سهام عدالت | ارزش سود سهام عدالت یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی می‌شود.برای مثال ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفندماه سال گذشته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود.سهامی که در روزهای نخستین آزاد سازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت. سهام عدالت در ابتدا سهم 1000000 میلیون تومانی بود که با گذشت زمان تبدیل به 500 واحد سهم شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: وثیقه قرار دادن دارایی‌های فیزیکی زمان‌بر است اما توثیق سهام به صورت الکترونیکی و فقط با طرح درخواست از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار می‌شود.

مجید عشقی درباره دارایی‌های مالی افراد و اجرای احکام در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: زمانی که قرار است یک حکم قضایی اجرا شود و دارایی فرد به عنوان وثیقه در نظر گرفته شود، معمولا توثیق دارایی‌های فیزیکی زمان‌بر است و فرایند پیچیده‌ای دارد و باید به دفترخانه مراجعه کرد.

اما در نظر گرفتن سهام به عنوان وثیقه به صورت الکترونیکی در حال راه‌اندازی است و با یک درخواست از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با توجه به مدارک و اسناد و مجوزهای قانونی انجام می‌شود.

وی با اشاره به تفاهم همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با تاکید بر ضرورت تسریع در ثبت تغییر و تحولات نهادهای مالی و ثبت افزایش سرمایه سهامداران گفت: با تسریع در این امور شاهد کاهش تبعات مالی برای صاحبان شرکت‌ها هستیم.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: یکی از مسائل بازار سرمایه این است که با وجود دو هزار نهاد مالی و شرکت در مجموعه سازمان بورس که یا پذیرفته شده هستند یا تحت نظارت این سازمان قرار دارند اما امور مربوط به ثبت این شرکت‌ها به صورت سنتی انجام می‌شود، یعنی اگر مجوزی لازم داشته باشند، به صورت فیزیکی به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه می‌کنند یا استعلام‌هایی که اداره ثبت شرکت‌ها از سازمان بورس دارد عمدتا با مراجعه حضوری است.

وی اضافه کرد: توافقی با سازمان ثبت اسنا و املاک کشور در حال پیگیری است تا این موارد به صورت الکترونیکی انجام شود حتی موضوع افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز دیگر به صورت تحویل لوح فشرده (سی دی) نباشد بلکه به صورت مستقیم ارتباط الکترونیکی برقرار شود تا فرایند افزایش سرمایه‌ها تسهیل شود و شرکت‌ها بتوانند زودتر سرمایه‌های خود را ثبت کنند.

عشقی افزود: این اقدام اثر بسیار زیادی دارد زیرا بعضا به دلیل عدم ثبت افزایش سرمایه در موعد مناسب، نماد یک شرکت ممکن است ۲ ماه بسته بماند و این موضوعی است که برای دارایی مردم اتفاق می‌افتد و سعی داریم تا با برقراری ارتباط الکترونیکی در انجام امور تسریع شود.

 اختصاص سهام به جاماندگان عدالت موضوعی بود که نمایندگان مجلس دوازدهم با آغاز به‌کار در بهارستان، آن را مطرح و طرحی هم تدوین کردند. در ابتدا هم صحبت ۲۰‌میلیون جامانده بود که نمایندگان مجلس به دولت روحانی اصرار داشتند باید به آنها سهام عدالت دهد. هرچند مرکز پژوهش‌ها منابعی را برای تامین هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این طرح مشخص کرده بود، اما دولت دوازدهم تاکید داشت این منابع غیرواقعی است و نمی‌تواند به جاماندگان سهام عدالت بدهد. با روی کار آمدن دولت رئیسی، طراحان طرح جاماندگان سهام عدالت از موافقت و همراهی دولت جدید خبر می‌دادند، اما بعد از گذشت مدتی مشخص شد تیم اقتصادی دولت سیزدهم هم معتقد است منابعی برای اختصاص به این طرح ندارد و عملیاتی‌شدن آن بعید است، با این‌حال لایحه بودجه سال‌۱۴۰۱ فرصت مناسبی در اختیار نمایندگان قرار داد تا طرح خود را در تبصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این لایحه قرار دهند و به تصویب برسانند.

در جریان رسیدگی به لایحه بودجه، کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرد دولت از محل فروش شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ به افرادی که جامانده سهام عدالت هستند معادل ۵۰‌درصد سهام عدالت فعلی، اختصاص دهد، اما این پیشنهاد در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن دستخوش تغییراتی شد. قید ۵۰‌درصد حذف شد و همچنین دولت به‌جای اینکه مکلف به اختصاص سهام عدالت به جاماندگان شود، مجاز شد چنانچه بتواند از محل فروش شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ درآمدی کسب کند، آن درآمد را به جاماندگان اختصاص دهد. علاوه‌بر‌این جمعیت ۲۰‌میلیونی جاماندگان هم تقلیل پیدا کرد و به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اولویت ارائه سهام به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی است که تعداد آنان حدود ۳‌میلیون نفر برآورد می‌شود. غلامرضا مرحبا به «دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» می‌گوید: «در مرحله اول هم مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در اولویت قرار دارند. در صورتی‌که منابع این گروه تامین و سهام عدالت به آنها داده شود سراغ بقیه جاماندگان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویم.‌»

سرنوشت طرح جاماندگان چه شد؟

ما از اواخر دولت قبل به‌دنبال ارائه سهام به جاماندگان بودیم؛ مخصوصا بخشی از جاماندگان که تعدادشان کمتر است و تحت‌پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار دارند. این دو گروه برای ما در اولویت قرار گرفته بودند که باید به آنها سهام عدالت داده شود. البته در کل حدود ۲۰‌میلیون جامانده سهام عدالت داریم که از میان آنها ۱۰‌میلیون نفر اولویت بیشتری دارند. از میان این ۱۰‌میلیون، حدود یک تا ۲‌میلیون نفر تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که برای گام اول در صدر فهرست قرار دارند و قرار شده است به‌صورت فوری و ضروری فراخوانی صادر شود و به آنها سهام عدالت تعلق گیرد.

این فراخوان که از آن صحبت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید  در قالب طرح مجلس است یا قانون بودجه سال‌۱۴۰۱؟

بر اساس همان طرحی که مجلس در دست بررسی داشت.

 آن طرح که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است که قابلیت اجرایی داشته باشد!

اصلا نیاز به تصویب آن نیست. در بحث جاماندگان سهام عدالت مشکلی که وجود داشت منابع آن بود و فقط باید اعتبار آن تامین شود. سهام عدالت قانون خاص خود را دارد و ما درباره سهام عدالت یا هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قانون داریم و بر اساس آن قانون عمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. آنهایی که واجد شرایط هستند باید سهام عدالت دریافت کنند، ولی متاسفانه در زمانی‌که این قانون به اجرا درآمد، تنها افرادی که رابطه استخدامی یا چیزی شبیه به آن داشتند سهام دریافت کردند و سایر افراد جامعه که رابطه استخدامی نداشتند و از قضا از دهک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نیازمند جامعه هم بودند، از دریافت سهام عدالت جاماندند، بنابراین طبق قانونی که از گذشته وجود دارد باید به این دسته از افراد سهام عدالت داده شود و برای اختصاص سهام به آنها نیاز به قانون و طرح جدید وجود ندارد.

پس طرحی که شما در مجلس به‌دنبال آن بودید چه بود و چه دلیلی  برای تدوین آن داشتید؟

همان‌طور که تاکید کردم برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان نیاز است که منابع آن مشخص شود. طرح جاماندگان سهام عدالت برای تامین منابع بود چون باید منابعی که قرار است از طریق آن افراد، سهام عدالت دریافت کنند برای دولت مشخص شود. دولت قبل یعنی دولت آقای روحانی اصلا زیر بار این طرح نمی‌رفت و نظرش بر این بود که دولت منابع لازم را برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ندارد، اما دولت آقای رئیسی همراهی کرد و نظر مخالفی نداشت. مرکز پژوهش‌های مجلس هم نظرش بر این بود که ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم منابع را تهیه کنیم و منابعی را هم شناسایی کرد، ولی هنوز به جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی نهایی نرسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که این منابع قرار است چطور تامین شود.

 ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم گفته می‌شد که تیم اقتصادی او با اختصاص سهام عدالت به جاماندگان مخالفتی ندارد اما بعد از گذشت چند‌ماه آخرین خبری که شما به ما دادید، این بود که تیم اقتصادی دولت فعلی هم معتقد است منابع لازم برای تامین این هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را ندارد. اکنون آیا دولت نظرش عوض شده و منابعش را مشخص کرده است؟

منابعی هنوز به ما اعلام نشده است اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قبلا منابعی را برای این طرح مشخص کرده بود. ما هم این منابع را به دولت ارائه دادیم. دولت اصل موضوع را قبول دارد و هیچگونه مخالفتی با آن ندارد ولی بحث تامین منابع مهم است که از چه طریقی این منابع را تامین کند و با مرکز پژوهش‌ها و مجلس به توافق برسد یا نه. اگر این توافق صورت می‌گرفت مشکل همه‌ جاماندگان سهام عدالت که حدود ۲۰‌میلیون نفر برآورد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، حل می‌شد اما اکنون صحبت از یک تا دو‌میلیون نفر است که به‌صورت عاجل نیاز دارند دولت به آنها کمک کند و سهام عدالت در اختیار آنان قرار گیرد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۳۲ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: