پرداخت وام بدون ضامن از حدود یک ماه پیش به دستور رییسی و با پیگیری‌های وزیر اقتصاد آغاز شد. آنگونه که در ابتدا اعلام شد، قرار بر این بود که وام بدون ضامن و وثیقه و با تکیه بر اعتبارسنجی توسط بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد تا سقف ۱۰۰میلیون تومان به کارمندان، مستمری‌بگیران، بازنشستگان و همچنین کارمندان شرکت‌های بزرگ خصوصی که حقوق خود را از بانک‌های دولتی و یا بانک‌های خصوصی‌سازی شده دریافت می‌کنند با گواهی کسر از حقوقشان پرداخت شود.

البته علاوه بر گواهی کسر از حقوق در جریان اعتبارسنجی، فرد نباید معوقاتی در نظام بانکی داشته باشد و همچنین خالص حقوق فرد باید اقساط وامی که قصد دریافت آن را دارد و همچنین سایر اقساطی که برای وام‌های دیگر پرداخت می‌کند را داشته باشد.

در ابتدا فعالان بخش خصوصی و صاحبان مشاغل آزاد نسبت به طرح وزارت اقتصاد انتقاد کردند و معتقد بودند نادیده گرفته شدند اما معاون وزیر اقتصاد در واکنش به این موضوع گفت که ابزاری برای اعتبارسنجی این افراد در دست نیست و طرح پرداخت وام بدون ضامن به این این معنا نیست که هرکسی بتواند با مراجعه به بانک تسهیلات دریافت کند، بلکه در این مرحله بیشتر قصد دارند که پرداخت وام به حقوق بگیران را تسهیل کنند.

فارغ از این موضوع که از ابتدای اجرای این طرح بسیاری از کارشناسان، مدیران بانکی و حتی برخی نمایندگان مجلس به نبود منابع کافی در بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات اعتراض کردند؛ از طرفی بسیاری معتقد بودند نظام اعتبارسنجی در ایران سازوکار لازم را ندارد تا بتواند تسهیلات را به افراد مناسبی پرداخت کند.

 با این وجود در جریان پرداخت این وام نیز مشکلات بسیاری برای متقاضیان به وجود آمد. به تازگی نیز، بازنشستگانی که برای دریافت تسهیلات خرد بدون ضامن به شعب بانک‌ها مراجعه کردند به فرایند موجود اعتراض دارند.

شعب بانک‌های مربوطه به بازنشسته‌ها اعلام کردند که باید فیش حقوقی حداقل ۶میلیون و ۶۰۰هزارتومانی را به بانک‌ها ارئه دهند، درحالی که حقوق بسیاری از بازنشسته‌ها به این ارقام نمی‌رسد.

برخی بانک‌ها نیز گفتند که برای دریافت وام ۵۰میلیونی فرد متقاضی باید ۲۵میلیون تومان را به مدت ۶ماه در بانک وثیقه بگذارد که این شرط نیز در ابتدا توسط وزارت اقتصاد اعلام نشده بود.

مشکل دیگری که نیز وجود دارد این است که طبق اعلام برخی بانک‌ها ظاهرا افرادی وام گیرنده نباید بدهی برای تسهیلات مرابحه و یا کارت اعتباری در شبکه بانکی داشته باشند که این شرط نیز کار را برای بازنشستگان بسیار سخت خواهد کرد.

نکته دیگری که فقط مختص به بازنشستگان نیز این است که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده است که بانک‌ها باید وام تا سقف ۱۰۰میلیون را بدون ضامن پرداخت کنند و برای تسهیلات بیشتر از ۵۰میلیون، تقاضای چک و سفته می‌کنند، درحالی که شعب بانک‌ها اعلام کردند تسهیلات بیش از ۵۰میلیون به ضامن نیاز دارد.

این تنها بخشی از مشکلاتی است که متقاضیان دریافت تسهیلات که به امید وعده‌های دولتمردان به بانک‌ها مراجعه می‌کنند به آن درگیر می‌شوند.

بسیاری معتقدند سنگ‌اندازی بانک‌ها به این دلیل است که منابعی ندارند و سوال اینجاست که آیا سیاستگذاران کشور از منابع بانک‌های زیرمجموعه خود بی‌خبر هستند که چنین طرح‌هایی را به مرحله اجرا می‌رسانند و آیا زمانی که وعده کنترل تورم و اتخاذ سیاست‌های انقباضی را می‌دهند، نسبت به تبعات چنین سیاست‌هایی اطلاعی ندارند؟

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: