تصمیمات جدید برای حقوق بازنشستگان | حقوق کدام بازنشسته‌ها افزایش می یابد؟

با توجه به روال هر سال حقوق بازنشستگان اوایل سال جدید کمی افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود. مجلس با افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1401 موافقت کرده است و طبق خبر های اخیر به دست آمده درباره حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن مشخص شده است. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره امسال افزایش و همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ۳۸ درصدی حقوق شامل حال تمام بازنشستگان تامین اجتماعی می‌شود، گفت: از شهریور ماه مصوبه افزایش ۳۸ درصدی برای همه بازنشستگان سایر سطوح لازم الاجرا است و مابه التفاوت آن از اول فروردین ماه واریز خواهد شد.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایسنا، درباره تاخیر در ابلاغ مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران و احتمال اصلاح یا تایید آن اظهار کرد: مبلغ حق مسکن کارگران رقم بالایی نبود و از ابتدا هم دولت روی آن حساسیت نداشت اما اعتقاد من این است که ۱۰۰ هزار تومانی که کاهش داده و ۵۵۰ هزار تومان شد، در رد مصوبه شورای عالی کار نبود بلکه این کاهش از این باب صورت گرفت که توجیهی بر تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی دولت باشد.

وی ادامه داد: معتقدم بعد از اینکه مجلس مراتب قانونی را به لحاظ مغایرت مصوبات دولت با مصوبه حق مسکن شورای عالی کار اعلام کرد، بحث تغییر حق مسکن کارگران یا تنزل آن به ۵۵۰ هزار تومان خود به خود منتفی شده است و همچنان که دولت عین مصوبه افزایش مستمری ها را پذیرفت و اعلام کرد، در خصوص حق مسکن کارگران نیز همان مبلغ ۶۵۰ هزار تومان باید رعایت شود منتها به دلیل مشغله ها و گرفتاری های دولت دبیرخانه هیات دولت باید این موضوع را پیگیری کند.

این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: در بحث مصوبه حق مسکن، باید ‌ابلاغ رسمی از سوی دولت صورت گیرد تا فرایند قانونی آن طی شود و مصوبه مجددا به وزارت کار برگردد و از طریق وزارتخانه به کارفرمایان ابلاغ شود تا بتوانند آن را اجرا کنند.

حاج اسماعیلی گفت: جلسات دولت دوبار در هفته تشکیل می‌شود و این هفته فرصت خوبی است که دولت مصوبه حق مسکن را به طور رسمی ابلاغ کند تا در شهریور ماه که قرار است افزایش مستمری بازنشستگان اتفاق بیفتد، کارگران هم بتوانند حق مسکن را به طور کامل دریافت کنند.

وی درعین حال به مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: افزایش ۳۸ درصدی حقوق شامل حال همه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی می شود که باید به اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار تومان به آنها پرداخت شود و سازمان تامین اجتماعی احکام آن را بر اساس این مبلغ از اول سال صادر کند.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی قبلا افزایش ۱۰ درصدی حقوق به اضافه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان را مطابق آنچه دولت ابلاغ کرده بود اجرا کرد ولی اکنون با توجه به اعلام دکتر زاهدی وفا ـ سرپرست وزارت کار ـ افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان از شهریور ماه برای تمام بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی لحاظ خواهد شد.

حاج اسماعیلی گفت: بازنشستگان سایر سطوح کسانی هستند که بیشتر از حداقل مستمری دریافت می‌کنند و حدود ۸۰۰ هزار تا ۸۵۰ هزار نفر هستند که تحت عنوان سایر سطوح مزدی افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان شامل حال آنها می شود و بازنشستگان حداقل بگیر هم کسانی هستند که حداقل مستمری را دریافت می کنند که در خصوص آنها قبلا مصوبه افزایش ۵۷ درصدی شورای عالی کار اجرا شده است.

وی در خصوص آن دسته از بازنشستگانی که حقوق و مستمری خود را بر اساس افزایش ۱۰ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومان دریافت کردند نیز، گفت: این دسته از بازنشستگان مابه‌التفاوت افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را برای ماههای قبل و از اول فروردین دریافت خواهند کرد و از اول شهریور ماه هم احکام حقوق آنها بر اساس ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان صادر خواهد شد.

فیش حقوقی  بازنشستگان  صادر شد

هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ مستمری بازنشستگان این سازمان را مطابق با مصوبه دستمزد‌های شورای عالی کار افزایش داد. بر این اساس، می‌بایست از ابتدای سال ۱۴۰۱ حداقل مستمری‌ها به میزان ۵۷ درصد و مستمری‌های سایر سطوح نیز به صورت پلکانی به میزان ۳۸ درصد زیاد می‌شد.  با این وجود، دولت بر خلاف مصوبه شورای عالی کار و همچنین نظر هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان را کمتر از مقدار مصوب و در حدود ۱۰ درصد ابلاغ کرد که این موضوع منجر به شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری شد؛ تا این‌که در نهایت ۲۹ تیرماه امسال محمدباقر قالیباف، رییس مجلس طی نامه‌ای رسمی، از ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در این رابطه خبر داد. این در حالی است که تا یکی دو هفته دولت نسبت به این موضوع هیچ‌گونه واکنشی نشان نداد و در نهایت ۱۳ روز بعد علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد: پیرو دستور رییس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.  سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دوازدهم مردادماه اعلام کرد: براساس بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود.  محمدهادی زاهدی‌وفا با بیان این‌که رییس‌جمهور بر اصلاح میزان افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، تاکید دارند، متذکر شد: بر این اساس هیات وزیران، تصمیم‌گیری در این خصوص را به وزرای عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.  او با اشاره به جلسات متعدد با نمایندگان بازنشستگان و مسولان مربوط، به منظور اجرای دستور رییس جمهور تصریح کرد: برابر تفویض انجام شده و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود.  کارشناسان بازار کار اعتقاد دارند؛ دولت تمایلی به حل و فصل سریع، شفاف و قانونی مساله افزایش مستمری بازنشستگان ندارد، بنابراین برای حل موضوع هم هیچ تعجیل و برنامه دقیقی نشان نمی‌دهد.  حمید حاج‌اسماعیلی در این خصوص گفت: این به نظر من نگران‌کننده است؛ این‌که دولت خود را بی‌نیاز از مذاکره، همکاری و هم‌فکری می‌بیند و به صورت خودرای برای خیلی از مسائلی که بخش عظیمی از جمعیت کشور در آن دخیل هستند، تصمیم‌گیری می‌کند.  به باور او، دولت علاقه‌مند است که افزایش حقوق بازنشستگان مشمول مرور زمان شود و آن را بین بخش‌های مختلف به صورت پاسکاری حواله کند تا زمان بگذرد.  علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگی استان تهران گفت: هیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید روی مصوبه قبلی خود پافشاری کند؛ غیر از این باشد، در جامعه این برداشت می‌شود که هر تصمیمی که آقایان می‌گیرند، ممکن است غلط از آب در بیاید.

 مبلغ حقوق بازنشستگان برای  مرداد ماه

درست است که تا به اینجا همه نقل قول‌ها از پیروزی بازنشستگان معترض حکایت دارد اما مادامی که دولت مصوبه جدید را ابلاغ نکند، خبری از افزایش حقوق نیست.  علاوه براین مصوبه قبلی نیز به دلیل معیوب بودن از سوی مجلس باطل اعلام شده است و این یعنی حتی ادامه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان برای ماه مرداد با اشکال قانونی روبرو خواهد بود.  این سردرگمی می‌تواند به معنای رجعت احتمالی سازمان تامین اجتماعی به مصوبه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تعیین شده بود. این اتفاق به کاهش موقت و مقطعی مستمری‌ها منجر می‌شود.  هرچند این احتمال هم وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی با اغماض و ارفاق همچنان حقوق بازنشستگان معترض را بر مبنای مصوبه ابطال شده به صورت علی الحسباب پرداخت کند تا بعد از تصویب و ابلاغ مصوبه جدید، تکلیف مابه التفاوت ماه‌های معوقه روشن شود.

افزایش حقوق بازنشستگان از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت

در تاریخ پانزدهم خردادماه ۱۴۰۱، دولت مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل‌بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی را تصویب کرد. افزایش مستمری مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر ساله براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی باید به نحوی باشد که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.  حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ در مصوبه شورای عالی کار در تاریخ نوزدهم اسفندماه ۱۴۰۰، ۵.۵۸۰.۰۰۰ تومان در هر ماه تعیین شد. بر این اساس، هیئت وزیران مقرر کردند که میزان دریافتی بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین شود و افزایش ۵۷.۴ درصدی داشته باشد.  همچنین براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، برای آن دسته از مشمولان دریافت حقوق بازنشستگی که دریافتی بیش از حداقل داشته باشند، افزایش حقوق ۱۰ درصدی اعمال شد. همچنین در این مصوبه مقرر شده است که برای کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت شود.  این مصوبه با واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شده است. رعایت نشدن مفاد قانون ماده ۹۶ تأمین اجتماعی کشور با این مصوبه دولت یکی از مواردی است که منجربه اعتراضات بازنشستگان شده است. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را تعیین و دولت آن را تصویب کند. بنابراین تصمیم‌گیری مستقیم دولت برای حقوق بازنشستگان با این ماده قانونی مغایرت دارد.  دولت با این تصمیم‌گیری، نقش سازمان تأمین اجتماعی در تعیین حقوق مستمری‌بگیران را برعهده گرفته است که نص صریح قانون را نقض می‌کند. همچنین این مصوبه با مفاد ماده ۹۶ درخصوص هزینه‌های زندگی تناسب ندارد. در این ماده مطرح شده است که میزان پرداختی بازنشستگان تأمین اجتماعی باید با شرایط اقتصادی کشور تناسب داشته باشد، این در حالی است که تورم سنوات پیشین و تورمی که در سال جاری وجود دارد، در افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده است.  سازمان تأمین اجتماعی یکی از سازمان‌های غیردولتی است که منابع آن را کارگران و کارفرمایان تأمین می‌کنند. این سازمان هیچ بودجه‌ای از دولت دریافت نکرده و ردیف بودجه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده نیز صرفاً بابت پرداخت بدهی‌های دولت به آن است. بنابراین به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری دولت برای منابع این سازمان مغایرت با قوانین و مقررات کشور داشته باشد.  بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای غیر حداقل‌بگیران و پرداخت بدهی‌های دولت شده‌اند.  حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: همه اعتراضات بازنشستگان در مسائل صنفی ریشه دارد. مطالبات بازنشستگان قانونی و منطبق با مواد قانون کار و قانون تأمین اجتماعی است؛ به عنوان مثال ماده ۴۱ و بندهای آن، ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که با قانون کار هم‌افزایی دارد.  وی اضافه می‌کند: شورای انقلاب در سال ۵۷ اصلاحاتی بر قانون تأمین اجتماعی اعمال کرد. در سال ۶۷ نیز قانون کار نهایی شد که با قانون تأمین اجتماعی هم‌پوشانی و هم‌افزایی داشت زیرا با در نظر گرفتن مسائلی همچون معیشت و افزایش حقوق در قانون کار ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به قانون کار گره خورده شد تا معیشت شاغلان و بازنشستگان به طور همزمان در نظر گرفته شود.  به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این نوع اعتراضات برخی به دنبال حاشیه‌سازی هستند و می‌خواهند بر موج اعتراضات صنفی سوار شوند و ماهی بگیرند. این خواسته‌ها و اعتراضات فقط صنفی بوده و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد.  صادقی معتقد است: با رفع شدن این مسائل صنفی نیز اعتراضات به پایان می‌رسد، آن‌چنان‌که با مأمور شدن وزارت کار برای رسیدگی به این اعتراضات آرامش نسبی بین بازنشستگان برقرار شده است.  وی در ادامه می‌گوید: در پایان هر سال که ماده ۴۱ قانون کار عملی می‌شود، ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی جنبه اجرایی خواهد گرفت هرنوع تصمیم در حوزه افزایش حقوق کارگران حداقل‌بگیر با توجه به درصد تورم اعلام می‌شود در بند دوم این ماده، این مزد نباید مشخصات جسمی کارگران را در نظر بگیرد و باید به صورت یکسان و به گونه‌ای باشد که تأمین زندگی یک خانواده با متوسط جمعیت اعلام شده توسط مرکز آمار ایران تأمین شود.  رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح می‌کند: ماده ۴۱ تبصره دیگری نیز دارد که وظیفه کارفرما مبنی بر پرداخت حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را گوشزد می‌کند.  صادقی اضافه می‌کند: همین قانون در ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی برای کارگران بازنشسته نیز تعریف شده است، در فصل دوازدهم قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۱۱ آن، حداقل مزد بازنشستگان نباید از حداقل حقوق کارگران کمتر باشد.  وی ادامه می‌دهد: ماده ۹۶ نیز سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می‌کند که حقوق مستمری‌بگیران را در طول سال نیز به نسبت تورم افزایش دهد. در ایران تورم دو رقمی موضوعی است که نمی‌توان آن را انکار کرد و حتی در بسیاری از کالاهای اساسی این تورم به ۱۵۰ درصد نیز رسیده است.  رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: موضوع ۱۰ درصد سایر سطوح نیز مصوبه‌ای است که دولت برخلاف آن عمل کرده است‌. از سال ۵۴ تا ۱۳۸۳، وزارت بهداشت و درمان متولی تأمین اجتماعی بوده و اکنون وزارت کار این وظیفه را برعهده دارد؛ بنابراین وظیفه پیگیری این مصوبات و مطالبات برعهده وزیر کار است.  صادقی اضافه می‌کند: اکنون دولت در این موضوع دخالت کرده و افزایش حقوق بازنشستگان را از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده و با اضافه کردن ۱۳۵ هزار تومان به ۵۱۵ هزار تومان، حق مسکن را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داده است.  وی ادامه می‌دهد: اگر مابقی حق بازنشستگان پرداخت شود، در هر ماه فقط ۱,۸۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. این در حالی است که حق بیمه وصولی در هر ماه بیش از ۴,۷۰۰ میلیارد تومان است و تأمین منابع پرداخت این حقوق با مشکلی مواجه نیست.  رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، تنها صندوقی بازنشستگی کشور است که کسب درآمد می‌کند، خاطرنشان می‌کند: سهم دولت از هزینه‌های این صندوق فقط سه درصد است و از سال ۵۷ تاکنون هیچ دولتی آن را کاملاً پرداخت نکرده است.  صادقی تصریح می‌کند: مطالبه سازمان تأمین اجتماعی از دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و در بودجه ۱۴۰۱ فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده که تاکنون هیچ بخشی از آن پرداخت نشده است.