با توجه به روال هر سال حقوق بازنشستگان اوایل سال جدید کمی افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود. مجلس با افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1401 موافقت کرده است و طبق خبر های اخیر به دست آمده درباره حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن مشخص شده است. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره امسال افزایش و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.

در بحث حقوق بازنشستگان در واقع ۵۱۵‌هزار تومان رقمی است که برای متوسط‌بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود تا به‌ این وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق‌بگیران پر شود.

دنیای‌اقتصاد نوشت، بحث و بررسی بر سر افزایش حقوق بازنشستگان به پایان رسیده، اما دولت با وقت‌کشی، هنوز میزان آن را اعلام نکرده است.

یک منبع آگاه خبر داد که دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است، اما در مورد ۵۱۵‌هزار تومان اضافه آن حاضر به پذیرش نیست.

پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، اجرای قانون است که به صراحت افزایش ۳۸‌درصدی به اضافه ۵۱۵‌هزار تومان را در نظر گرفته است.

دولت در گام نخست این اعداد را به ۱۰‌درصد تقلیل داد. این کاهش با اعتراض بازنشستگان و نمایندگان مجلس همراه شد و در نهایت رئیس مجلس آن را ملغی کرد.

طبق قانون، دولت یک هفته برای اعلام میزان افزایش زمان داشت که این زمان چهارشنبه هفته گذشته به اتمام رسید.

نمایندگان بازنشستگان، مذاکرات را مثبت ارزیابی می‌کردند. در عین حال که معتقد بودند دولت تلاش می‌‌‌کند پله‌پله حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. اطلاعات این منبع آگاه حاکی از آن است که دولت با افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده، اما اختلاف بر سر ۵۱۵‌هزار تومان است و زیر بار آن نمی‌‌‌رود.

در همین حال روز گذشته مرتضی موتورچی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد: هنوز تصمیم تازه و قطعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان از سوی دولت اتخاذ نشده است. ۵۱۵هزار تومان درواقع رقمی است که برای متوسط‌بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود تا به این وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق‌بگیران پر شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت مکلف است به مرّ قانون در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند. فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده است اوایل مرداد، به اتمام می‌رسد.

ایسنا گزارش داد، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می‌کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.

پورابراهیمی افزود: امسال این موضوع را با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.

دولت ۱۰ روز فرصت داشت موضوع مغایرت را رفع کند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع‌بندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع‌بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی‌تواند اجرایی شود.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می‌شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.

پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک‌های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.

وی اظهار کرد: دولت مکف است به مرّ قانون در ارتباط با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.

محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

پورابراهیمی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مطالبات سازمان در سال های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.

وی افزود: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی، ملک و زمین شود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد، ارزش آن برای بازنشسته ها باقی می ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، بازنشستگان ضرر می کنند.

به گزارش فارس، پس از ۱۵سال همچنان اجرای قانون همسان‌سازی بازنشستگان با موانع بسیاری روبه‌روست و در یک دهه اخیر اعتراض‌ها و تجمعات بازنشستگان نیز در شهرهای مختلف در اعتراض به عدم اجرای  دقیق این قانون رخ داده است. تجمعاتی که امسال نیز ۱۶ شهر برگزار شده و همچنان ادامه دارد.

 یکشنبه هفته جاری یعنی در روزی که تعطیل رسمی محسوب می‌شد اعلام شد که حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و این در حالی است که شورای عالی کار افزایش ۳۸ درصدی را تصویب کرده بود. البته این اتفاق مختص به بودجه ۱۴۰۱ نیست و عدم اجرای این قانون دست‌کم در یازده سال گذشته منجر به تجمعات و اعتراضات بازنشستگان شده است.

موضوع پرداخت مابه التفاوت را مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تایید کرده و گفته است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد ماه است. مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه اینده تسویه می‌شود.

اما سوالی که حالا ذهن بازنشستگان تامین اجتماعی را به خود مشغول کرده این است که مابه التفاوت حقوق شان چقدر است و در نهایت حقوق شان پس از تایید هیات دولت به چه میزانی رسیده است.

بررسی مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکار افتادگی و بازماندگان که محمد مخبر آن را ابتدای هفته جاری ابلاغ کرد، به ما می‌گوید که بازنشستگانی که حداقلی بگیر هستند، حقوق آن‌ها به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش می‌یابد.

با این افزایش ۵۷.۴ درصدی، حقوق ۶۲ درصد بازنشستگان حداقلی بگیر به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.

برای گروه دوم بازنشستگان که زیر ۱۰ میلیون تومان و گروم سوم که بالاتر از آن دریافت می‌کنند، افزایش حقوق ده درصد اعمال می‌شود. اما برای گروه دوم علاوه بر آن ده درصد، مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومانی هم در نظر گرفته شده که اعمال می‌شود. گروه دوم شامل ۳۲ درصد بازنشستگان می‌شوند و گروه سوم هم شش درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این قرار است که برای هر سه گروه حق عائله‌مندی و حق اولاد واریز شود. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن حداقل دو فرزند، می‌توان انتظار افزایش حدود ۶۰۰ هزار تومانی را داشت. مجموع این اعداد به ما می‌گوید که مستمری بگیران (گروه دوم و سوم) در مجموع باید منتظر افزایش حدود ۳۰ درصدی باشند.

ازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: با توجه به ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان به سازمان تأمین‌اجتماعی و اعلام قبلی در خصوص زمان واریز مابه‌التفاوت حقوق خردادماه، پرداخت افزایش حقوق خرداد از امروز به صورت استانی آغاز شده و ظرف چند روز آتی در سراسر کشور تکمیل می‌شود.

 

همچنین مستمری‌بگیرانی که واریزی آن‌ها در حساب‌هایی به جز بانک رفاه انجام می‌شود، مجموع حقوق و مابه‌تفاوت خرداد را در تاریخ ۲۹ خرداد دریافت خواهند کرد.

لازم به ذکر است فرایند پرداخت حقوق این ماه، مشابه روال معمول و فهرست الفبایی، از ۲۰ خرداد آغاز شده و تا پایان ماه ادامه دارد.

همچنین مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان نیز طی ماه‌های تیر و مرداد پرداخت می‌شود.

حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی با حقوق حداقلی هستند که ماهیانه تا سه یا چهار میلیون تومان دریافت می‌کردند که با افزایش حقوق اخیر، اکنون دریافتی آنها به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است تا بتوانند معیشت روزمره خود را تامین کنند.

افزایش حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی قدم دولت سیزدهم در راستای عدالت‌محوری و رسیدگی به معیشت افراد کم‌درآمد جامعه است تا این قشر پرداختی‌های معقولی داشته باشند.همچنین حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که تا سال گذشته بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، به بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

۲۲۶ هزار بازنشسته نیز بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند که به طور متوسط یک میلیون و ۵۹۹ هزار تومان حقوق آنها افزایش یافت.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: