افزایش هزینه‌های تولید در سال گذشته به بالا رفتن قیمت برنج کمک کرده است.افزایش هزینه‌های تولید دلیل دیگر افزایش قیمت برنج باشد.ممنوعیت واردات دیگر عامل افزایش قیمت برنج می باشد.تزریق قطره چکانی برنج به بازار از دیگر دلایل افزایش قیمت برنج میباشد.امروز 21 اردیبهشت به افزایش شدید قیمت برنج میپردازیم.

تقی حسن‌زاده با اشاره به افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی نرخ برنج در هفته اخیر، گفت: نرخ مصوب برای فروش برنج، بعد از نوروز تعیین و اجرا شد اما به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه برنج شاهد بالا رفتن نرخ این محصول در بنکداری‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه نرخ برنج‌های پرمحصول ۱۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کردند، افزود: برنج فجر کیلویی ۶۲ تا ۶۵ هزار تومان، برنج شیرودی کیلویی ۵۰ هزار تومان و برنج‌ شکسته خرده کیلویی ۸۶ هزار تومان در بنکداری بفروش می‌رسد؛ همچنین نرخ برنج کشت دوم به کیلویی ۹۵ هزار تومان رسیده است

ئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به کاهش موجودی برنج‌ها در انبارهای شهرهای شمالی، گفت: موجودی برنج‌های کشت دوم هاشمی، طارم، بی‌نام و امراللهی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است درحال‌حاضر بحث احتکار برنج مطرح نیست و این وضعیت تا رسیدن به فصل برداشت جدید این محصول ادامه خواهد داشت.

به گفته وی؛ میزان تقاضا برای خرید برنج افزایش پیدا کرده است و تقاضا برای خرید برنج روند صعودی به خود گرفته است.

این فعال اقتصادی با اشاره به راه‌های دور زدن نرخ مصوب برنج، تصریح کرد: برخی فعالان در این حوزه برای دور زدن نرخ مصوب فاکتورسازی و... می‌کند و متاسفانه راه‌های دور زدن قوانین وجود دارد و برخی از این راه‌ها استفاده می‌کنند و از سوی دیگر دستگاه‌های نظارتی سخت‌گیری نمی‌کنند.

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا کیفیت برنج‌های ایرانی موجود در بازار پایین آمده است؟ افزود: برنج کیلویی ۱۰۰ هزار تومان نباید ناخالصی داشته باشد تاجران و افرادی که در این حرفه شناخته شده هستند برنج ایرانی درجه یک را با برنج خارجی و بی‌کیفیت مخلوط نمی‌کنند. اما برنج‌هایی که نرخ آنها ارزان است و از سوی فروشندگان دوره‌گرد عرضه می‌شود مخلوطی دارد.

بنا به اظهارات تقی‌زاده؛ موجودی برنج‌های مرغوب در بنکداری‌ها به دلیل عرضه برنج‌های آخر محصول کاهش پیدا کرده است. میزان مصرف در کشور باید مدیریت شود تا محصول جدید به‌دست و در بازار عرضه شود.

وی نرخ منطقی برنج سنتی را کیلویی را ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان دانست و افزود: فروش برنج در فروشگاه‌ها خارج از عرف و قانون شده است؛ تفاوت نرخ برنج در بنکداری با نرخ برنج درفروشگاه ۳۰ درصد شده است این در حالیست که باید ۳ درصد باشد. این تفاوت نرخ ریشه در ضعف شبکه توزیع دارد.

تقی‌زاده در پایان با اشاره به پیش‌بینی افزایش تولید برنج در سال جدید، گفت: بارندگی‌ها در شهرهای شمالی کشور قابل توجه است و کشاورزان نشاکاری را جلو انداختند که بتوانند به کشت دوم برنج خود را برسانند؛ اگر شرایط جوی مانند پیش‌بینی‌ها باشد بدون تردید میزان تولید امسال نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد شد.

: یک مصرف کننده نباید در تامین کالاهای خود بی تفاوت باشد لذا با مراجعه به فروشگاه ها باید فاکتور خرید خود را دریافت کند و در صورت عدم تطابق قیمت فروشگاه مربوطه با نرخ مصوب، تخلف موردنظر را از طریق تلفن ۱۲۴ به ما گزارش کند.

از طرفی علی اکبر مهقانی، مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان میزان تولید برنج استان در سال گذشته را حدود 350 هزار تن اعلام کرد و گفت: در سال گذشته خشکسالی خسارت زیادی به کشت برنج گلستان وارد کرد، امسال نیز حدود 450 هزار تن برنج در استان تولید شد اما به دلیل کمبود صنایع تبدیلی 50 درصد تولیدات برنج از طریق دلالان از استان خارج می شود.

 به نظر می‌رسد علاوه بر سوءاستفاده و شیطنت دلالان و سودجویان علل دیگری اعم از خشکسالی و کاهش نزولات جوی و تنزل 20 درصدی تولید برنج ایرانی و همچنین بالا بودن هزینه کاشت، داشت، برداشت و رشد 200 درصدی دستمزد کارگری موجب افزایش قیمت تمام شده برنج داخلی شده و در این بین گران شدن قیمت برنج ایرانی به افزایش قیمت برنج خارجی نیز دامن زد.

گرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت برنج ارتباطی به هزینه های تولید و فرایند عملیات مکانیزاسیون ندارد بلکه مشکلات ناشی از سیاست های بازار و عرضه و نظارت بر توزیع و ضعف دستگاه های نظارتی از جمله دلایل گرانی افسارگسیخته برنج است و کنترل اسب سرکش گرانی راهی جز کنترل بازار، تشدید نظارت از سوی دستگاه های نظارتی و برخورد قاطع با محتکران و سودجویان ندارد.

نگاه به وضعیت بازار باز همان داستان تکراری ضعف دستگاه‌های نظارتی را به میان می آورد، همان نقطه ضعفی که همیشه پای دلالان و سودجویان را در مسئله گرانی باز می کند.

خوشبختانه یکی از دغدغه های دولت مردمی کاهش گرانی ها و کنترل بازار است و رئیس جمهور نیز در این باره تأکید کرد؛ در آغاز فعالیت دولت، اولویت اول را مبارزه با ویروس کرونا تعریف کردیم و گام دوم و البته همزمانِ دولت، توجه به معیشت مردم و کنترل تورم و گرانی‌ها و رونق دادن به کسب و کارها بود.

امیدواریم با دغدغه مندی دولت سیزدهم در حوزه تنظیم بازار و ثبات قیمت‌ها شاهد بهبود وضعیت بازار باشیم و نتیجه آن را بر سفره مردم مشاهده کنیم.

منبع : ایلنا

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۴ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: