افزایش حقوق کارگران در سال 1401. حداقل حقوق کارگران در سال 1401 معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است.

علی حسین رعیتی فرد بحث امنیت شغلی کارگران را از موضوعات مهم و اساسی عنوان کرد و گفت: طبق دستور رئیس جمهور ما باید این موضوع را پیگیری کنیم.یکی از وظایف ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که امنیت شغلی کارگران را به یک ثبات مشخص برسانیم و در وزارت کار، سامانه جامع روابط کار به این منظور طراحی شده و زیر سامانه ثبت قراردادها در آن دیده شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آن همه کارفرمایان موظف هستند یک نسخه از قرارداد با کارگران را در این سامانه بارگذاری کنند.طبق ماده ۱۰ قانون کار قرارداد کار باید در ۴ نسخه باشد یک نسخه تحویل خود کارگر می‌شود، یک نقطه تحویل اداره کار ، یک نسخه تحویل تشکل کارگری واحد مربوطه و یک نسخه هم در سامانه جامع روابط کار بارگذاری می‌شود تا جلوی امضای قراردادهای سفید امضا گرفته شود.

معاون وزیر کار که در یک گفت و گوی خبری سخن می گفت، اظهار کرد: ما تدبیر جدیدی هم در دولت سیزدهم به کار بستیم و با تلاش وزیر کار سامانه ای به نام پایش کار را راه اندازی کردیم. این سامانه هم اکنون فعال و قابل دسترسی است و بازرسان کار ما موظف هستند به واحدهای تولیدی مراجعه و قراردادهای کار را چک کنند.

رعیتی فرد ادامه داد: این سامانه حالت خوداظهاری دارد و کارفرمایان باید یک سری اطلاعات را در این سامانه وارد کنند که قابل رصد است و اگر کارفرمایی این قرارداد را بارگذاری نکند و کارگر احساس کند حقی از او ضایع شده می تواند به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ما مراجعه و طرح دعوی کند.

وی گفت: در آنجا از کارفرما قرارداد کار را مطالبه می کنیم که باید ارایه شود. از نظر مالی تراکنش ها و پرداخت‌های کارگر بررسی می شود و باید متناسب با آن چیزی باشد که تحت عنوان حداقل حقوق و دستمزد در شورای عالی کار مشخص و مصوب شده است.

رعیتی فرد درباره کارفرمایانی که حق بیمه کارگر را نمی پردازند یا قرارداد سفید امضا از او می گیرند، تصریح کرد: کارفرما موظف است حق بیمه ‌ ۲۳ درصد را بپردازد و قطعا کد کارگاهی دارد و قابل شناسایی و پیگیری است.کارگران حتی اگر قراردادی از کارفرما نداشته باشند می توانند در هیات‌های تشخیص طرح دعوی کنند و قرارداد را با حکم مراجع حل اختلاف از کارفرما دریافت کنند.

معاون روابط کار وزارت کار، از عملیاتی شدن سامانه جامع روابط کار تا ۶ ماه آینده خبر داد و گفت: سامانه حداکثر تا ۶ ماه آینده به طور کامل عملیاتی می شود.این سامانه بیش از  ۵۳ فرایند را در بر می‌گیرد که حدود ۱۷ فرایند را طراحی کرده‌ایم و ۱۰ مورد آن مثل بیمه بیکاری عملیاتی شده که در حال استفاده است

ولی اسماعیلی - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس - نیز درباره سامانه جامع روابط کار گفت: سامانه ای که اشاره شد، سامانه ای خوب ولی دیر هنگام است.در دولتهای قبل هم این بحث را با توجه به گزارش‌های زیادی که از کارگران درخصوص قرارداد سفید امضا داشتیم ، مطرح کرده بودیم.

وی درباره پیگیری قراردادهای سفید امضای کارگران گفت:ما به عنوان مجلس وظیفه داریم در این خصوص نظارت کنیم تا این سامانه زودتر راه بیفتد. برداشتم این است که ۸۰ درصد از مشکلات قراردادهای بدون امضا را جوابگو خواهد بود.

اسماعیلی گفت:این سامانه باید جنبه تنبیهی هم داشته باشد چرا که خیلی از کارگران از ترس اخراج به سمت آن نمی‌روند و اگر جنبه تنبیهی برای کارفرما داشته باشد کارفرمایی که بخواهد کارگر را اخراج کند با پیش بینی برخی موارد به لحاظ مالیاتی یا مباحث دیگر، نگرانی خاطر کارگران از پیگیری حقوق و اخراج را برطرف کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در عین حال درباره اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: کلیات این طرح و چند ماده آن در صحن علنی مجلس رای آورده ولی ابهامی وارد شد که احتمال دادند تاثیری بر قیمت مسکن بگذارد.قرار شد پس از رفع آن ابهام، بدون بحث نوبت بندی مرسوم مجلس مجدداً در صحن مطرح و کمتر از یک ماه تعیین تکلیف شود.

اسماعیلی افزود: در حال حاضر برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی برگشته که در اولین فرصت آن را به مجلس بر می گردانیم چون خواسته و مطالبه کارگران ساختمانی کشور است و ما در مجلس در این خصوص اعلام آمادگی کردیم.

وی گفت: الان نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی داریم که کارت مهارت دارند و ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر هم کارت مهارت نگرفتند؛ از این یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر دارای کارت مهارت نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر بیمه اند و ۴۰۰ هزار نفر پشت نوبتی هستند.

اسماعیلی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی از دولت پول نمی گیرد و منابع مالی برای پرداخت بیمه ۴۰۰ هزار نفر را ندارد لذا برای اینکه کمکی به سازمان تامین اجتماعی بکنیم، این قانون را اصلاح کردیم.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: قبلاً بحث بیمه از مجوز ساخت گرفته می شد که کفاف بیمه کارگران ساختمانی را نمی کرد و ما  محاسبات گرفتن پول از کارفرما را اصلاح کردیم و از مجوز ساخت به متراژ ساختمان بردیم. در متراژ ساختمان مثلا برای واحدهای ۱۰۰ متری که در منطقه یک تهران قرار دارند، مبلغ بالاتری باید پرداخت شود و واحدهایی که در شهرستان‌های محروم هستند درصدش کمتر است.

اسماعیلی افزود: ما از این قانون استفاده می کنیم تا ۴۰۰ هزار نفر از مظلوم ترین اقشار جامعه را که هیچ گونه بیمه ای ندارند، تحت پوشش بیمه قرار بدهیم و در واقع قانون، سازمان تامین اجتماعی را مکلف می کند، ظرف مدت دو سال کلیه کارگران ساختمانی و فصلی را بیمه کند.

معاون روابط کار وزیر کار نیز گفت:دولت و وزارت کار پیگیر بیمه کارگران ساختمانی هستند  تا دغدغه کارگران ساختمانی رفع شود.در گذشته تعدادی از کارگران ساختمانی بیمه شدند و تعدادی هم پشت نوبتی هستند که امیدواریم هرچه سریعتر از مزایای بیمه بهره‌مند شود.

به گفته رعیتی فرد، بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی است که اگر مسأله بیمه کارگران ساختمانی انجام شود، کمک بزرگی به جامعه کارگران ساختمانی خواهد بود.

چندی پیش بود که خبر تغییر دستمزد جامعه کارگری منتشر شد و جنجال به پا کرد.

این خبر حاکی از جلسه طرفین کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برای بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۱ بود که البته از سوی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تکذیب و اعلام شد که این خبر یک شایعه بوده و کارگران نگران دستمزد خود نباشند.

چراکه مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییری نمی‌کند.

اما افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ از همان ابتدا با اعتراض نمایندگان کارفرمایی مواجه شده و آنها بلافاصله بعد از تعیین دستمزد در اسفند ماه سال گذشته هشدار داده بودند که این افزایش دستمزد درنهایت به زیان کارگران خواهد شد.

همچنین به دلیل عدم توانایی در پرداخت‌ها اخراج کارگران و تعدیل نیرو در راه است، چراکه فشار اقتصادی تحمیل شده به بنگاه‌ها سبب می‌شود که اقتصاد کشور خواسته یا ناخواسته به سمت مدل‌های غیررسمی پیش رود.

خبر کذب است؟

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار درخصوص احتمال تغییر دستمزد کارگران به «اعتماد» گفت: در یکی، دو روز گذشته اخباری درخصوص احتمال کاهش دستمزد در سال جاری و موج اخراج کارگران منتشر شد که به اعتقاد ما این خبر غیرمنطقی و کذب است.

به دلیل اینکه هنوز آمار بیمه فروردین ماه برای کارگران رد نشده تا ما پی به تعداد اخراجی‌ها و آمار بیکاری‌ها ببریم یا اینکه این بیکاری را مرتبط به افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۱ بدانیم.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه هیچ رابطه معناداری بین میزان بیکاری‌ها و دستمزدها تاکنون در ایران وجود نداشته، گفت: این مطالعه نه در ایران بلکه در سایر کشورها نیز وجود ندارد.

ضمن آنکه هنوز دو هفته از تعطیلات سال نو نگذشته با افزایش غیرمنطقی و سرسام‌آور و جهش‌های قیمتی کالاها مواجه شده‌ایم که جز بی‌انضباطی و عدم مدیریت درست و بی‌بصیرتی دلیل دیگری را نمی‌توان برای آن عنوان کرد.

توفیقی با اشاره به فشار اعضای اتاق‌های بازرگانی در این زمینه افزود: افرادی که در اتاق‌ها مشغول فعالیت هستند اغلب به جای صنعتگران، سوداگرانی هستند که با توجه به اینکه منافع خود را در خطر می‌بینند احتمال می‌دهند این افزایش دستمزد باعث تحرک تقاضا در بازار کار شود.

در نتیجه با فشار به مراکز تصمیم‌گیری در رابطه با صنعت کشور اقدام به بزرگ‌نمایی در تعدیل نیرو می‌کنند.

توفیقی خاطرنشان کرد: اگر هم تغییراتی در سال جدید برای برخی کارگران رخ داده به دلیل این بوده که روحیه مطالبه‌گری در برخی صنف‌ها وجود ندارد.

برگزاری جلسه فعلا منتفی است

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا جلسه‌ای در مورد کاهش دستمزدها برگزار خواهد شد یا خیر، گفت: این موضوع از ابتدا از سوی سوداگران بخش خصوصی مطرح شد که بسیار هم تحریک‌آمیز بود، اما برگزاری این جلسه تا اطلاع ثانوی منتفی شد.

حجت‌الله عبدالملکی گفت: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ باعث افزایش بهره‌وری در تولید کشور شده است.

به گفته عبدالملکی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش اشتغال و تولید رویکرد اصلی وزارت کار در سال ۱۴۰۱ است.

در اسفند سال قبل با توافق اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، گفت: پرداخت مزد به کارگران کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط این شورا غیرقانونی است.

هادی ابوی در خصوص  به کارگری کارگران بدون دستمزد و صرف دریافت انعام از مشتریان، گفت: در قانون کار مواردی داریم که حقوق کارگران به این شکل تأمین می‌شود، اما به این‌همه مشاغل تسری پیدا نمی‌کند و فقط مخصوص مشاغل دارای شرایط خاص است.

وی بابیان اینکه دریافتی مزد هیچ کارگر نباید از حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تصویب‌شده کمتر باشد، افزود: پرداخت مزد به کارگران کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار غیر قانونی است.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، با اشاره به این موضوع که کارگری که در حوزه کاری خود به این  شیوه دستمزد دریافت می‌کند و دریافتی او کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار است باید به مراجع قانونی حل اختلاف مراجعه و ارائه دادخواست کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این‌که در صورت شکایت کارگران از این نوع به‌کارگیری و پرداخت دستمزد به مراجع قانونی مطمئناً رأی به نفع او و دریافت حقوق معوقه از کارفرمای خاطی صادر خواهد شد، افزود: متأسفانه کارفرمایانی که تعداد آن‌ها نیز انگشت‌شمار است برای فرار از پرداخت دستمزد کارگران شیوه‌های متفاوتی را به‌کار می‌گیرند که این اصلاً درست نیست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه مسوول تعیین دستمزد کارگران نیست، گفت: محاسباتی با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز آمار درخصوص شاخص‌های اقتصادی و معیشت انجام شده، اما هنوز جمع‌بندی نهایی انجام نشده است. حجت الله عبدالملکی اظهار داشت: این وزارتخانه به عنوان داور، مسوول توافق و اجماع دو گروه کارگری و کارآفرینی در تعیین دستمزد است تا بر اساس قوانین و با توجه به شاخص‌های مربوطه، دستمزد کارگران تعیین شود. وی ادامه‌داد: هنوز مذاکرات بین دو گروه جامعه کارگری و کارآفرینی ادامه داد و جلسه‌های تعیین دستمزد برگزار می‌شود.

وزیر کار با بیان اینکه کمیته حقوق و دستمزد در وزارت کار فعال شده است، گفت: جلسه‌های متعددی با حضور نمایندگان دولت از نهاد‌های مختلف، جامعه کارگری و کارآفرینان برگزار شده است. عبدالملکی ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان امسال دستمزد کارگران تعیین شود که این امر مستلزم همکاری نمایندگان جامعه کارگری و کارآفرینی است.

۲۵ روز تا پایان سال باقی مانده و گمانه‌زنی‌ها برای دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مطرح است. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر این تاکید دارند که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بر پایه سبد معیشتی به میزان ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شود. این درحالی است که در لایحه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه، حداقل حقوق در سال آینده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما کمیسیون تلفیق مجلس حقوق کارمندان برای سال آینده را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را به تصویب رسانده است. اما باید دید شورای عالی کار در واپسین روزهای امسال و با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد نسبت به تعیین مزد عادلانه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

دبیر کل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور چند روز پیش به ایسنا، گفت: با دستمزد فعلی، کارگران دیگر رغبتی برای کار ندارند و حقوق فعلی شاید تنها بتواند کفاف یک‌سوم ماه زندگی یک کارگر را دهد.

احمدرضا معینی با بیان اینکه دولت و مجلس کف حقوق کارمندان را برای سال آینده ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کردند، اظهار کرد: انتظار می‌رود نمایندگان کارفرمایان و دولت بتوانند عدد مناسبی را برای مزد سال آینده در نظر بگیرند.

سبد معیشت برابری با عدد خط فقر برابری کند

فرزاد نداف، دبیر کمیته تخصصی مطالبه‌گری حقوق کارگری اصفهان، درباره دستمزد کارگران برای سال آینده و اعلام رقم سبد معیشت، گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد عادلانه کارگران باید طبق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین سبد معیشت تعیین شود، اما متأسفانه دستمزد کارگران به بهانه حمایت از تولید و تورم مورد بی‌مهری قرار گرفته و ناعادلانه تعیین می‌شود.

وی افزود: متأسفانه طی سال ۱۳۹۹ در شورای عالی کار، نماینده کارفرما و دولت هیچ ارزشی برای نماینده کارگران قائل نشدند و دستمزدی را تعیین کردند که نماینده کارگران امضا نکرد.

وی با تاکید بر اینکه اعلام عدد ۳ میلیون و ۲۸۸ تومان برای هزینه مواد غذایی در سبد معیشت غیرواقعی است، تصریح کرد: با توجه به عدد ۱۲ میلیون تومان برای خط فقر که از سوی کارشناسان مرکز آمار اعلام شده، امروز جامعه کارگری حتی حاضر است سبد معیشت برابری با عدد خط فقر برابری کند.

به گفته نداف، باید از تصمیم‌گیرندگان پرسید که این سبد معیشتی که قرار است خرید مواد غذایی، خوراک و پوشاک و بهداشت جامعه کارگری را پوشش دهد، آیا تمام هزینه‌ها را پوشش می‌دهد یا خیر؟

۶۰ درصد دستمزد یک کارگر مربوط به هزینه مسکن می‌شود

وی درباره هزینه مسکن یک کارگر، گفت: ۶۰ درصد دستمزد یک کارگر مربوط به هزینه اجاره و مسکن می‌شود، همچنین مطابق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی دستمزد عادلانه در حقوق بازنشستگان بسیار مؤثر است، چراکه افزایش حقوق بازنشستگی برمبنای پایه حقوقی است که شورای عالی کار برای دستمزد محاسبه می‌کند، بنابراین تعیین دستمزدهای غیرواقعی موجب آسیب به بازنشستگان و شاغلین می‌شود.

وی با بیان اینکه در چند دهه گذشته هیچ موقع دستمزد عادلانه‌ای برای کارگران تعیین نشده است، گفت: از سال ۷۷ که قراردادهای موقت رایج شد، کارگران دیگر نمی‌توانند از حق خود دفاع کند و در بسیاری از کارگاه‌ها تنها حداقل حقوق پرداخت می‌شود و کارگر از دریافت مزایایی همچون حق اولاد، مسکن، اضافه‌کاری و ... محروم می‌ماند و تنها پایه حقوق را دریافت می‌کند، بنابراین شورای عالی کار باید توجه ویژه‌ای به تورم و دستمزد عادلانه داشته باشد.

این فعال کارگری گفت: تنها خواسته جامعه کارگری این است که دستمزد ۱۴۰۱ مطابق با خط فقری که خود دولت اعلام کرده، تعیین شود، در غیر این صورت با حذف ارز ترجیحی سفره‌های خالی و کوچک کارگران کوچک‌تر می‌شود.

وی تأکید کرد: متأسفانه امروز حتی در سفره‌های کارگران گوشت قرمز و مواد پروتئینی و یا بعضاً حتی یک وعده غذایی گرم دیده نمی‌شود و ما معتقدیم که رقم عدد مواد غذایی سبد معیشت دو برابر عدد اعلام‌شده باشد.

نداف افزود: اگر پایه حقوق بر مبنای خط فقر همسان‌سازی شود قدم بزرگی برای کارگران است و اگر این‌گونه نشود موجب افزایش آمار بیکاری، فروپاشی خانواده‌ها و انواع ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود.

باید حداقل مزد ۹ میلیون تومان باشد

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان درباره مزد سال آینده، به ایسنا، گفت: براساس ماده۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر ساله در رابطه با تعیین حداقل دستمزد دو موضوع سبد معیشت زندگی و تورم اعلام شده را مدنظر قرار دهد که البته بر مبنای صنایع و مناطق مختلف می‌تواند حداقل مزد متفاوت باشد.

اصغر برشان افزود: از سال ۶۹ تاکنون شورای عالی کار هر ساله حداقل مزدی را تعیین کرده که این ملاک حداقل دستمزد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه در سال‌های گذشته این دو تبصره به‌صراحت اجرا نشده است و اگر اجرا شده بود، امروز باید حداقل مزد ۹ میلیون تومان باشد در حالیکه یک‌سوم این عدد است، گفت: اگر هرساله بر اساس تورم و معیشت عمل می‌شد نباید حداقل مزد، این عدد باشد.

به عقیده برشان البته، شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته همچون جنگ و تحریم‌ها اجازه نداده تا مزد واقعی تحقق یابد، اما شرایط مزد کنونی، جایگاه مناسبی برای حداقل بگیران نیست.

وی تأکید کرد: همیشه تصمیم‌گیرندگان شورای عالی کار تابع قوانین و مصوبات و همچنین بودجه تحویلی دولت به مجلس است، بنابراین این موارد ملاک عمل دولت در دفاعیات شورای عالی کار می‌شود.

کفه سنگین تصمیمات شورای عالی‌کار به نفع کارفرمایان

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان اضافه کرد: از سوی دیگر ترازوی سه‌جانبه شورای عالی کار بیشتر در جهت منافع کارفرمایان و دولت است که این یکی از علل عقب‌ماندگی مزد است، همچنین ازجمله دفاعیات دولت در مقابله با افزایش دستمزدها این است که این تصمیم موجب افزایش نرخ تورم می‌شود که به دنبال آن قیمت کالاها افزایش می‌یابد.

