شگفتانه رئیسی برای کارمندان | افزایش 2 برابری حقوق کارمندان در تیر

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را همانند حقوق کارمندان تنها 10 درصد افزایش داده بود که این تصمیم موجب نارضایتی این افراد شده بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار باید حقوق این کارکنان همچون سایر دستگاه‌های غیردولتی 57 درصد افزایش داده می‌شد اما دولت برخلاف این مصوبه حقوق این افراد را فقط 10 درصد افزایش داده بود.

نماینده گرمی در مجلس تصریح کرد: ما این میزان افزایش را در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار دادیم و در نامه‌ای به رئیس مجلس و هیئت تطبیق مقررات ارسال کردیم سپس در پی بررسی‌های صورت گرفته بر اساس اصل 138 قانون اساسی مغایرت این مصوبه با قانون به هیئت دولت اعلام شد تا در آن تجدیدنظر کند.

اسماعیلی عنوان کرد: دولت نیز مجدد این مصوبه را مورد بررسی قرار داده و در نهایت قرار شد حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های دولتی فعالیت دارند طبق مصوبه شورای عالی کار 57 درصد افزایش داده شود. یعنی در تبصره 2 اصلاحیه این مصوبه آمده است که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: به دنبال تلاش کمیسیون اجتماعی در نهایت این مصوبه اصلاح شده و ابلاغ می‌شود و از ماه آینده نیز اجرا خواهد شد.

اواخر اردیبهشت ماه امسال سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع اصلاح برخی احکام مربوط به حقوق و دستمزد را به دفتر هییت دولت ارسال کرده است.

بر این اساس در هفته نخست خرداد ماه نیز دفتر هیئت دولت در خصوص‌ای لایحه مذکور از وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و معاون حقوقی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خواست بررسی و اعلام نظر فوری داشته است.

بر مبنای  مکاتبه‌ای زیر، در صورتی که وزرا و معاونین مربوطه ظرف یک هفته نسبت به لایحه پیشنهادی نظری ارائه نکنند به معنای موافقت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تلقی خواهد شد.

گفتنی است، منعطف نمودن نحوه تعیین حقوق کارمندان  شرکت نفت، ایجاد کد یکتای پرداخت  به کارکنان و دسترسی برخط امور استخدامی به آنها،  اصلاح منابع درآمدی متناسب با مصارف اصلاحی و همچنین  اختیار افزایش 100 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محورهای این لایحه پیشنهادی مهم است.

بنا به گفته حسن خوشپور، مدیر کل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استخدام کارمندان این شرکت‌ها هم سفارشی است و جز فهرست افراد صاحب‌نفوذ و قدرتمند کمتر کسی می‌تواند به این شرکت‌ها راه پیدا کند. البته از حیاط خلوت و تاریکخانه این شرکت‌ها گاهی فسادهای بزرگ هم خبرساز شده است و حالا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کابینه رئیسی می‌گوید که برای شفافیت بیشتر صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی در سامانه کدال سازمان بورس منتشر شده است. هرچند تازه‌ترین اقدام دولت برای شفاف‌سازی مثل فهرست بدهکاران بانکی گزینشی بوده است اما بررسی صورت مالی ۱۵ شرکت دولتی که کارمندان آن بیشترین میانگین حقوق را دریافت می‌کنند، نشان می‌دهد که بیشتر این شرکت‌ها زیان‌ده هستند اما مدیران و کارمندان آنها در ازای اداره زیان‌ده شرکت، حقوق‌های نجومی گرفته‌اند!

صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی منتشر شد. این خبری است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد و گفت که صورت مالی برخی شرکت‌ها به دلیل ملاحظات دورزدن تحریم‌ها و با هماهنگی نهاد ریاست‌جمهوری منتشر نشده است اما به دستور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ادامه خواهد داشت. او که مدعی است بنا دارد شرکت‌های دولتی را از تاریکخانه درآورد و شفاف کند گفته است که انتشار این گزارش برای آن است که صاحب‌نظران شرکت‌های دولتی را نقد کنند و برای اداره بهتر آنها کمک کنند اما چه کسی است که درد شرکت‌های دولتی را نداند و نشنیده باشد که در تاریکخانه و حیاط خلوت آنها چه فسادها که رخ نداده است؟

حقوق کارمندان شرکت‌های دولتی چقدر است؟

در دی ماه سال ۹۹ دیوان محاسبات فهرستی از ۶۰ شرکت دولتی منتشر کرد و به حقوق و دستمزد مصوب کارکنان این شرکت‌ها برای سال ۱۴۰۰ پرداخت. طبق این گزارش میانگین حقوق کارمندان برخی از این شرکت‌ها به بیشتر از ۵۲ میلیون تومان می‌رسید و کمترین میانگین حقوقی که کارمندان این شرکت‌ها دریافت می‌کردند ۲۰ میلیون تومان گزارش شد. در این میان کارکنان شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز با میانگین حقوق ۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بیشترین دریافتی را داشتند و پس از آن کارمندان شرکت پالایش گاز فجر جم با میانگین دریافتی ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در رده دوم و کارمندان شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با میانگین حقوق ۳۹ میلیون و ۸۰۰ تومان رتبه سوم بیشترین میانگین دریافتی را از آن خود کرده‌اند. حالا صورت مالی برخی از این شرکت‌ها روی سامانه کدال سازمان بورس قرار گرفته است و از قضا بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌های سنگینی به ثبت رسانده‌اند. مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید فساد در شرکت‌های دولتی به حدی است که نه تنها زیان‌های سنگین برای اقتصاد ایران به جا گذاشته‌اند و سال‌ها حیاط خلوت فساد بوده‌اند که مدیران و کارکنان آن بابت زیان‌های سنگین حقوق‌های نجومی و پاداش و وام‌های ارزان‌قیمت متعدد هم گرفته‌اند!

ریخت و پاش و زیان‌دهی در شرکت‌های دولتی

در سامانه کدال سازمان بورس هنوز صورت مالی بسیاری از شرکت‌هایی که مدیران و کارمندانشان رکورددار بیشترین حقوق و دستمزد هستند، منتشر نشده است اما صورت مالی منتشرشده بعضی شرکت‌ها هم حاکی از زیان‌دهی سنگین آنهاست. شرکت پالایش گاز فجر جم که کارمندان آن رتبه دوم بیشترین میانگین دریافتی را دارند و متوسط حقوق آنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ زیان خالصی بالای ۲۰۸ میلیارد تومان به ثبت رسانده‌ و در سال ۹۸ هم زیان‌ده بوده است. شرکت گاز استان قزوین هم که پنجمین شرکت با بیشترین میانگین حقوق پرسنل است، در سال مالی منتهی به اسفند ۹۹ زیان‌ده بوده و زیان خالصی بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بار آورده است. در صورت مالی این شرکت در سال ۹۸ هم زیان‌دهی ثبت شده است. جالب است که شرکت گاز استان قزوین با وجود زیان‌دهی، تعداد نیروهای خود را از ۷۶۴ نفر در سال ۸۸ به ۷۷۹ نفر رسانده که البته این نیروها شامل کارمندان رسمی، قراردادی و شرکت‌های خدماتی می‌شوند.

در شرکت پالایش گاز ایلام هم وضعیت به همین منوال است. این شرکت ششمین شرکت دولتی با بیشترین میانگین دریافتی پرسنل است. میانگین حقوق کارمندان پالایش گاز ایلام به ۳۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد اما زیان این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ به بیشتر از ۷۷ میلیارد تومان می‌رسد و در سال ۹۸ هم این شرکت زیان‌ده بوده است. شرکت پالایش گاز سرخون و قشم یکی دیگر از شرکت‌هایی است که پرسنل آن حقوق دریافتی بالایی دارند.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات شرکت پالایش گاز سرخون و قشم چهاردهمین شرکت دولتی از نظر بالاترین میانگین حقوق پرسنل است اما بررسی صورت مالی آن در سامانه کدال بورس نشان می‌دهد که این شرکت هم در دو سال متوالی ۹۸ و ۹۹ زیان‌ده بوده و در سال ۹۹ زیان خالص آن به بالغ بر ۲.۵ میلیارد تومان رسیده است.

سود منطقه آزاد کمتر از یک کارگزاری کوچک بورسی

البته انگشت‌شماری از شرکت‌هایی که کارمندان آنها بیشترین حقوق و دستمزد را می‌گیرند، در سال ۹۹ سودده بوده‌اند اما میزان سود آنها رقمی بسیار جزئی است.

پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، در این زمینه می‌گوید که اداره فشل شرکت‌های دولتی بر کسی پوشیده نیست و برخی از شرکت‌های دولتی به عنوان مثال مجموعه‌های زیر نظر منطقه آزاد کیش سودآوری‌شان از سودآوری یک کارگزاری کوچک بورس با دو ساختمان کمتر است! او ادامه می‌دهد: چگونه می‌توان قبول کرد که منطقه آزاد کشوری با آن همه زیرساخت و امکانات و گردشگر و فعال صنعتی و... سودآوری کمتر از یک کارگزاری کوچک داشته باشد؟

منبع:روزنامه شرق

رقم افزایش حقوق کارمندان اعلام شد

بر اساس بند ۷- پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند(۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف ۴۲۷ میلیون ریال خواهد بود.

طبق بند ۸- سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروههای مختلف حقوق­بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء(۱) همین بند است.

پرداخت مازاد بر این مبلغ  در هرماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق،  حق التألیف و حق داوری پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریسی اعضای هیأت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد.

مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده را مشخص کرد.

بر اساس مصوبه مجلس، حقوق گروه‌های مختلف کارمندان دولت، ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اما مشروط به اینکه براساس آخرین حکم کارگزینی افراد، حقوق هیچ کدام از کارمندان از پنج میلیون و ششصد هزار تومان کمتر نباشد.

بر این اساس می‌توان گفت حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این یعنی حقوق کلیه کارمندان دولت تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اما حقوق افرادی که کمتر از این رقم است، بدون توجه به افزایش ۱۰ درصدی، باید به مبلغ پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد.

افزایش حقوق شامل چه کسانی می‌شود؟

بر اساس مصوبه مجلس، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات شامل افزایش ۱۰ درصدی می‌شود.

همچنین حداقل حقوق تعیین شده برای سال آینده شامل کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌شود.

حداقل حقوق بازنشستگان چقدر است؟

افزایش ۱۰ درصدی حقوق شامل حقوق بازنشستگان هم می‌شود. بر اساس مصوبه مجلس، حقوق کلیه بازنشستگان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اما مشروط به اینکه حداقل دریافتی هیچ کدام از بازنشستگان کمتر از پنج میلیون تومان نباشد.

به عبارتی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق بازنشستگان پنج میلیون تومان است. این حداقل حقوق مربوط به وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی است.

اما شامل بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌شود. بازنشستگان تامین اجتماعی برای تعیین حداقل حقوق و میزان افزایش آن باید منتظر جلسه شورای عالی کار باشند. 

بر اساس ماده ۲۹ قانون پنج ساله ششم توسعه؛ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.