دولت در سال جدید با حذف ارز ترجیحی پیشنهاداتی برای یارانه جدید دارد. به تازگی پرداخت یارانه گوشت به عنوان یارانه جدید توسط دولت مردان مطرح شده است.این یارانه جدید بر اساس گمانه زنی ها به 300 هزار تومان می رسد. یارانه جدید به گفته برخی از نمایندگان به صورت کالا پرداخت خواهد شد.در ادامه به آخرین اخبار از یارانه جدید می پردازیم.

مردمی کردن یارانه‌ها از حدود دو هفته قبل از سوی دولت  آیت الله رئیسی آغاز شده و رئیس جمهور پس از گفت‌و‌گوی مستقیم با مردم دستور واریز یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی را به حساب سرپرستان خانوار صادر کرد.

سال ها بود مبلغ یارانه های پرداختی به مردم هیچ تغییری نکرده بود، تا اینکه پس از 10 سال دولت سیزدهم تصمیم گرفت با اصلاح پرداخت یارانه‌ها بالاخره یک تغییر 8 الی 10 برابری را در مقدار یارانه ها رقم بزند.

اگرچه برخی جریانات سیاسی مخالف دولت سعی کردند بعد از اجرای سیاست دولت برای مردمی سازی یارانه ها فضای جامعه را ملتهب کنند اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی از استراتژی اقتصادی دنبال شده از سوی دولت استقبال کردند، این کارشناسان ادامه ارز ترجیحی که به ارز جهانگیری معروف است را به معنای واقعی برای کشور ضرر می‌دانستند.

در همین خصوص با سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌و‌گو کردیم که مشروح آن به شرح زیر است

*مردمی کردن هدفمندسازی یارانه‌ها انقلاب اقتصادی است

فارس: آقای میرتاج‌الدینی از اینکه دعوت خبرگزاری فارس را پذیرفتید و در این خبرگزاری حضور یافتید متشکریم. به عنوان سوال نخست نظرتان در مورد مردمی‌سازی هدفمندسازی یارانه‌ها چیست؟

میرتاج‌الدینی:‌ من این اقدام دولت را یک انقلاب اقتصادی می‌دانم.  البته یک ضلع دیگری دارد که برای آینده است که اگر این هم در کنار اصلاح یارانه‌ها قرار بگیرد واقعا یک انقلاب اقتصادی رخ خواهد داد که برای اصلاح اقتصادی کشور لازم بوده و است.

متاسفانه دولت های قبلی خود را به زحمت نینداختند و این کارها را به موقع انجام ندادند و موضوع ارز ترجیحی به مرحله ای رسید که دیگر امکان ادامه دادن آن وجود نداشت. امروز اصلاح هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی دیگر انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. 

سال گذشته ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته بودیم که به ۱۶ میلیارد دلار رسید. امسال ۱۰ میلیارد دلار در بودجه دیده شده که حتما به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. و شما می دانید که با ورود هر یک میلیارد دلار به بازار ،‌تورم را  ۲ و نیم درصد رشد خواهد داد به عبارتی دیگر ورود ۱۰ میلیارد دلار به بازار،‌یعنی تورم را ۲۵ درصد رشد خواهد داد. بعضی ها فکر می‌کنند ارز ترجیحی مانع تورم می‌شود در حالی که اشتباه است چون ارز ترجیحی از عوامل تورم است. 

در این نقطه از اقتصاد کشور به مرحله‌ای رسیدیم که باید برخی روندها را اصلاح می‌کردیم و برای آن نیازمند جرات بودیم و ما این جرات را در دولت گذشته نمی‌دیدیم در حالی که خود مسبب و عامل ارز ترجیحی بود.

دولت قبل بر خلاف قانون ارز ترجیحی را مصوب کرده بود در حالی که ارز در برنامه پنج‌ساله شناور دیده شده بود اما دولت دوازدهم ارز ترجیحی را که به ارز جهانگیری معروف شد را وارد اقتصاد کرد. اگر ارز ترجیحی که از سال ۹۷ ایجاد شد باز در سال‌های بعد تغییر می‌کرد کشور و اقتصاد را به این شرایط بحرانی نمی‌کشاند. مجلس در سال ۱۴۰۰ تصویب کرده بود که ارز ترجیحی حذف شود و ۸ میلیارد دلار نیز برای این مهم تصویب کرده بود اما دولت دوازدهم تن به این کار نداد. دولت آیت الله رئیسی از ابتدا به دنبال حذف ارز ترجیحی بود اما مجلس همراهی لازم را صورت نداد. 

فارس: چرا مجلس همراهی نکرد؟ 

میرتاج‌الدینی: در مجلس این موضوع دو مرحله‌ای شد. یعنی ابتدا در کمیسیون تلفیق تصویب شد که در بودجه سال ۱۴۰۰ ارز ترجیحی حذف شود اما عده‌ای از نمایندگان همراهی نکردند و با کلیات بودجه مخالفت کردند. یکی از دلایلی که بودجه در آن سال به دولت برگشت نیز به همین علت بود. 

فارس: پس زمزمه حذف ارز ترجیحی اولین بار سال گذشته آغاز شد؟ 

میرتاج‌الدینی: بله؛ نمایندگان و کارشناسان اقتصادی و آشنا به مسائل یارانه موافق حذف ارز ترجیحی بودند اما تصویب نشد و به دولت برگشت و قرار شد دولت در شش ماهه دوم ارز ترجیحی را حذف کند. آقای رئیسی و تیم اقتصادی دولت در اسفندماه ۱۴۰۰ به دنبال این بودند که ارز ترجیحی را حذف کنند و به همین دلیل لایحه دو فوریتی به مجلس فرستادند و در همین خصوص نشست‌هایی برگزار و مفصل در این زمینه تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت ما در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت خود را ابراز داشتیم و زیر مصوبه کمیسیون را بنده و جناب آقای سید شمس‌الدین حسینی امضا کردیم تا دولت کار خود را آغاز کند.

معتقدیم اگر حذف ارز ترجیحی پایان سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد تورم به ۱۴۰۱ منتقل نمی‌شد و یک گام به جلو بودیم. البته باز یادآور شوم که دولت یک لایحه به مجلس آورد که نمایندگان نپذیرفتند و البته برخی از نمایندگان می‌گفتند نیازی به لایحه از سوی دولت نبود چون در قانون بودجه ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی تصریح شده است اما چون لایحه دو قسمت داشت و قسمت دوم این بود که اگر حذف ارز ترجیحی قرار باشد در شش ماهه دوم حذف شود و ما دو الی سه ماه تعلل کنیم بنابراین در این مدت ۲ الی ۳ ماهه باید ارز ترجیحی اختصاص دهیم. نهایتا وقتی دو فوریت لایحه تصویب نشد دولت با اِذن رهبری شش ماه دوم را اداره کرد و تقریبا ارز ترجیحی از ۶ میلیارد دلار به ۱۵ الی ۱۶ میلیارد دلار  رسید و مصرف شد. 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۶ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: