یارانه نقدی | یارانه نقدی این ماه روز سه شنبه 20 اردیبهشت واریز خواهد شد . نرخ جدید یارانه نقدی به زودی اعلام خواهد شد. افزایش صددرصدی یارانه نقدی دهک های پایین. از امسال یارانه نقدی هدفمند خواهد شد

یارانه نقدی یکی از سیاست‌هایی است که حدود دو دهه است مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. اجرای این سیاست در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود به اوج خود رسید. هرچند در سال‌های ابتدایی این سیاست، آمارها از کاهش فقر مطلق و ضریب جینی حکایت داشتند، ولی یارانه‌های نقدی به مرور با افزایش تورم تأثیر خود را از دست داد. نمودار ضریب جینی زیر به وضوح تأثیر بالای اعطای یارانه نقدی بر کاهش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی را در سال‌های ابتدایی دهه نود نشان می‌دهد.

علاوه بر ضریب جینی، استفاده از نسبت‌های درآمد (مخارج کل) دهک‌های بالایی به دهک میانی یا به دهک اول نیز بیانگر نحوه توزیع متغیر درآمد در بین گروه‌ها یا دهک‌هاست. کاهش این نسبت‌ها (دهک‌های بالایی توزیع به دهک‌های پایین توزیع) به معنی بهبود توزیع برای متغیر مورد نظر (مثلاً درآمد) است. طبق آمار نسبت مخارج کل دهک نهم به مخارج کل دهک اول، برابر ۲/ ۵ است؛ یعنی مخارج سالانه دهک نهم کمی بیش از ۵ برابر مخارج دهک اول است.

به طور قطع اگر سیاست‌های پولی و کنترل تورم در مسیر درستی باشد پرداخت یارانه اثر مثبت خود بر بازتوزیع عادلانه ثروت در جامعه را حفظ خواهد کرد.

از همین رو مدتی است مسئولین دولت سیزدهم افزایش یارانه‌های نقدی را در برنامه دارند. اوایل سال جاری، حجت الله عبدالملکی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از افزایش سه برابری یارانه‌های نقدی در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود. دولت هم در لایحه بودجه سال آینده بودجه یارانه‌های نقدی و معیشتی به صورت تفکیک شده نیاورده و در مجموع ۷۳ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه‌های نقدی در نظر گرفته است.

در این شرایط، این سوال به وجود میاید که حد بهینه یارانه‌های نقدی، به گونه‌ای که رفاه حداقلی جامعه حداکثر شود و موجب کاهش اختلاف طبقاتی شود، چقدر است؟

در این راستا، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری یا همان بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، در روزهای گذشته پژوهشی را انجام داد.

برای ارزیابی اثرات اجرای پرداخت یارانه نقدی جدید بر شاخص‌های توزیع درآمد، چهار گزینه سیاستی در نظر گرفته شده است. این چهار گزینه عبارتند از:

۱) پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه ۷۰ هزار تومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم شهری: در این سناریو به هر خانوار شهری در دهک‌های اول تا پنجم به‌طور سرانه مبلغ ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی جدید پرداخت خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین مخارج کل خانوارهای شهری پس از اعطای یارانه نقدی جدید افزایش خواهد یافت. تحت این سناریو نسبت مخارج دهک نهم به دهک اول کاهش می‌یابد. این تغییر کاهشی در نسبت مخارج دهک نهم به دهک پنجم به میزان خیلی کمتری دیده می‌شود. برآیند اثرات اعمال این سیاست، کاهش نسبت‌های نابرابری است که می‌توان آن را در افزایش ضریب جینی مشاهده کرد. به‌طوری که ضریب جینی از ۳۶۵/ ۰ به ۳۴۸/ ۰ کاهش خواهد یافت؛ یعنی با اعمال این سیاست، نابرابری کاهش می‌یابد.

۲) پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه ۷۰ هزار تومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا حداکثر مخارج کل دهک هفتم شهری: این سناریو از نظر مبلغ پرداختی مانند سناریوی اول بوده اما از نظر تعداد خانوارها، سطح پوشش از پنج دهک اول به هفت دهک افزایش یافته است. در این سناریو به هر خانوار شهری در دهک‌های اول تا هفتم به‌طور سرانه مبلغ ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی جدید پرداخت خواهد شد. بر اساس برآوردهای این مقاله، میانگین مخارج کل خانوارهای شهری پس از اعطای یارانه نقدی جدید افزایش خواهد یافت. تحت این سناریو نسبت مخارج دهک نهم به دهک اول کاهش می‌یابد. این تغییر کاهشی در نسبت مخارج دهک نهم به دهک پنجم به میزان خیلی کمتری دیده می‌شود. برآیند اثرات اعمال این سیاست، کاهش نسبت‌های نابرابری است که می‌توان آن را در افزایش ضریب جینی مشاهده کرد، به‌طوری که ضریب جینی از ۳۶۵/ ۰ به ۳۴۷/ ۰ کاهش خواهد یافت؛ یعنی با اعمال این سیاست، نابرابری کاهش می‌یابد.

(۳) پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه ۹۰ هزارتومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم شهری: این سناریو از نظر سطح پوشش یا خانوارهای مشمول دریافت یارانه مانند سناریوی اول بوده ولی میزان یارانه پرداختی به ۹۰ هزار تومان افزایش یافته است. در این سناریو به هر خانوار شهری در دهک‌های اول تا پنجم به‌طور سرانه مبلغ ۹۰ هزار تومان یارانه نقدی جدید پرداخت خواهد شد. بر اساس محاسبات این مطالعه، پس از اعمال این سناریو، میانگین مخارج کل افزایش می‌یابد. با اجرای این گزینه سیاستی، نسبت مخارج دهک نهم به دهک اول کاهش می‌یابد. این تغییر کاهشی در نسبت مخارج دهک نهم به دهک پنجم به میزان خیلی کمتری دیده می‌شود. برآیند اثرات اعمال این سیاست، کاهش نسبت‌های نابرابری است که می‌توان آن را در افزایش ضریب جینی مشاهده کرد، به‌طوری که ضریب جینی از ۳۶۵/ ۰ به ۳۴۴/ ۰ کاهش خواهد یافت؛ یعنی با اعمال این سیاست نابرابری کاهش می‌یابد.

(۴) پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه ۱۱۰ هزارتومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا حداکثر مخارج کل دهک پنجم شهری: این سناریو از نظر سطح پوشش یا خانوارهای مشمول دریافت یارانه مانند سناریوی اول بوده اما میزان یارانه پرداختی به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. در این سناریو به هر خانوار شهری در دهک‌های اول تا پنجم به‌طور سرانه مبلغ ۱۱۰ هزار تومان یارانه نقدی جدید پرداخت خواهد شد. پس از اعمال این سناریو، میانگین مخارج کل افزایش می‌یابد. با اجرای این گزینه سیاستی نسبت مخارج دهک نهم به دهک اول کاهش می‌یابد. تغییر کاهشی در نسبت مخارج دهک نهم به دهک پنجم به میزان کمتری خواهد بود. ضریب جینی نیز از ۳۶۵/ ۰ به ۳۳۹/ ۰ کاهش خواهد یافت؛ یعنی با اعمال این سیاست نابرابری کاهش می‌یابد.

ساعت ۲۴ جمعه ۲۶ فروردین برای چهار دهک اول، یارانه کمک معیشتی ماه رمضان، واریز شد اما برخی افراد نسبت به عدم واریز این یارانه اعتراض داشتند.
پس از واریز شدن یارانه کمک معیشتی ماه رمضان، تعداد زیادی از مردم از نحوه پرداخت این یارانه گله کردند، گله هایی که در فضای مجازی داغ شد.

شرایط دریافت یارانه جدید 200 هزارتومانی اردیبهشت

سیاست اصلاح ارز 4200 تومانی، محل اتفاق‌نظر بهارستانی‌ها و ساکنان پاستور است و اغلب صاحبنظران اقتصادی و تحلیلگران آن را به صلاح کشور می‌دانند اما پرسش این است: آیا حذف این ارز و تخصیص یارانه آن به مردم، تبعات منفی سیاست پیشین و چالش‌های موجود را برطرف می‌کند؟ و چه ملاحظاتی باید از سوی دولت رعایت شود که این اتفاق منجر به افزایش قیمت افسارگسیخته کالاهای هدف این ارز نشود؟

یارانه نقدی اعطای کمک مالی دولت به قشر خاصی از مردم است که بیستم هر ماه واریز می شود. پرداخت یارانه نقدی جهت افزایش رفاه عمومی در دولت دهم کلید خورد. میزان یارانه‌ نقدی 45 هزار و پانصد تومان است. پس از روی کار آمدن دولت رئیسی در رابطه با یارانه نقدی حرف و حدیث های زیادی بوده است، زیرا رئیسی وعده افزایش یارانه را داده است. در ادامه به آخرین خبر از واریز یارانه نقدی می پردازیم.

در شرایطی که دولت هنوز برای حدف ارز ۴۲۰۰تومانی و روش بازتوزیع یارانه آن تصمیمی نگرفته است، یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم حذف این رانت، از بهترین شیوه پرداخت یارانه آن به عموم جامعه گفت.

پس از واگذاری اختیار حذف یا حفظ ارز ۴۲۰۰تومانی به دولت توسط مجلس، حال مسئولان دولتی اعلام می‌کنند هنوز زمان حذف این یارانه مشخص نیست و گفته می‌شود دولت هنوز درباره روش بازتوزیع آن به اجماع نرسیده است.

در همین رابطه، زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی ناکارایی زیادی داشته است؛ هم به تولید داخل آسیب زده، هم موجب رانت و فساد شده و کسری بودجه شدید و تورم زیادی داشته است و هم حساب و کتاب بانک مرکزی را خراب کرده است و در مجموع باید حذف شود و غیر از حذف نمی‌توان کاری کرد و حرفی زد.

وی ادامه داد: کالاهایی که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت می‌کنند و تعدادشان خیلی کم است و با احتساب گندم، ۶ قلم کالا می‌شوند. هرچند به مرور از ۲۱کالایی که در سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت می‌کردند تعدادی حذف شده که خب افزایش قیمت خود را تجربه کردند اما این ۶ قلم هم که حذف نشده در صورت حذف، افزایش قیمتی خواهند داشت.

این کارشناس افزود: هر چند این افزایش قیمت، متناسب با ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰تومانی و آزاد نخواهد بود و ۴برابر نمی‌شود؛ زیرا بخشی از کالاهای نهایی این‌ها مثل روغن و مرغ و .. بخش زیادی از افزایش قیمت خود را تجربه کردند و اگر حذف شود افزایش قیمتشان کمتر خواهد بود؛ اما باز هم روی گروه‌های پایین درآمدی اثرگذار خواهد بود و نیاز به حمایت دارند.

به گفته کاویانی، درحال حاضر به واسطه ارز ۴۲۰۰تومانی به گروه‌های بالای درآمدی یارانه داده می‌شود، چون مصرف بیشتری دارند.

این کارشناس ادامه داد: حال که این قصد وجود دارد که این یارانه حذف شود، دولت اگر بخواهد تمام آن را یارانه بدهد اثر تورمی که پیش از این داشته را ایجاد خواهد کرد و ما می‌خواهیم در اثر این حذف بخشی از این کسری بودجه پوشش داده شود تا تورم کنترل شود.

کاویانی افزود: اما آن بخش دیگر به نظر من لازم است در ۲ یا ۳ سطح توزیع شود؛ اول اینکه تمام یارانه‌های نقدی که در حال حاضر پرداخت می‌شود با این یارانه جدید تجمیع شده و در یک نوبت پرداخت شوند و به بخش زیادی از جمعیت حدود ۶۰ میلیون نفر پرداخت کنیم که تمام این یارانه‌ها با هم به حدود ۲۰۰هزارتومان می‌رسد.

این کارشناس خاطرنشان کرد: البته نباید اینگونه باشد که بگوییم یک میزان مشخص معادل ارز ۴۲۰۰تومانی می‌دهیم؛ باید یک یارانه همگانی باشد که یارانه‌های قبلی هم با آن تجمیع شوند و به ازای هر فرد برای حدود ۶۰میلیون نفر پرداخت شود. اگر دولت بخواهد این کار را بکند حتما باید نقدی باشد زیرا اصلا نمی‌شود از دو سوم جمعیت کشور حمایت کالایی کرد و این کار باعث یک زنجیره گسترده ای می‌شود که دولت خودش توزیع کننده و وارد کننده و تضمین کننده وجود کالاها در فروشگاه‌ها خواهد بود و یک رانتی در شبکه توزیع به وجود خواهد آمد و در نهایت شدیدتر دچار همان دردسرهای ارز ۴۲۰۰تومانی خواهیم شد.

به گفته کاویانی، ما الان با کمبود کالا مواجه نیستیم بلکه مشکل پایین بودن قدرت خرید در مردم است و باید نقدی حمایت شود.

وی در رابطه با اینکه آیا این حمایت کافی خواهد بود؟ گفت: ما یک سری گروه‌های خیلی پایین جامعه داریم که حتی با این سطح از پرداخت نقدی هم می‎دانیم مشکل تامین کالاهای اساسی و حتی سو تغذیه دارند که برای مثال چیزی حدود یک دهک از جامعه یعنی ۸ الی ۱۰میلیون نفر خواهند شد. دولت برای اینکه مطمئن باشد که پولی که پرداخت می‌کند صرف تامین کالاهای اساسی خواهد شد، مازاد بر پرداخت نقدی می‌تواند از این افراد فقط به صورتی که کالاهای اساسی قابل خرید باشد حمایت کند و چون جمعیت این گروه کم است تقاضای بازار را تغییر هم نمی‌دهد.

کاویانی در پایان اشاره کرد: در این زمینه باید سیاست‌هایی اعمال شود که اخیرا وزارت رفاه هم طرح هایی مطرح کرده که منابع زیادی هم نمی‌خواهد مثل حمایت از کودکان سوء تغذیه‌ای یا  کودکان بازمانده از تحصیل که گروه‌های خیلی خاصی معطوف به کودکان را مورد هدف قرار می‌دهد و برای مثال حداقل ۱۰هزارمیلیاردتومان منابع لازم دارد که در مقایسه با یارانه ارز ۴۲۰۰تومانی قابل توجه نیست و با هزینه کم کارایی بسیاری دارد.

* تخصیص ارز ترجیحی 4200؛ سیاستی که هدفمند نشد

وضعیت نامتعادل بازار اغلب به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، وجود مشکل در واردات و تامین کالاهای اساسی پیوند داده می‌شود که به اتخاذ تصمیمات اقتصادی متفاوت از سوی سیاست‌گذاران و مجریان و کارگزاران اقتصادی کشور برای کنترل وضعیت موجود و مهار بی‌ثباتی در بازار منجر شده است. 

در همین راستا سال 1397 سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی به وارد‌کنندگان کالاهای اساسی در پیش گرفته شد. 

در ابتدا این ارز به 25 قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اختصاص یافت اما در ادامه با توجه به شرایط تحریم، کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، اقلام کمتری در شمول ارز تخصیصی4200 تومانی قرار گرفتند. 

آبان 1398 «حسین مدرس‌‌‌خیابانی» قائم‌مقام وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی از محدود شدن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۷ قلم کالا خبر داد. 

در این میان تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی نه تنها تعادل بازار و کنترل قیمت‌ها را در پی نداشت، بلکه به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران به فساد و رانت منجر شد. در همین زمینه «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها ادامه مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را نه به صلاح کشور که موجب زیان و ضرر کشور دانست. 

وی گفت: ادامه این مسیر نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد، توقف تولید، قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور و افزایش سرانه مصرف ندارد. 

از سال 97 تاکنون قیمت کالاهای اساسی مردم با روندی افزایشی، چالش‌ها و مسائل بسیاری را در اقتصاد کشور به وجود آورده و اهداف مورد نظر این سیاست محقق نشده است. 

تفاوت زیاد قیمت کالاهای واردشده با ارز 4200 تومانی با قیمت واقعی کالاها و اقلام موجود در بازار یک رانت بزرگ برای واردکنندگان انحصاری و بدون رقیب این کالاها به وجود می‌آورد.

بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت 1398 منتشر کرد، «علاوه بر عدم تامین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت‌جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد و تضعیف تولید ملی از دیگر پیامدهای منفی این سیاست است».

هدف از اتخاذ سیاست تخصیص یارانه کالاهای اساسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم یا به شکل ارز ترجیحی 4200 تومانی، حمایت از طبقات محروم و کم‌درآمد جامعه در شرایط تحریم و همچنین توزیع عادلانه یارانه‌ها و برقراری عدالت اقتصادی است. 

در عمل این سیاست و رانتی که از محل تخصیص آن ایجاد شد، به بهبود وضعیت معیشت اقشار محروم و فرودست و دهک‌های نخست منجر نشد. 

این سیاست زمینه‌ بهره‌مندی دهک‌های آخر از محل منافع ارز ترجیحی4200 تومانی را فراهم آورد و به نوعی شکاف طبقاتی و افول طبقات متوسط به پایین را به دنبال داشت. 

نوسانات قیمت کالاها و افزایش نرخ تورم نه تنها فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان وارد کرد، بلکه با افزایش و در نتیجه گرانی هزینه‌های تولید، تضعیف تولید داخلی را در پی داشت. 

* حذف ارز 4200 تومانی و لزوم سیاست حمایتی جایگزین

چالش‌هایی که این سیاست در تامین کالاهای اساسی و بی‌تعادلی در وضعیت بازار به وجود آورد، کارشناسان، مجلس و دولت را بر آن داشت در شیوه اعمال این سیاست اقتصادی بازنگری کنند و برای حذف ارز تخصیصی به وارد‌کنندگان اقلام اساسی و مورد نیاز مردم متفق‌القول شوند. 

در نهایت پس از اما و اگر‌های بسیار و موافقت و مخالفت‌هایی که با حذف ارز ترجیحی وجود داشت، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره‌های بودجه 1401 در جلسه علنی 15 اسفند 1400 به اصلاح ارز ترجیحی 4200 تومانی رای داد. 

اکثر کارشناسان معتقدند یک سیاست حمایتی جایگزین که هدفمند بوده و بدرستی اجرا شود، تبعات منفی سیاست اصلاح ارز ترجیحی را برطرف می‌کند. 

در همین راستا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آبان 1400 با اشاره به عدم انتفاع مردم از مابه‌التفاوت کالاهای اساسی در جریان اختصاص ارز 4200 تومانی بیان کرد: با وجود تخصیص سالانه حدود 15 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در چند سال گذشته اما این کالاها با قیمت مصوب به دست مردم نمی‌رسند. 

وی افزود: با توجه به اینکه ادامه این روند به صلاح کشور نیست، موضوع تعیین روشی جایگزین به جای ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد. 

* یارانه نقدی یا کالایی؟

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه که جزو مدافعان اصلی یارانه کالایی و کوپنی است،  با بیان اینکه ما اقتصاد کوپنی را در دوره‌های حساسی از تاریخ کشورمان تجربه کردیم، گفت: این تجربه موفق بود و در مردم اعتماد خوبی ایجاد شد؛ مردم نگران از بین رفتن اعتبار کوپن نبودند و کالای مورد نیاز خود را به این طریق دریافت و خریداری می‌کردند.

وی افزود: کمک‌های اعتباری به صورت کالا با توجه به تجربه‌ای که در زمان جنگ داشتیم و تجربه موفقی در آن زمان بود، می‌تواند ملاک کار قرار گیرد؛ با مطالعه دقیق‌تر می‌توان نقاط ضعف را برطرف و از نقاط قوت آن استفاده کرد.

مفتح گفت: کارت الکترونیک کالا یکی از پیشنهاداتی است که کالایی یا اعتباری بودن آن هنوز مشخص نیست اما برخی این الکترونیکی بودن را دارای معایبی می‌دانند.

وی افزود: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی موضوع مورد تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. دولت وظیفه دارد اقشار آسیب‌پذیر را تحت حمایت قرار دهد. 

وی افزود: در برنامه‌های اقتصادی کلی که دولت در راستای اصلاح اقتصادی دنبال می‌کند، برخی سیاست‌ها زمانبر بوده و باید در بلندمدت به نتیجه برسد و ممکن است فشارهایی بر دهک‌های پایین جامعه وارد شود و از نظر تامین معیشت در مضیقه قرار گیرند. 

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های حمایتی برای محافظت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در برابر فشارهای اقتصادی گفت: این حمایت باید به صورت دقیق، شفاف و روشن باشد. 

وی تاکید کرد: ساختار سیاست‌های حمایتی باید به صورت درست طراحی و عملیاتی شود تا از مشکلات و سوء‌استفاده‌هایی که احتمالا در این مسیر پیش می‌آید، جلوگیری شود. 

* سیاست موفق: یارانه مستقیم به مردم

همچنین در همین باره علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه ارز 4200 تومانی موجب فساد، رانت و فشارهای مضاعف اقتصادی شد، گفت: مسأله این است که سیاست‌های حمایتی چگونه باشد، زیرا ما انواع سیاست‌های حمایتی را داشتیم و در بسیاری مواقع شکست خوردیم. 

وی افزود: سیاست حمایتی‌ای که موفق بود اما متوقف شد، پرداخت یارانه مستقیم بود که باید ادامه یابد. 

* آزادی عمل به یارانه‌بگیران داده شود

این کارشناس اقتصادی افزود: با اتفاق نظر دولت و مجلس ارز 4200 تومانی حذف شد اما چگونگی حذف آن و نحوه هدفمندی یارانه اختصاص یافته از محل تک‌نرخی شدن ارز به یارانه‌بگیران از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف است. 

