خصوص مهم‌ترین موضوعات مطروحه در شورای نگهبان می‌دهد، ابعاد و زوایای گوناگون ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را با مخاطبانش در فضای مجازی در میان گذاشت و اعلام کرد، شورای نگهبان لایحه را برای اصلاح به مجلس عودت داده است.

مهم‌ترین ایراد شورای نگهبان، برآمده از ابهاماتی است که در مواد۴، ۶، ۷ و همچنین نحوه تامین بودجه مورد نیاز رتبه‌بندی، گنجانده شده است. براساس اعلام کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دولت در بطن بودجه ۱۴۰۱، بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته است. جدا از این اعداد و ارقام، برای آغاز رتبه‌بندی معلمان از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نیز ۱۲.۵هزار میلیارد تومان تدارک دیده شده است. اما با وجود تبلیغات فراوانی که مجلس در خصوص اجرای رتبه‌بندی داشت، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان نشان می‌دهد هنوز فاصله زیادی تا اجرای رتبه‌بندی معلمان باقی مانده است.

دیروز سخنگوی شورای نگهبان با اعلام برخی ایرادات این شورا به لایحه رتبه‌بندی معلمان، از مجلس خواست اشکالات باقیمانده این لایحه را برطرف کند. هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گزارش هشتادوهشتم خود در اینستاگرام درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان نوشت: «یکی از مصوباتی که در جلسات اخیر شورای نگهبان بررسی شد، «لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان» بود.

ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار کرده و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات و شفاف‌تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند. امیدوارم به زودی در مجلس نیز ابهامات و اشکالات باقیمانده مرتفع شود تا هرچه سریع‌تر فرهنگیان عزیز، شاهد اجرای این تکلیف قانونی که در سند تحول آموزش‌وپرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.»

مهم‌ترین ابهامات رتبه‌بندی از منظر سخنگوی شورای نگهبان

طحان‌نظیف در تشریح مهم‌ترین ابهامات پیش روی رتبه‌بندی ادامه داد: «ماده ۴، از این جهت که اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال رتبه‌بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام داشت و این موضوع در مصوبه‌ای که هدفش رتبه‌بندی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. با اینکه در این ماده مشخص نشده بود که سنوات تحصیل معلمان عزیز در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر. همچنین موضوع دیگری که مورد سوال بسیاری از فرهنگیان محترم نیز بود اینکه در تبصره این ماده، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا اینکه افرادی که به‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود، یا خیر؟»

وی یادآور شد: «یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان باید براساس قانون اساسی به آن توجه می‌کرد، بحث بار مالی این مصوبه در مواد ۴ و ۶ بود. براساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است، پس می‌توان گفت بار مالی آن از سوی دولت تقبل شده است اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی انجام شده که بار مالی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیش‌بینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود مگر اینکه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد؛ لذا بخشی از اشکالات و ابهامات نیز ناظر به مواردی بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت تامین شده است اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.»

سخنگوی شورای نگهبان افزود: «در ماده ۶ نیز از آنجا که مشخص نبود، چنانچه پس از اعمال رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. همچنین از نظر شورای نگهبان، منوط کردن اجرای مصوبه در سال‌های بعد به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی برخلاف نظام اداری صحیح بود چرا که از نظر اعضای شورا، پس از تصویب چنین امری، باید آن را به صورت مستمر اجرا کرد و نمی‌توان چنین موضوعی را منوط به پیش‌بینی در بودجه کرد.»

طحان‌نظیف ادامه داد: «در ماده ۷ نیز سپردن تعیین نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه که موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبه‌بندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا که مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص کند یا اینکه حداقل ضوابط و چارچوب کلی آن را تعیین کند.»

باید دید واکنش نمایندگان به ایرادات شورای نگهبان چه خواهد بود و آیا در نهایت یکی از مهم‌ترین لوایح کشور که سرنوشت میلیون‌های ایرانی را در حوزه آموش و فرهنگ تحت‌الشعاع قرار داده است به سرانجام مطلوبی ختم خواهد شد یا اینکه بروز ابهامات فراوان در روند اجرایی رتبه بندی معلمان همچنان تداوم خواهد داشت.