کالا کارت یا کالابرگ الکترونیکی  قرار است نقش همان کوپن دهه ۶۰ را بازی کند. کالابرگ الکترونیکی طرح جدید دولت برای کمک به معیشت مردم است. کالابرگ الکترونیکی مخصوص کالاها و اقلام اساسی است. برای ثبت نام کالابرگ الکترونیکی از سوی دولت سایتی برای ثبت نام معرفی شده است. در ادامه این مطلب تمامی اخبار کالابرگ الکترونیکی را می‌توانید بخوانید.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گذشت حدود یک ماه از آغاز اجرای طرح اصلاح و عادلانه‌سازی نظام پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: مصوبه مجلس در این زمینه در بودجه 1401 کاملا روشن است و تاکید دارد که دولت ابتدا پیش‌بینی‌های لازم را برای جبران  حذف ارز ترجیحی داشته باشد و سپس به حذف این نوع ارز اقدام کند، اما در مراحلی از اجرای این طرح خلاف مصوبه مجلس اقدام شده است؛ یعنی ابتدا ارز ترجیحی حذف شده و بعد با روش‌های نقدی برای جبران کاهش خرید مردم برنامه‌ریزی شده است، در حالی که مصوبه مجلس بر طراحی و اختصاص کالابرگ الکترونیک تاکید دارد.

وی تاکید کرد: کالابرگ الکترونیک به معنای دادن سهمیه به مردم است، اما به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از دولت به بهانه اینکه زیرساخت‌های استقرار کالابرگ الکترونیک فراهم نیست، از اجرای نظام سهمیه‌ای خودداری می‌شود؛ در حالی که زیرساخت‌های این نوع کالابرگ نسبت به دهه 60 و حتی دهه‌های اخیر به مراتب بیشتر فراهم است و امکانات نرم‌افزاری و دیجیتال کافی وجود دارد و اتحادیه‌های صنفی منسجمی هم برای نظارت بر توزیع فعال هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دوره مدیریت قبلی شرکت پست، اعلام شد که ما حاضریم مسئولیت توزیع اقلام مورد نیاز مردم را تا درب منازلشان برعهده بگیریم؛ تنها مسئله تامین اقلام مورد نیاز مردم باقی می‌ماند که آن هم در اختیار دولت است، چراکه دولت هم تولید داخل را در اختیار دارد،‌ هم واردات را. بنابراین وقتی این آمادگی وجود دارد و می‌توان سهمیه مردم را مشخص و پرداخت کرد، نباید با روش‌های پرخطر و با سوء مدیریت، آثار مثبت این جراحی اقتصادی را کاهش داد.

فرهنگی تصریح کرد: بانک اطلاعاتی دهک‌ها به روز نیست و مشخص است که در برخی بخش‌ها در دولت، هیچ اشرافی روی اطلاعات دهک‌ها نیست؛ با رفع این اشکالات و خلأها می‌توان سهم همه مردم را از منابع عمومی و اساسی، به صورت متناسب به آنها پرداخت کرد.

وی به میزان آگاهی و اطلاعات مدیران استانی از جزئیات اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: مدیران استانی به تناسب پیشبرد کارهای جاری، در جریان جزئیات طرح قرار گرفته‌اند، نه اینکه از قبل به صورت هماهنگ و جامع توجیه شده باشند؛ بنابراین، هماهنگی همه اجزای دولت در سطوح ملی و استانی و اشراف آنها بر طرح کلی جراحی اقتصادی، لازمه اجرای دقیق و اصولی طرح است.

ملکی درخصوص مشکلات این طرح گفت: تامین کالاهای ارزان برای خرید با کالابرگ در شهرها و روستاهای دورافتاده بسیار سخت و پیچیده است.

محمد صادق مفتح گفت: ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی از جمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین، راحتی و رفاه دریافت‌کنندگان کالا و همچنین واقعیت‌های شبکه توزیع بود؛ بنابراین به برنامه‌ریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشده و در ابتدا به‌صورت نقدی و پس‌ از آن به‌صورت سبد کالایی، انجام شود.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره ابهامات موجود پیرامون کالابرگ و این‌که چرا از همان ابتدا این اقدام انجام نشد، افزود: این تصور که برای کالابرگ یک کار سخت‌افزاری جدید مانند آنچه که در دهه ۶۰ داشتیم، انجام می‌شود؛ اشتباه است و به این شکل نخواهد بود و به‌طور حتم از زیرساخت‌های موجود مانند کارت‌بانکی استفاده خواهد شد.

وی بیان داشت: اما این‌که در قبال افزایش قیمت، سبد کالا بدهیم تا هزینه خانوار کنترل‌شده و مطمئن باشیم مقدار کالری و مواد غذایی لازم به خانواده‌ها می‌رسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفت و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد، اما نیاز به مقدماتی داشت.

مفتح بیان داشت: یکی از موضوعات اصلی این بود که در ابتدای طرح که مردم خرید هیجانی در بازار دارند، این موج از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میدان‌های میوه و تره‌بار با افزایش ساعت کار، کنترل شود و پس از بازگشت به شرایط عادی، توزیع در کل شبکه توزیع صورت گیرد، ضمن این‌که اکنون نیز توزیع در کل شبکه اتفاق می‌افتد.

وی بیان داشت: مردم همیشه بخشی از خرید خود را از مغازه‌ها و بخشی را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ... انجام می‌دادند و از این‌ پس نیز همین روال طبیعی ادامه خواهد داشت، تنها بر اساس پیش‌بینی روبه‌رو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمان‌ها و فروشگاه‌هایی که قابل‌برنامه‌ریزی است (سازمان میدان‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای) مکلف شوند ساعت‌فروش خود را افزایش دهند تا مطمئن شویم که مردم در کمترین زمان ممکن، کالای خود را خریداری می‌کنند.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص امکان فروش و یا واگذاری بخشی از این یارانه و یا امکان اختصاص کل مبلغ یارانه به خرید یک کالای اساسی مانند روغن، توضیح داد: به‌طور طبیعی، مانند گذشته این شرایط شکل خواهد گرفت، هرچند که موافق این کار نیستیم، زیرا مقادیر کالایی تعیین‌شده (میزان گوشت و مرغی که بناست در قالب کالابرگ تحویل شود) بر اساس استاندارهای بهداشت و تغذیه است، اما از آنجا که به توافق فرد صاحب کالا و مغازه‌دار برمی‌گردد، ما قرار نیست در این خرده معاملات دخالت کنیم.

اظهارات قائم مقام وزارت صمت نشان می دهد که در چشم انداز اجرای طرح یارانه به صورت کالابرگ، امکان دادن اختیار به مصرف کننده برای انتخاب دریافت یارانه به صورت نقدی یا کالایی وجود دارد. با این اوصاف، یک سوال مهم این خواهد بود که کدام شیوه پرداخت یارانه مزایا یا معایب بیشتری نسبت به دیگری خواهد داشت.

 مجلس در قانون بودجه  امسال، نحوه مردمی سازی یارانه ها را مشخص و مقرر کرده که: «چنان چه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانون جبران زیان مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی  و ... به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.» با این حال، بعد از به صدا درآمدن زنگ حذف ارز 4200، چگونگی اجرای آن با توجه به اقتضائات اجرایی با تغییراتی روبه رو شد به طوری که طبق اظهارات مسئولان دولت، مقرر شده تا زمان فراهم شدن زیرساخت های اجرای کالابرگ الکترونیک، پرداخت نقدی در دستور کار قرار بگیرد. تا الان هم دو مرحله از یارانه های کمک معیشتی واریز و یک مرحله آن قابل برداشت شده است. با این حال، اظهارات دیروز قائم مقام وزارت صمت نشان می دهد که شکل اجرای کالابرگ الکترونیک به طور خلاصه منطبق با آن چه عموماً تصور می شود، نیست. به گزارش ایسنا، محمدصادق مفتح در گفت وگویی رادیویی اظهار کرد: یکی از طرح‌های دولت این است که به جای پول نقد، یارانه را در قالب کالای ارزان عرضه کند تا مطمئن شویم میزان گوشت، شیر و ... که بر اساس استانداردهای بهداشتی، یک خانواده باید دریافت کند، دریافت کرده است. این یک حلقه تکمیلی پرداخت یارانه‌هاست. وی افزود: یعنی افراد می‌توانند به جای این که پول را دریافت کنند و مرغ با قیمت بالاتر بخرند، در یک کیلوگرم مشخص به ازای هر نفر کالاهای اساسی را ارزان تر بخرند. این امکان به مرور زمان فراهم خواهد شد. بر این اساس دهک فرد و یارانه تخصیص داده شده به او با کد ملی مشخص می‌شود اما چیزی به اسم کوپن بانکی وجود نخواهد داشت. بلکه نظام سبد کالا مبتنی بر کارت‌های بانکی که در اختیار مردم هست، اجرا می‌شود. با این روش بعد از تکمیل سامانه، افراد مایل به دریافت کالای ارزان، می‌توانند به مکان‌های مشخص مراجعه کنند. این طرح در حال تکمیل است اما فعلاً صرفاً پرداخت پول مستقیم انجام می‌شود. وی اما در بخشی دیگر، به تغییری که نظام یارانه ها پس از تکمیل زیرساخت ها خواهد داشت اشاره کرد و گفت:  بعد از این که امکانات زیرساختی فراهم شد، به افراد اختیار داده می‌شود که هم بتوانند به صورت ریال و هم به صورت کالا این یارانه را دریافت کنند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۵ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: