خبرخوش رئیسی به کارگران | پرداخت علی‌الحساب حقوق کارگران ؛ امروز

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از کارفرایانی که حقوق این برج کارگران خود را علی‌الحساب پرداخت کرده بودند، خواست تا مابقی حقوق نیروها را بپردازند و گفت: جلسه‌ای در خصوص اصلاح یا تغییر مصوبه دستمزد برگزار نمی‌شود و ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم و نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفتگویی در این‌باره شویم.

وی افزود: اولین جلسه شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۱ سه شنبه برگزار شد و پیش از این مقرر شده بود تا براساس قولی که وزیر کار داده بودند و همچنین جدولی زمان‌بندی جلسات، شورای‌عالی کار ماهانه یک جلسه داشته باشد.

ابوی ادامه داد: این جلسه فوری، رسمی نبود و بیشتر به بحث تبعات مثبت و منفی افزایش مزد پرداختیم و اعلام کردیم که طرح دوباره مساله و اصلاح مصوبه موضوعیت ندارد؛ البته مسایل حاشیه‌ای هم پیش آمد که موجب شد اینطور از جلسه برداشت شود که قرار است دستمزد کارگران کم شود و مصوبه تغییر کند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه در آستانه هفته کارگر قرار داریم و باید این هفته را در بزرگداشت مقام کارگران نجیب کشور گرامی بداریم، اظهار کرد: ما معتقدیم که فاصله بین دستمزد و خط معیشت کارگران هنوز به قوت خود باقی است و مصوبه افزایش حقوق نمی‌تواند پاسخگوی جبران هزینه‌های معیشت کارگران باشد.

با این وجود همه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار افزایش مزد را پذیرفتند و از آن دفاع کردند لذا ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفتگویی در این باره شویم و نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، درباره برخی اخبار از برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهور نیز گفت: ما نه برای بحث دستمزد بلکه برای طرح و بیان موضوعات و دغدغه‌های جامعه کارگری انتظار داریم با مسئولان و مقامات دیدار کنیم.

وزارتخانه‌ها درباره مزد مطالبی را در دولت مطرح و اظهارنظر می‌کنند از این رو جامعه کارگری با تمام وزارتخانه سر و کار دارد و ما مصمم بودیم مانند جلسات شورای گفتگو، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور برگزار کنیم تا در آستانه هفته کارگر دغدغه‌ها و مطالبات قشر کارگری را با ایشان در میان بگذاریم و هم اندیشی کنیم.

وی تشکیل هرگونه جلسه دوباره به منظور بررسی و تغییر مصوبه دستمزد را رد کرد و گفت: مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ به قوت خود باقی است و کارگران آسوده خاطر باشند که تغییری در این مصوبه ایجاد نشده است.ابوی در پایان درباره کارفرمایانی که حقوق کارگران خود را در این ماه علی‌الحساب پرداخته بودند، گفت: جلسه‌ای برای تغییر یا اصلاح مصوبه برگزار نمی‌شود و مصوبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار از فروردین ماه باید اجرا شود لذا کارفرمایانی که دستمزد نیروهای کار خود را این ماه علی الحساب داده بودند، مابقی آن را باید بپردازند.

چندی پیش بود که خبر تغییر دستمزد جامعه کارگری منتشر شد و جنجال به پا کرد.

این خبر حاکی از جلسه طرفین کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برای بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۱ بود که البته از سوی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تکذیب و اعلام شد که این خبر یک شایعه بوده و کارگران نگران دستمزد خود نباشند.

چراکه مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییری نمی‌کند.

اما افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ از همان ابتدا با اعتراض نمایندگان کارفرمایی مواجه شده و آنها بلافاصله بعد از تعیین دستمزد در اسفند ماه سال گذشته هشدار داده بودند که این افزایش دستمزد درنهایت به زیان کارگران خواهد شد.

همچنین به دلیل عدم توانایی در پرداخت‌ها اخراج کارگران و تعدیل نیرو در راه است، چراکه فشار اقتصادی تحمیل شده به بنگاه‌ها سبب می‌شود که اقتصاد کشور خواسته یا ناخواسته به سمت مدل‌های غیررسمی پیش رود.

خبر کذب است؟

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار درخصوص احتمال تغییر دستمزد کارگران به «اعتماد» گفت: در یکی، دو روز گذشته اخباری درخصوص احتمال کاهش دستمزد در سال جاری و موج اخراج کارگران منتشر شد که به اعتقاد ما این خبر غیرمنطقی و کذب است.

به دلیل اینکه هنوز آمار بیمه فروردین ماه برای کارگران رد نشده تا ما پی به تعداد اخراجی‌ها و آمار بیکاری‌ها ببریم یا اینکه این بیکاری را مرتبط به افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۱ بدانیم.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه هیچ رابطه معناداری بین میزان بیکاری‌ها و دستمزدها تاکنون در ایران وجود نداشته، گفت: این مطالعه نه در ایران بلکه در سایر کشورها نیز وجود ندارد.

ضمن آنکه هنوز دو هفته از تعطیلات سال نو نگذشته با افزایش غیرمنطقی و سرسام‌آور و جهش‌های قیمتی کالاها مواجه شده‌ایم که جز بی‌انضباطی و عدم مدیریت درست و بی‌بصیرتی دلیل دیگری را نمی‌توان برای آن عنوان کرد.

توفیقی با اشاره به فشار اعضای اتاق‌های بازرگانی در این زمینه افزود: افرادی که در اتاق‌ها مشغول فعالیت هستند اغلب به جای صنعتگران، سوداگرانی هستند که با توجه به اینکه منافع خود را در خطر می‌بینند احتمال می‌دهند این افزایش دستمزد باعث تحرک تقاضا در بازار کار شود.

در نتیجه با فشار به مراکز تصمیم‌گیری در رابطه با صنعت کشور اقدام به بزرگ‌نمایی در تعدیل نیرو می‌کنند.

توفیقی خاطرنشان کرد: اگر هم تغییراتی در سال جدید برای برخی کارگران رخ داده به دلیل این بوده که روحیه مطالبه‌گری در برخی صنف‌ها وجود ندارد.

اصلانی می‌گوید: در حالیکه قبل از عید قیمت آرد کیلویی ۴هزار و ۸۰۰تومان بوده الان در بازار بدون فاکتور به ۱۱هزار و هشتصد تومان رسیده است. چرا هیچ یک از نمایندگانِ کارفرمایی در مورد این افزایش قیمتِ مواد اولیه حرف نمی‌زنند اما تا حرف افزایش دستمزد می‌رسد صدای اعتراضشان بلند می‌شود؟

«افزایش دستمزد به ضرر کارگران است» این گزاره را رسانه‌های دست راستی به قدری تکرار کرده‌اند که گاهی خود کارگران هم باورشان می‌شود که اگر دستمزدشان افزایش پیدا کند به ضرر آن‌هاست! کسانی که مخالفت‌شان را با افزایش دستمزدِ کارگران به «علم اقتصاد» ربط می‌دهند، معتقدند که افزایش دستمزد نه تنها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود بلکه با افزایش هزینه‌ی کارگاه، کارفرمایان دست به تعدیل نیرو می‌زنند و تعداد بسیاری از کارگرانِ خود را اخراج می‌کنند و در نهایت این به ضرر کارگران است.

نگرانی از اخراجِ کارگران بابت افزایشِ دستمزد، بیشتر از آنکه نگرانیِ نمایندگانِ کارگران باشد، نگرانیِ کارفرمایان بابتِ کمتر رفتنِ سود به جیبشان و بهانه‌ای برای مقاومت در برابر افزایش دستمزد است.

دستمزدِ کارگران طی سال‌ها به همین بهانه، بدون توجه به نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شده و این وضعیت رفته رفته معیشت مزدبگیران را نشانه گرفته است. به طوریکه با استناد به پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جمعیت فقیر ایران انجام داده، امروز به جایی رسیده‌ایم که ۸۹درصد فقرای ایران کارگران و بازنشستگان هستند.

با این اوصاف اصلا دور از ذهن نبود که افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد با وجود اینکه همچنان فاصله‌ی بسیاری با نرخ واقعیِ سبد معیشت دارد، مورد اعتراض نمایندگان کارفرمایی قرار بگیرد. آن‌ها بلافاصله بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۱ هشدار دادند که این افزایش دستمزد در نهایت به ضرر کارگران تمام خواهد شد و اخراجِ کارگران امری محتوم است.

اما آیا نشانه‌هایی از اخراجِ کارگران بعد از افزایش دستمزد داشته‌ایم؟ آیا می‌توان ارتباط مستقیمی بین افزایش دستمزد و اخراج کارگران یافت؟ علی اصلانی (عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در پاسخ به این سوالات می‌گوید: هنوز نمی‌توان در مورد افزایش میزان اخراج کارگران در سال جدید به طور قاطع صحبت کرد. خیلی از کارخانه‌ها فعالیت خود را از ۱۵ فرودین ماه شروع کرده‌اند و تا لیست بیمه فرودین ماه به سازمان تامین اجتماعی منتقل نشود و اردیبهشت ماه را نگذرانیم، نمی‌توانیم در این مورد صحبت کنیم. اما چیزی که ما می‌دانیم این است که خیلی از کارخانه‌ها به دنبال نیروی کار هستند و اتفاقا کمبود نیرو هم دارند.

اصلانی معتقد است: مناقشه بر سر حداقل دستمزدِ کارگران بیشتر سیاسی است تا کارفرمایان بتوانند یکسری مزایا از دولت بگیرند بنابراین نمی‌توان بهانه‌هایی مثل تاثیر افزایش دستمزد بر اخراج کارگران را قبول کرد.

وی افزود: اگرچه ما قبول داریم که هزینه‌ی بنگاه‌ها افزایش پیدا کرده است اما تاثیری که افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینه‌های تولید گذاشته، ناچیز است. به طور مثال هزینه‌ی حامل‌های انرژی از دی ماه تا فرودین ماه افزایش قابل توجهی داشته اما کدامیک از کارفرمایان به این افزایش قیمت‌ها اعتراض داشته‌اند؟ چرا فقط نسبت به افزایش حداقل دستمزد واکنش نشان می‌دهند؟

اصلانی همچنین به افزایش قیمتِ تولیدات و خدمات اشاره می‌کند و می‌گوید: کارخانه‌های بزرگ با افزایش دستمزد کارگران مشکلی ندارند. اتفاقا افزایش دستمزد به نفع آن‌هاست چراکه قدرت خرید حقوق‌بگیران افزایش پیدا می‌کند و تقاضا برای خرید بالا می‌رود و این باعث رونق تولید محصولات و خدمات آن‌ها می‌شود. به علاوه قیمت خدمات و تولیدات هر سال افزایش پیدا می‌کند و دستمزدِ کارگران از همین افزایش قیمتِ محصولات پرداخت می‌شود. نمی‌توان انتظار داشت که هر سال قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما دستمزد کارگران افزایش نداشته باشد.

قرار نیست همه‌ی سودِ افزایش قیمت تولیدات و خدمات به جیبِ کارفرمایان برود؛ اصلانی با این جمله ادامه می‌دهد: در مورد بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک هم باید بگویم که اگرچه بابت افزایش دستمزد، فشار بیشتری بر این کارفرمایان وارد می‌شود اما در اینجا هم اول باید به افزایش قمیت محصولات اشاره کنیم و دوم اینکه برخی از این بنگاه‎‌ها همین الان هم دستمزدِ واقعی به کارگران نمی‌دهند. پس افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر اخراج کارگران ندارد.

به گفته‌ی اصلانی؛ در حالیکه قبل از عید قیمت آرد کیلویی ۴هزار و ۸۰۰تومان بوده الان در بازار بدون فاکتور به ۱۱هزار و هشتصد تومان رسیده و همچنین قیمت شکر بعد از عید به ۱۹هزاروهشتصد تومان افزایش یافته است.

او می‌گوید: چرا هیچیک از نمایندگانِ کارفرمایی در مورد این افزایش قیمتِ مواد اولیه حرف نمی‌زنند اما تا حرف افزایش دستمزد می‌رسد صدای اعتراضشان بلند می‌شود؟ عده‌ای کارشان این شده که در شبکه‌های مجازی دائم تکرار کنند که افزایش دستمزد به ضرر تولید است اما واقعیت این است که مشکلات کارفرمایان و تولید را باید در جایی دیگر جُست.