سعدوندی با بیان اینکه سیاست‌هایی مثل کوپن الکترونیک، کارت نان و... به جایی نخواهد رسید، گفت: این نحوه اجرا رانت خیلی زیادی به دنبال خواهد داشت و مشکلات جدی به وجود می‌آورد.

وی با تاکید بر اینکه  باید در پرداخت یارانه آزادی عمل به یارانه‌بگیران داده شود، افزود: شاید فردی نخواهد یارانه را برای خرید نان هزینه کند و بیشتر از نان به درمان احتیاج دارد؛ باید سیاست به سمت حذف یارانه‌ها و پرداخت مستقیم حرکت کند و یارانه به همه به صورت یکسان پرداخت شود.  

این اقتصاددان با اشاره به بالا بودن یارانه‌های پرداختی در اقتصاد کشور، حذف آنها و جایگزینی با یارانه مستقیم را زمینه‌ساز تامین حداقل معیشت تمام اقشار جامعه دانست.

سعدوندی تامین حداقل معیشت مردم را مقدمه ایجاد اصلاحات اقتصادی عنوان کرد و گفت: تا زمانی که حداقل معیشت افراد جامعه تامین نشده باشد، چگونه می‌توان اصلاحات اقتصادی را انجام داد؛ بخشی از مردم زیر این اصلاحات له خواهند شد.

وی تاکید کرد: ما باید پرداخت یارانه مستقیم نقدی را که قبلا هدفمند انجام می‌شد، ادامه دهیم. متاسفانه قانون‌شکنی شد و آن منابع برای سال‌های بعد حذف شد. اگر همان رویه را ادامه می‌دادیم، اکنون وضعیت معیشتی خانوارها به مراتب بهتر بود.

کارشناس اقتصاد یادآور شد: در دولت گذشته می‌گفتند هر نوع سیاست حمایتی غیر از پرداخت یارانه مستقیم را قبول می‌کنند؛ سیاستی که درست بود را دنبال نکردند و دولت کنونی هم مسیر دولت قبل را می‌رود. تنها مسیر ممکن بازگشت به قانون هدفمندی یارانه‌هاست که چندین سال است مغفول مانده است.

سعدوندی ادامه داد: سیاست‌های حمایتی جز یارانه نقدی شکست خواهد خورد؛ چنانکه تجربه یارانه کالایی را در دولت قبل داریم که فقط یک ‌بار انجام شد و موفق نبود.

سعدوندی با اشاره به ایرادات کارت الکترونیک گفت: در دولت الکترونیک مثلا گفته می‌شود از طریق الکترونیک با مراجعه به سایت برای دریافت مرغ یارانه‌ای اقدام کنند اما به این موضوع توجه نمی‌شود که این یارانه به افرادی تعلق می‌گیرد که به اینترنت و رایانه دسترسی دارند. 

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌هایی مثل سوبسید کالایی، کوپن و... به جایی نخواهد رسید، ادامه داد: برای افرادی که به امکانات الکترونیک دسترسی ندارند، بهره‌مندی از این یارانه فراهم نیست، از این رو شیوه  کالایی از طریق الکترونیک ناعادلانه‌ترین روش پرداخت یارانه‌ است.

* دولت با عمل به تعهدات خود، سرمایه اجتماعی را بالا ببرد

بسیاری از صاحبنظران اجتماعی تکانه‌ها و فشارهای اقتصادی در سال‌های اخیر را عاملی در جهت کاهش سرمایه اجتماعی بویژه اعتماد مردم می‌دانند. 

سعدوندی با اشاره به اهمیت توجه دولت به حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های حمایتی گفت: برای رضایتمندی و موافقت مردم با سیاست‌ها، دولت باید به تعهدات خود عمل کند و سرمایه اجتماعی خود را بالا ببرد.

وی افزود: مردم اعتماد ندارند و بدرستی هم  اعتماد ندارند؛ ما سال‌هاست با تورم افسارگسیخته روبه‌رو هستیم، در حالی که یارانه اختصاص یافته به مردم در طول این سال‌ها به همان میزان ۴۵ هزار تومان بوده و تغییری نداشته است.

این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت شفافیت برای همراه‌سازی مردم گفت: ما این شفافیت را نمی‌بینیم و نیست؛ الان برای مردم مشخص نیست دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها چقدر درآمد دارد و به هر فرد چقدر می‌رسد؛ نمی‌دانیم و در نتیجه‌ اعتماد عمومی سلب می‌شود.

سعدوندی ادامه داد: اگر مردم به دولت اعتماد ندارند، دلیل نمی‌شود که دولت ۶۵ میلیارد دلار ارز را به صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند هزار نفر واردکننده تقدیم کند که زندگی اشرافی در خارج از کشور دارند.

وی افزود: این سیاست‌های مخرب توجیه‌پذیر نیست؛ مردم اعتماد ندارند، دولت باید به ‌گونه‌ای عمل کند که اعتماد مردم جلب شود.

به هر روی سیاست اصلاح ارز 4200 تومانی محل اتفاق نظر بهارستانی‌ها و ساکنان پاستور است و اغلب صاحبنظران اقتصادی و تحلیلگران نیز آن را به صلاح کشور می دانند اما چگونگی سیاست‌های حمایتی در صورت حذف این ارز، هنوز محل پرسش است و اجماع و اتفاق نظری درباره آن وجود ندارد.

واقعیت جامعه خالی‌شدن سفره‌های مردم، به هم خوردن و تنگ شدن عرصه معیشتی خانوارها، به خطر افتادن امنیت روانی جامعه و افول طبقات اقتصادی است که لازم است در سیاست‌گذاری‌ها و نحوه اجرای طرح‌های اقتصادی حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

مسلما تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند باعث افزایش قدرت خرید پایدار مردم شود بلکه اجرای قانون مترقی هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت تمام و کمال راهکار عبور از شرایط کنونی است.

یکی از طرح‌های کمتر اجرا شده برای تغییر ساختاری نظام جامع حمایت اجتماعی کشورها که طرفدارانی در میان نظریه‌پردازان راست و چپ دارد، «درآمد پایه همگانی» یا Universal Basic Income) UBI) به معنای پرداخت نقدی، همگانی و غیرمشروط به همه افراد جامعه است. طرفداران این ایده می‌گویند این شیوه مفیدترین راه برای حمایت از فقرا و تولیدکننده تضمین حداقلی از پرداخت نقدی به همه مردم است، چرا که حذف یکسری از افراد پیچیدگی‌هایی دارد. البته در مقابل پرداخت این یارانه به دهک‌های بالای درآمدی، چندین برابر از آنها مالیات دریافت می‌شود. مهم‌ترین مزایای طرح درآمد پایه همگانی عبارت است از: «عدم‌نیاز به سنجش درآمد خانوار و آزمون استطاعت»، «نبود اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار (اثر جانشینی)»، «عدم‌ برچسب‌گذاری و بدنام‌سازی دریافت‌کنندگان مزایا»، «هزینه‌های اجرایی اندک» و «ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و  بهره‌وری». 

*  UBI همان یارانه نقدی پرداختی در ایران است؟

یارانه نقدی در ایران هر چند با عنوان درآمد پایه همگانی خوانده نمی‌شود اما شباهت‌های زیادی با طرح درآمد پایه همگانی دارد. با توجه به اینکه مبلغ یارانه کمتر از نیازهای پایه خانوار است، می‌توان این طرح  را به عنوان درآمد پایه همگانی جزئی نامگذاری کرد. مقدار درآمد پایه همگانی به میزانی است که به تنهایی برای رفع نیازهای اساسی خانوار کافی است اما درآمد پایه همگانی جزئی کمتر از این مقدار است و بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش می‌دهد. یارانه نقدی در سال 1389 آغاز شد و تاکنون با تغییراتی همراه شده و تغییرات ادامه دارد. در ابتدا قرار بود با خوشه‌بندی مبتنی بر اطلاعاتی که مردم به صورت داوطلبانه افشا می‌کنند، صرفا دهک‌های فقیر از یارانه بهره‌مند شوند اما پس از شکست در تکمیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز، یارانه‌ای که هدفمند نامیده می‌شد، به صورت همگانی به تقریبا تمام مردم (96 درصد جمعیت) پرداخت شد. در سال‌های بعد تلاش‌هایی برای حذف دهک‌های ثروتمند شد که با توجه به عواملی از جمله فقدان اطلاعات جامع درآمد و هزینه خانوار و نبود اراده کافی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موفقیت‌آمیز نبود؛ البته با اجرای این سیاست ضریب جینی و اختلاف طبقاتی در کشورمان کاهش پیدا کرد به طوری که سال ۹۱ برای اولین‌بار در تاریخ رقم ضریب جینی به ۳۶ دهم درصد رسید.

* اجرای سیاست یارانه نقدی در کشور

طرح هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذر 89 به صورت رسمی در سراسر کشور اجرا شد و پس از آن در یک بازه زمانی قیمت بخشی از خدماتی که دولت به آنها یارانه پرداخت می‌کرد به سمت تعدیل حرکت کرد. این اتفاق با کاهش یارانه تزریقی دولت برای تولید انرژی آغاز و مقرر شد این رقم کاهش یافته یا در اصل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طبق یک الگو در اختیار شهروندان قرار گیرد. 

در این قانون مصارف اینگونه بیان شده است: 30 درصد به بخش تولید، 20 درصد به دولت بابت افزایش هزینه‌ها و 50 درصد به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان بویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود که طبق گزارش‌های ادواری مرکز پژوهش‌های مجلس ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون رعایت نشده است. در ادامه به بررسی ۳ دلیل نارسایی اجرای این سیاست در کشورمان می‌پردازیم.

۱- توقف اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی 

طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه یا سال 94 طوری تعیین کند که کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج‌فارس نباشد. این ماده می‌افزاید میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای باید تعیین شود که بتدریج تا پایان سال 94 معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. در ماده 7 این قانون آمده:‌ دولت باید تا پایان سال 94 قیمت آب مصرفی شهروندان را به صورت 100 درصد واقعی یا معادل قیمت تمام‌شده دریافت کند. شواهد گویای آن است که این ماده به هیچ‌وجه اجرایی نشده است. عدم تمکین به قانون طی چند سال این شده که قیمت فعلی حامل‌های انرژی با قیمت مصوب قانون هدفمندی فاصله بسیار زیادی پیدا کند، تا حدی که امروز دیگر دولت‌ها بیم اجرای آن را دارند. برای مثال اگر بخواهیم در شرایط کنونی قیمت بنزین را واقعی کنیم باید نزدیک به 5/3 برابر قیمت فعلی آن شود که مسلما اجرای آن تبعات بسیار وخیمی خواهد داشت؛‌ در صورتی که اگر این اتفاق به صورت تدریجی رخ می‌داد و به ازای آن یارانه نقدی شهروندان هم به طور مناسب واقعی می‌شد دیگر شاهد کاهش و کمبود منابع هدفمندی نبودیم. 

۲- عدم حذف یارانه پردرآمدها

در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها اصراری بر حذف پردرآمدها نشده، دلیل این اتفاق را هم می‌توان چند‌مرحله‌ای بودن این قانون و عدم تکاملش در آن زمان خواند اما در قوانین ادواری بودجه در سال‌های آتی مکررا بر این موضوع تاکید شده است. برای مثال طبق تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۴، دولت موظف شد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. پس از آن در سال 95 موضوع حذف یارانه‌بگیران جدی‌تر شد تا حدی که مجلس جزئیات حذف و گروه‌های مورد نظر را نیز در قانون آورد ولی در نهایت طبق آن عمل نشد. این روند حتی در قانون بودجه سال 97 هم امتداد داشت و در تبصره «۱۴» قانون بودجه ۱۳۹۷ بر حذف 3 دهک بالایی تاکید شده بود. در نهایت این موضوع برای چندمین بار در قانون بودجه عنوان شد که به نظر می‌رسد با سرعت بسیار پایینی در حال اجرایی شدن است.   

۳- زیاده‌خواهی دولت‌ها

 بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش مهمی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌‌ها به حساب شرکت‌های دولتی واریز شده است. باید توجه داشت درآمد نهایی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های دولتی (مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت فعلی) به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. در برخی سال‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها توسط شرکت‌های دولتی دیگر مبلغی به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز نمی‌شود. این اتفاق باعث شده سهم مردم از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه کاهش محسوسی پیدا کند. برای مثال در لایحه بودجه سال آینده سهم مردم از این درآمدها تنها 16 درصد است، یعنی نزدیک 70 هزار میلیارد تومان و بیش از 400 هزار میلیارد تومان به مردم نمی‌رسد. در صورتی که این رقم هم در بین تقسیم می‌شد، شاید امروز می‌توانستیم بگوییم هدفمندی یارانه‌ها به نتیجه مورد نظر خود رسیده است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۲۶ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: