حکم جدید رئیسی درباره حقوق بازنشستگان | سورپرایز بزرگ برای افزایش حقوق بازنشسته ها

با اینکه سازمان تامین اجتماعی نوید بسته شدن پرونده افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ این سازمان را برای اردیبهشت ماه داده است اما خیال بخش قابل توجهی از کارگران بازنشسته از این بابت راحت نیست.

در روزهای گذشته میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته بود که با همکاری دولت افزایش حقوق مستمری‌بگیران مشمول وفق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در اردیبهشت‌ ماه اجرایی می‌شود.

در حالت عادی صحبت‌هایی از این دست را می‌توان خبری خوش تلقی کرد، چراکه در سال‌های گذشته همیشه به علت تامین اعتبارات مالی و تشریفات اداری افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته با چند ماه فاصله اتفاق می‌افتاد و در نهایت مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی بابت ماه‌های طی شده مبالغی را به‌عنوان مابه التفاوت افزایش سالانه مستمری‌ها پرداخت می‌کرد.

از این منظر هرچه زودتر تکلیف افزایش مستمری‌های سالانه روشن شود، خیال مستمری‌بگیران هم آسوده‌تر خواهد بود؛ اما این بار به صحبت‌های اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نمی توان با خوش بینی نگاه کرد.

حقوق بازنشستگان بیشتر می‌شود؟

علت این بدگمانی، شیوه انشاء بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی است؛ به صورت مشخص در چهارمین تبصره از بند دوازده قانون بودحه سال ۱۴۰۱ که به موضوع «حقوق و دستمزد» ارتباط دارد؛ شرایطی برای افزایش مستمری های سالانه گنجانده شده است که منافع مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی را به زیان مستمر بگیران تامین کرده است.

به بیان دیگر در این بخش از قانون بودجه برای اولین بار مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشمول محدودیت‌های مربوط به تعیین حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته سایر دستگاه‌ها شده‌اند؛ در این قسمت از قانون تاکید شده که میزان افزایش حقوق افراد مشمول نباید بیشتر از ۱۰ درصد باشد.

این ماده قانونی در حالی از فیلتر شورای نگهبان و بخش تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی عبور کرده است که محتوای آن در تعارض آشکار با شرایطی است که در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای افزایش مستمری‌های سایر سطوح تعیین شده است.

به صورت مشخص در قانون تامین اجتماعی دو ماده وجود دارد که کف و سقف مستمری های پرداختی این سازمان را تعیین می کن، اولی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که در آن به صراحت تاکید شده؛ حداقل مستمری تامین اجتماعی نباید از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد؛ دومی اما ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که در آن به سازمان تامین اجتماعی اختیار داده تا مستمری افراد غیر حداقلی بگیر را متناسب با هزینه های زندگی افزایش دهد.

به بیان دیگر در این ماده به مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی تکلیف شده است تا مستمری سالانه سایر سطوح بگیران خود را به میزانی که ضروریات زندگی ایجاب می‌کند افزایش دهد؛ واضح است که با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در عمل اجرای این بخش از قانون تامین اجتماعی منتفی می‌شود و در عمل مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی که همیشه دغدغه کمبود منابع مالی را دارد از اتفاق نهایت بهره برداری خواهد کرد.

اشتباه در تعیین حقوق بازنشستگان

علیرضا حیدری اعضای کمیته های بیمه و دستمزد اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره به تجارت نیوز می گوید: یک اشتباه سهوی یا عمدی برای سال ۱۴۰۱ افزایش مستمری کارگران بازنشسته را با چالش روبرو کرده است؛ البته از این محل تهدیدی متوجه مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر نیست و طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی دریافتی این افراد مطابق مصوبه شورای عالی کار به اندازه ۵۷ درصد خواهد بود.

وی ادامه می دهد: اینجا تهدید متوجه مستمربگیران سایر سطوح است که انتظار می رفت برای سال ۱۴۰۱ دریافتی های آنها تابعی از افزایش پلکانی باشد که در شورای عالی کار برای مزدبگیران سایر سطوح اتفاق افتاده بود؛ یعنی ۳۸ درصد افزایش به علاوه رقم ثابت و روزانه ۲۷ هزار و۵۰۰ تومان و واضح است که به اعتبار شیوه نگارش قانون بودجه، نه دولت و نه سازمان تامین اجتماعی زیر بار چنین افزایشی نخواهند رفت.

حیدری با یادآوری اینکه سال گذشته مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی وفق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری بازنشستگان سایر سطوح را به اندازه همان افزایش پلاکانی ۲۶ درصدی شورای عالی کار افزایش داده بود؛ این در حالی بود که همزمان با این اتفاق متناسب سازی هم به اجرا درآمد و در نتیجه حداقل مستمری های بازنشستگان تامین اجتماعی ۵۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش تجارت نیوز، به نظر می رسد با این اوصاف نمی توان با خوش بینی کامل به وعده های مدیرعامل دولتی سازمان تامین اجتماعی درخصوص بسته شدن قریب الوقع پرونده افزایش مستمریهای نگریست و باید منتظر ماند و دید که سازمان تامین اجتماعی تحت تاثیر فشار افکار عمومی از میان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و شرایط تعیین شده در تبصره چهارم از بند ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کدام را انتخاب می کند؟

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری جزییات مذاکرات افزایش مستمری بازنشستگان را تشریح کرد.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ضیافت افطار اعضای خانه کارگر، با اشاره به اعمال ۷۵ درصد متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰، گفت: قرار شد که ۲۵ درصد باقی مانده متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۱ پرداخت شود.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ با پرداخت ۷۵ درصد موافقت کرد، اظهار داشت: سازمان  تامین اجتماعی می‌خواهد که ۲۵ درصد باقی مانده تنها به میانه‌بگیران پرداخت شود، بلکه ۹۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود اما ما موافق این هستیم که ۲۵ درصد به همه گروه‌ها پرداخت شود؛ حتی حداقل‌بگیران چراکه این حق آنهاست.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: بر سر افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ و اعمال ۲۵ درصد باقی مانده متناسب‌سازی مناقشه‌ای میان ما و سازمان شکل گرفت. قرار شد که ابتدا افزایش مستمری ۱۴۰۱ بر اساس مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی اعمال شود و ۲۵ درصد باقی مانده در سال جاری اعمال شود.

صادقی ادامه داد: البته مناقشه بر سر اعمال ماده ۹۶ در مورد سایر سطوح پابرجاست و سازمان تامین اجتماعی نظر دیگری دارد که ما موافق آن نیستیم. در مورد اعمال افزایش برای حداقل‌بگیران مناقشه‌ای نیست چراکه ماده ۱۱۱ قانوم تامین اجتماعی تکلیف را مشخص کرده است اما در مورد سایر سطوح افزایش باید با ماده ۹۶ دیده شود و در آن منطبق شود.

ازنشستگان با اشاره به بودجه کلی همسان‌سازی یادآور شدند که صندوق‌ها تکلیف اجرای همسان‌سازی را روشن نکرده‌اند. آن‌ها می‌پرسند که در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان از اختلاف حقوق خود با شاغلان گلایه دارند، چگونه است که صندوق‌ها تکلیفِ همسان‌سازی ۱۴۰۱ را روشن نکرده‌اند؟ 

به گفته‌ی این بازنشستگان، اختلاف دریافتی شاغل و بازنشسته در بیشترین حالت، در سال جاری، به ۷ تا ۸ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که سال ۹۹ که همسان‌سازی اجرا شد، میزان اختلاف دریافتی به ۲ تا ۳ میلیون می‌رسید. 

بازنشستگان در ادامه با اشاره به میزان اعمال افزایش حقوق و مستمری که در صندوق‌های کشوری و لشکری ۱۰ درصد و در تامین اجتماعی به طور متوسط ۵۷ درصد برای حداقل‌بگیران اعلام شده، افزودند که میزان افزایش حقوق‌ها با توجه به افزایش قیمت برخی اقلام سبد مصرفی خانوارها به بیشتر از تورم عمومی، در سال جاری مطلوب نیست؛ بویژه در سطحِ حداقل‌بگیرانِ کشوری و لشکری. 

تکمیل همسان‌سازی تا ۹۰ درصد شاغلان در صندوق‌های کشوری و لشکری و تکمیل ۲۵ درصد باقی مانده متناسب‌سازی در تامین اجتماعی از دیگر خواسته‌های بازنشستگان است. در نتیجه، در تامین اجتماعی ضمن اعمال متناسب‌سازی و بروزرسانی ضرایب مربوط به متناسب‌سازی، باید تکمیل متناسب‌سازی هم انجام شود؛  چراکه تنها ۷۵ درصد متناسب‌سازی مربوط به سال ۱۴۰۰ اجرا شده است.

میر هاشم موسوی در اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز با شرکت در جلسه‌ای که با حضور رئیس و اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و همچنین معاونین و مدیران ذیربط سازمان تامین اجتماعی به منظور اتخاذ بهترین تصمیم جهت افزایش میزان حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۱ برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر جامع میان نمایندگان بازنشستگان و مدیران سازمان تامین اجتماعی مقرر شد طی هفته جاری با برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی و با در نظر داشتن شرایط معیشتی بازنشستگان، مطلوب‌ترین تصمیم جهت افزایش میزان مستمری‌ها و ایجاد رضایتمندی این قشر اتخاذ و پیشنهاد شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در پایان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار امیدواری کرد با اتخاذ تصمیمات درست، رضایت بازنشستگان تامین شده و به سمت ایجاد عدالت در پرداخت‌ها که هدف این سازمان است؛ حرکت شود.

رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1401 از اول اسفندماه در دستورکار وکلای‌ ملت در جلسات علنی قوه مقننه قرار داشت که نمایندگان در 13 روز و در قالب 28 جلسه‌ 2 و 3 شیفت کاری لایحه را بررسی کردند و در نهایت رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه در جلسه علنی نوبت عصر روز (سه‌شنبه هفدهم اسفندماه) به پایان رسید.

لایحه بودجه روز (پنجشنبه 19 اسفند ماه) از سوی مجلس تقدیم شورای نگهبان شد که شورا (سه‌شنبه 24 اسفند) پس از انجام بررسی‌ها، ایرادات به لایحه بودجه سال آینده را جهت بررسی و رفع به مجلس بازگرداند که قوه مقننه در جلسه علنی روز چهارشنبه این اشکالات را برطرف کرد.

نهایتاً پس از رفت و برگشت لایحه بین مجلس و شورای نگهبان ، با اعلام سخنگوی شورا لایحه بودجه سال 1401 در تاریخ (یکشنبه 29 اسفند ماه) تایید شد و پس از آن در روز (دوشنبه اول فروردین ماه سال 1401) رئیس مجلس، لایحه را جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

برپایه این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه 1401 مصوباتی جهت حمایت از بازنشستگان داشتند که در ادامه می‌خوانید:

-تخصیص 90 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی

-تخصیص 9 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی بازنشستگان کشوری

-تخصیص 5000 میلیارد تومان بابت همسان سازی -بازنشستگان لشکری

-با تصویب مجلس حداقل حقوق بازنشستگان پنج میلیون تومان تعیین شد

-افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری

حقوق بازنشستگان در سال جدید افزایش نمی یابد؟

گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کردند که فیش مستمری فرودین ماه سال ۱۴۰۱ آنها بر اساس آخرین حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ صادر شده است

بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی فیش مستمری بازنشستگان را براساس میزان افزایش‌های سال جاری کارگران شاغل بروزرسانی نکرده است.

این بازنشستگان می‌گویند که حکم حقوقی آنها بر اساس فرمول‌های مندرج در آخرین حکم حقوقی که اعمال افزایش بر اساس ماده ۹۶ و متناسب‌سازی ۱۴۰۰، متناسب‌سازی ۷۵ درصد، تفاوت تطبیق متناسب‌سازی، مزایای مستمری و متناسب‌ مبالغ مربوط به آنها اعمال شده است.

به نظر می‌رسد که سازمان تامین اجتماعی آماده اعمال افزایش مستمری‌ها بر اساس بروزرسانی ضرایب متناسب‌سازی و اعمال مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، نیست.

این در حالی است که سازمان باید از ابتدای ۱۴۰۱ و بر اساس بخشنامه مزدی شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷ درصدی دستمزدهای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد به اضافه‌ی ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح را مورد تاکید قرار می‌دهد، رفتار کند.

اعمال مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در پیوند با اعمال ماده ۴۱ قانون کار بر روی بخشنامه مزدی شورای عالی کار معنا می‌یابد؛ اتفاقی که هر ساله از آن با عنوان افزایش مزد و مستمری متناسب با هزینه‌های زندگی، یاد می‌شود.

دریافتی فروردین بر اساس حکم حقوقی اسفند است؟

به گفته این بازنشستگان، افزایش مزد و مزایای ناشی از آن و تصویب افزایش مزایای مستمری در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی جدا از اعمال افزایش مستمری سالیانه، چارچوبی است که در هر صورت باید رعایت شود.

بازنشستگان یادآور شدند که افزایش مزایای مربوط به مستمری و بروزرسانی ضرایب متناسب‌سازی در ۱۴۰۱ ارتباطی با اعمال مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی ندارد.

آنها همچنین گفتند که افزایش‌های مربوط به مستمری با توجه به الزام ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید اتفاق بیفتد.

بر اساس این ماده، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

بازنشستگان با اشاره به پیش‌بینی افزایش قیمت اقلام برخی کالاهای اساسی یادآور شدند که طبق اعلام انصاف عرضه کننده‌ی این اقلام پس از حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت برخی از این اقلام ۴۰ تا ۵۰ درصد در سال جاری افزایش می‌یابد.

جدا از افزایش‌های سال جاری، در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد خیز افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم که منجر به افزایش سطح عمومی تورم شده است؛ گرچه برخی اقلام همواره تورمی بالاتر از تورم عمومی داشتند. برای نمونه، بین بهمن ۹۸ تا ۹۹، قیمت کالاهای اساسی ۴۰ تا ۱۸۰ درصد افزایش یافت.

در همین حال در مهر ماه سال گذشته که تورم برخی کالاها از میان ۵۳ کالا به بیش از ۲ برابر یعنی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. در نتیجه بازنشستگان انتظار دارند که تورم به واسطه ترمیم مستمری آنها از فروردین ماه دیده شود.