وی البته با اعتقاد بر اینکه سهم دستمزد در قیمت کالاها زیر ۱۰ درصد است، اظهار کرد: درصورتی‌که در طول سال کارگران هیچ افزایش دستمزدی نداشتند، کالاها یکی پس از دیگری گران شده است، بنابراین افزایش قیمت‌ها با بالا رفتن دستمزدها زیاد ارتباطی ندارد و با متغیرهای دیگری همچون قانون مالیات، عرضه و تقاضا، تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و ... در ارتباط است.

اگر با شرایط حقیقی بازار پیش رویم عدد ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان برای مواد غذایی عددی حقیقی نیست و نمی‌تواند سبد معیشت یک خانواده را جبران کند، از سوی دیگر هزینه‌های سبد هزینه‌ها که مسکن نیز شامل آن است، حتی از ۹ میلیون تومان هم بیشتر است.

برشان گفت: اگر با شرایط حقیقی بازار پیش رویم عدد ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان برای مواد غذایی عددی حقیقی نیست و نمی‌تواند سبد معیشت یک خانواده را جبران کند، از سوی دیگر هزینه‌های سبد هزینه‌ها که مسکن نیز شامل آن است، حتی از ۹ میلیون تومان هم بیشتر است.  وی ادامه داد: متأسفانه شورای عالی مزد تاکنون نتوانسته این هزینه‌ها را جبران کند و تصور می‌کنم برای سال آینده نیز نتواند این خلأ مزد را جبران کند.

افزایش دستمزد برخلاف عدالت است

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان ادامه داد: در حالیکه تورم ۴۰ درصد است فردی که ۱۰ میلیون تومان و یا فردی که ۴ میلیون تومان درآمد دارد، هر دو به یک میزان از قدرت خریدشان کمتر می‌شود، اما اینکه بگوییم افزایش حقوق برای حداقل حقوق اعمال شود و حقوق‌های بالاتر را کمتر افزایش دستمزد دهیم، برخلاف قانون و عدالت است، چراکه فردی که حقوق بالاتری دریافت می‌کند، تجربه، تخصص و توانمندی بیشتری دارد.

وی گفت: دولت اگر می‌خواهد افزایش دستمزدها را برای کارمندان خود پلکانی کند، اختیار دارد، اما نباید این قانون را الگویی برای دیگر قشرها همچون کارگران قرار دهد؛ متأسفانه سالیان سال است حداقل دستمزد را حدود ۴۰ درصد افزایش می‌دهند، اما با فرمولی که برای سایر سطوح مزدی تعیین می‌شود عدد متغیر است و هر چه مزد بالاتر می‌رود درصد افزایش مزد، پایین‌تر است، درحالیکه این روش ضد تخصص و سابقه است.

برشان درباره مزد پیشنهادی سال آینده، گفت: زمانی در فرمولی حداقل دستمزد با سبد هزینه‌ها و معیشت زندگی مشخص شد که در پنج سال این اختلاف هزینه‌ها را علاوه بر تورم جبران کنیم، اما متاسفانه این عملیاتی نشد.

بخشی از دستمزد در قالب بن کارت جبران شود

وی با اعتقاد بر اینکه امروز برای دستمزد سال آینده دو راهکار وجود ندارد، گفت: اگر بخواهند براساس نرخ تورم و سبد هزینه‌ها حقوق ۹ میلیون تومانی به کارگر پرداخت شود، در شرایط کنونی اقتصاد عملیاتی نیست، اما اگر بخواهند این شرایط را رها کنند و تنها براساس تورم دستمزد را تعیین کنند به‌نوعی ظلم و تبعیض است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان پیشنهاد داد: شورای عالی کار باید در کاری تلفیقی مزد سال آینده را براساس تورم موجود و سبد هزینه‌های زندگی در نظر بگیرد و خلأ بین سبد هزینه زندگی را با حداقل دستمزد را طی سه تا چهار سال جبران کنند و علاوه بر نرخ تورم عددی را بر روی مزد سال آینده اضافه کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد، دولت این توان را دارد که قسمتی از دستمزد را در قالب بن کالا با ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان کمک هزینه به کارگران تخصیص دهند و به نظر می‌رسد این امکان و تجربه توزیع کالا و بن کارت در فروشگاه‌های سراسر کشور مهیا است.

امروز اگر لوازم‌خانگی یک کارگر خراب شود، امکان خرید و یا تعمیر آن وجود ندارد و نه تنها دیگر توان خرید پراید را هم ندارند، بلکه توان پرداخت اجاره مسکن کارگران رو به کاهش است.

کارگران دیگر توان خرید خودرو ندارد

برشان با بیان اینکه اگر از قشر مولد و مزدبگیر جامعه همچون کشوری، لشکری، کارگر و کارمند حمایت نشود با بحران‌های اجتماعی مواجه می‌شویم و همچنین دولت برای بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه با هزینه‌های بالایی مواجه می‌شود.

وی با بیان اینکه با کاهش دستمزد و ....  ممکن است برنج از سفره‌های کارگران حذف و سیب‌زمینی جایگزین آن شود، تصریح کرد: مسلماً برنج ایرانی آرام‌آرام از سفره مزدبگیران حذف خواهد شد و باتوجه به اینکه نان را نمی‌توان از سفره‌های کارگران حذف کرد، کارگران با شرایط اقتصادی فعلی باید منتظر امدادهای غیبی باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان در شرایط اقتصادی فعلی قشر مزدبگیر ناچار به کار کردن در دو یا سه شیفت هستند، تأکید کرد: امروز اگر لوازم‌خانگی یک کارگر خراب شود، امکان خرید و یا تعمیر آن وجود ندارد و نه تنها دیگر توان خرید پراید را هم ندارند، بلکه توان پرداخت اجاره مسکن کارگران رو به کاهش است.

طرح جدید و مهم مجلس درباره افزایش حقوق کارگران

براساس طرح مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعیین شده و هر شش ماه یکبار مورد بررسی قرار می گیرد و شورای عالی کار نسبت به افزایش آن متناسب با نرخ تورم تصمیم گیری می کند.

فتح اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت وگو با ایسنا، می گوید: با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمتها در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق کارگران باید جزو برنامه های سال آینده شورای عالی کار باشد.

او می گوید: اگر حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترمیم و افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل ها دست پیدا می کنند و قدرت خرید آنها از وضعیت فعلی کمی بالاتر می رود لذا از نمایندگان دلسوز مجلس می خواهیم که این طرح از دستور کار خارج نشود و هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز با بیان اینکه منعی برای تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال وجود ندارد می گوید: طرحی که مجلس به منظور افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در دستور کار و پیگیری دارد به این دلیل است تا چنانچه شرایط اقتصادی کشور ایجاب کرد به افزایش دستمزد بیش از یک نوبت در سال اقدام کنیم.

او ابزار امیدواری کرده با توجه به رایزنی های صورت گرفته با نمایندگان مجلس، "طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران" هرچه سریع تر به نتیجه برسد و به شورای عالی کار ابلاغ شود تا هم اثرگذاری لازم را داشته باشد و هم جامعه کارگری از آثار و برکات این طرح بهره مند شوند.

اما حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار درباره چرایی عدم به نتیجه رسیدن طرح در مجلس می گوید: طرح مذکور همچنان در دستور کار مجلس است و نمایندگان طراح پیگیر آن هستند منتها مجلس در حال حاضر درگیر رسیدگی بودجه است و طبعا در مدت کوتاهی که تا انتهای سال مانده بعید است در خصوص بازنگری دستمزد بتواند ماده واحده ای را به تصویب برساند.

او معتقد است این کار باید چند ماه قبل تر از سوی نمایندگان کارگری دنبال می شد ولی اگر به آن طرف سال هم موکول شود فرصت کافی برای تصویب و اجرا تا نیمه دوم سال وجود دارد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در ادامه مطالبه نمایندگان کارگری برای حمایت از معیشت کارگران به جریان افتاد و در کارشناسان بر این عقیده اند که چنانچه جلسات بررسی دستمزد در نیمه دوم سال نیز به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات مزد به دست می آید و قدرت معیشت خانوارهای کارگری متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیتهای روز جامعه افزایش می یابد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۲۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: