تعیین تکلیف پرداخت یارانه‌ها به‌زودی | مصوبه حقوق بازنشستگان به دولت ارسال شد

حجت الله عبدالملکی در حاشیه نشست ویدئوکنفرانسی با مسئولان تشکل‌های عالی کارگری، کارفرمایی، بسیج کارگری استان‌های کشور و مدیران کل اجرایی و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش می کنیم که از اردیبهشت ماه میزان افزایش حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم.

وی با اشاره به تنظیم آیین‌نامه‌های مختلف تبصره بودجه ۱۴۰۱، گفت: به موضوع یارانه‌ها یکپارچه ورود می‌کنیم؛ مبلغ یارانه‌ای که در قانون بودجه دیده شده، نسبت به سال گذشته خیلی بیشتر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت بر روی موضوع یارانه کار می‌کند و روز گذشته در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور در خصوص یارانه‌ها صحبت کردیم که در حال تصمیم گیری است.

وی ادامه داد: مسئله یارانه‌ها بر روی مسائل رفاهی مردم اثر جدی می‌گذارد و تلاش خواهیم کرد تا به نحوی تنظیم شود که حداکثر کاهش در فاصله طبقاتی را داشته باشیم.

عبدالملکی با بیان اینکه امسال فقر را با توجه به تعاریف بهداشتی و بانک جهانی از کشورمان حذف می‌کنیم، تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص یارانه‌ها پیشنهادی به دولت ارائه کرده است که اکنون در مورد آن بحث شده و سخنگوی دولت آن را به زودی اعلام خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: دهک‌ها در یارانه نسبی هستند، حمعیت کشور به ۱۰ دهک، هشت و نیم میلیون نفری در سطوح درآمدی مختلف، تقسیم بندی می‌شود و نسبت به نوع پرداخت‌ها به زودی تصمیم گیری خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز از نمونه قرارداد کار دریانوردان و پیمان دسته‌جمعی کار دریایی رونمایی شد، گفت: این نوع جدیدی از قرارداد است که برای کار دریانوردان در خط مقدم اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است.

وی ابراز کرد: در این قرارداد جدید، بر اساس معاهدات بین‌المللی جوانب مختلفی که به بهبود عملکرد دریانوردان کمک می‌کند، در نظر گرفته شده است و امتیازهای ویژه برای جریان‌های کارگری دریایی اختصاص می‌یابد.

عبدالملکی از تشکیل کمیته امنیت شغلی کارگران خبر داد و عنوان کرد: این کمیته با ریاست معاون روابط کار وزارت کار تشکیل شده تا دیگر شاهد قراردادهای سفید امضا نباشیم.

وی بیان کرد: ۲ماه فرصت دادیم که با مشارکت کارگران و کارفرمایان مباحث مطرح شود که اگر نیاز به قانون باشد، در قالب لایحه به مجلس ارسال شود و یا در هیات وزیران به تصویب برسد.

به گفته وزیر کار، آمارهای دقیقی از قراردادهای سفید امضا وجود ندارد، اما این قراردادها غیرقانونی و غیررسمی است.

همسان‌سازی؛ کلمه‌ای که برای برخی تنها وعده است و برای برخی کورسوی امیدی برای رهایی از این وضعیت؛ بازنشستگان ماه‌هاست منتظرند تا همسان‌سازی را به جای صحبت‌های مسئولان، نمایندگان و... در اس‌ام‌اس‌های واریز حقوق خود ببینند؛ اما خبری نیست که نیست و هر روز وعده جدید و اعلام زمانی جدید.

اصلا همسان‌سازی هیچ، حقوق بازنشسته‎ ها حتی به آنچه که در مورد افزایش حقوق‌های سال جدید هم وعده داده شده بود، نرسید و بسیاری همان ارقام سال گذشته را برای حقوق امسال هم دریافت کردند. 

البته مسئولان دست از وعده دادن نکشیده و امروز نیز مدیرعامل صندوق بازنشستگی اعلام کرد که اختصاص 9هزار میلیارد تومان در این خصوص به معنای اراده دولت برای ادامه اجرای آن است و پیگیر قانونی‌شدن همسان‌سازی حقوق در لایحه مربوطه هستند. وی ادامه داد: آنچه در قالب نظام چندلایه تامین اجتماعی دنبال می‌شود می‌تواند بسیاری از تبعیض‌های موجود را برطرف کند و نظام عادلانه‌تری ایجاد کند و دغدغه عدالت در پرداخت ها پوشش داده شود.

از همان روزی که زمزمه‌های همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بین اخبار و صحبت‌های مسئولان شنیده می‌شد، بسیاری هشدار می‌دادند که این موضوع در شرایط فعلی شدنی نیست؛ همسان‌سازی منبع می‌خواهد و دولت نیز منبعی برای این کار ندارد جز جیب بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه!

یعنی یا دولت تنها وعده می‌دهد و قرار نیست افزایش حقوقی از طریق همسان‌سازی انجام شود و یا وعده نمی‌دهد و همسان‌سازی انجام می‌شود؛ اما به بهای افزایش تورم که دود آن در چشم خود بازنشستگان و اقشار ضعیف جامعه می‌رود.

بنابراین در هر دو صورت دولت با مردم صادق نیست؛ اگر خلف وعده کند که هیچ؛ اگر هم نکند، شعارش برای این کار اجرای عدالت و گسترش آن بوده؛ اما آیا با افزایش تورم، عدالت اجرا خواهد شد؟ وقتی تورم روز به روز و همراه با افزایش حقوق‌های بدون پشتوانه افزایش یابد، چه فرقی می‌کند که حقوق بازنشستگان چقدر زیاد شود؟

بهتر نیست به جای وعده‌هایی که دولت خودش هم خوب می‌داند که قرار نیست هیچ وقت محقق شود و یا اگر محقق شود، تنها تورم به جامعه تحمیل می‌شود، قدمی در راستای کنترل و کاهش تورم بردارد؟

بنابر اعلام قبلی صندوق بازنشستگی کشوری مستمری فرودین ماه ۱۴۰۱ بازنشستگان کشوری تا پایان امروز پنجشنبه 1 اردیبهشت واریز می‌شود. اما نکته حائز اهمیت پرداخت علی الحساب مستمری فرودین ماه است.

به بیان ساده‌تر باوجود تصویب میزان افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ بازنشستگان، حقوق فروردین ماه آنها به اندازه اسفندماه سال گذشته پرداخت شده است.

صندوق بازنشستگی کشوری دلیل عدم افزایش حقوق بازنشستگان را نامشخص بودن منابع مالی افزایش‌های جدید اعلام کرده است. براساس این اطلاعات احتمال دارد افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ از اردیبشهت ماه اتفاق بیفتد و مابه‌التفاوت حقوق فروردین هم در اردیبهشت پرداخت شود.

مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مستمری کارمندان بازنشسته به شرط آنکه از ۵ میلون تومان در ماه کمتر نباشد، باید به اندازه ۱۰ درصد افزایش یابد.

سابقه تاخیر در پرداخت حقوق

مطابق تشریفات قانونی، تامین اعتبار این منابع نیازمند مجوز سازمان برنامه و بودجه است و چون هنوز این مجوز صادر نشده در نتیجه مستمری بازنشستگان کشوری تا اطلاع ثانوی به صورت علی الحساب پرداخت می‌شود.

پرداخت علی الحسابی مستمری فروردین ماه بازنشستگان در حالی است که سال گذشته نیز پرداخت مستمری اسفند ماه کارمندان بازنشسته تا آخرین دقایق باقیمانده به تعویق افتاده بود.

آن زمان هم صندوق بازنشستگی کشوری دلیل این اتفاق را مشکل تامین اعتبار و در نتیجه صادر نشدن مجوز پرداخت از سوی سازمان برنامه اعلام کرده بود.

صحبت‌های رئیس صندوق بازنشستگی

در همین رابطه روز گذشته محمد اسکندری مدیرعامل صندوق باز نشستگی کشوری گفت: دولت هنوز افزایش حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است. به همین دلیل حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت می شود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایش‌های جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین ماه نیز در آن زمان پرداخت شود.

با وجود این وضعیت اسکندری از عزم جدی دولت و مجلس برای اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان سازی مستمری های صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد.

وی بدون اشاره به جزئیات دقیق این اتفاق گفت: بحث قانونی شدن همسان سازی موضوع دیگری است که باید در لایحه مربوطه پیگیری شده و به نتیجه برسد و ما هم پیگیر تعیین تکلیف آن هستیم.

صندوق بازنشستگی کشوری از عمده صندوق های بیمه اجتماعی ایران است، مخاطبان این صندوق کارمندان بازنشته دولت و خانواده های آنها هستند. سال گذشته تعداد حقوق بگیران این صندوق ۱٫۵میلیون نفر اعلام شد.

قانون متناسب سازی یا همسان سازی یکی از اصلی ترین مطالبات عموم مستمری بگیران و بازنشستگان بوده است. محتوای این قانون که هرسال برای بازنشستگان کشوری و لشگری اجرا می‌شود به ترمیم حقوق بازنشستگان و افزایش قدرت خرید آنها اشاره دارد.

به زبان ساده تر بازنشسته در زمان مستمری بگیری حق بیمه پرداخت نمی‌کند. مستمری او بر اساس حق بیمه های سنوات گذشته محاسبه و پرداخت می‌شود.

این مستمری در برابر رشد تورم و نوسانات اقتصادی به مرور بی ارزش می شود. برای همین دولت و مجلس از طریق اختصاص بودجه های سنواتی قدرت خرید از دست رفته بازنشستگان را در قالب قانون همسان سازی یا متناسب سازی ترمیم می‌کنند.

افزایش حقوق امسال هنوز ابلاغ نشده است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه دولت هنوز افزایش های حقوق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۱ امسال را ابلاغ نکرده است، گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان به صورت علی الحساب و بر مبنای سال گذشته محاسبه و پرداخت می شود و امیدواریم با ابلاغ دولت، احکام براساس افزایش های جدید در اردیبهشت ماه صادر و افزایش فروردین نیز در آن زمان پرداخت شود.

وی مطالبه روسای کانون های بازنشستگی استان تهران و سایر بازنشستگان برای تاخیر در پرداخت کسورات حقوق را به حق و درست عنوان کرد و گفت: این موضوعی است که هر ماه صندوق بازنشستگی طبق وظیفه از سازمان برنامه و بودجه مطالبه می کند و درتلاش هستیم تا کسورات حداکثر تا دهم هر ماه پرداخت شود البته تعلل دستگاه ها در اعلام کسورات نیز یکی از دلایل این تاخیر است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، طرح برخی مطالب درباره بدهی دولت به صندوق بازنشستگی و بازنشستگان و اغراق در این زمینه را نوعی اجحاف در حق نهاد دولت دانست و افزود: دولت طبق تکلیف موضوع ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، هرماه نسبت به تامین منابع حقوق بازنشستگان اقدام می کند که اگر منصفانه نگاه کنیم دولت در این زمینه مسوولانه عمل می کند. هرچند که صندوق در صورت های مالی خود، دریافت ارزش روز برخی مطالبات ناشی از کسور و یا تحمیل بار مالی در سال های گذشته را گنجانده است و به دنبال دریافت آن است.

واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تامین حقوق بازنشستگان

وی حذف بند «و» ماده ۲ را در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر واگذاری سهام به صندوق بازنشستگی کشوری و فروش آن برای تامین حقوق بازنشستگان را تصمیم درستی عنوان کرد و گفت: این رویکردی اشتباه در قانون بودجه سال گذشته برای تامین منابع همسان سازی حقوق بود که امسال با تدبیر درست دولت و مجلس اصلاح و حذف شد.