میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت گفته بود: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.

میرکاظمی گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود. از سوی دیگر میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته است: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

بر همین اساس، کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عنوان می‌کند که با وجود کسری بودجه شدید، دولت در صورت اجرای چنین تصمیمی یا مجبور به چاپ پول می‌شود و یا استقراض از بانک مرکزی و یا به اشکال دیگری تامین اعتبار خواهد کرد که در نهایت به تورم بالا دامن می‌زند و همین موضوع، افزایش حقوق‌ها را دوباره خنثی خواهد کرد.

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی درباره پیشنهاد برای افزایش حقوق کارمندان می‌گوید: از گذشته یک تفاوت رویکردی در خصوص کارمندان و مستخدمین دولت با کارگران وجود داشت و آن هم امنیت شغلی بود که در حوزه کارمندان دولت بود و در بخش مشغولان قانون کار و کارگران کمتر بود. در عین حال، مزایایی هم مرتبط با مستخدمین دولت و در بخش‌های کارمندی وجود داشت که در بخش کارگری دیده نمی‌شد.

‍اما رفته رفته ما طی دو دهه گذشته این روند را کاملا کاهشی‌ می‌بینیم و وضعیتی که الان در کشور شاهد هستیم، شباهت زیاد بین کارمندان و کارگران و همین‌طور بازنشستگان حوزه دولت و بخش تامین‌اجتماعی است.

دولت منابع مالی افزایش حقوق را از کجا می‌آورد؟

این کارشناس بازار کار گفت: آنچه که بیش از همه مورد پرسش است، این‌که دولت منابع اعتباری لازم را از کجا تامین خواهد کرد. خود دولت هم دچار این مشکل اساسی است و اعتراف کرده که دنبال جست‌وجوی منابع برای این کار است.

حاج اسماعیلی افزود: به طور قطع چنین منابعی در کوتاه‌مدت برای این تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ها را افزایش دهد.

منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.

محمد حسینی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه کارنامه عملکرد دولت در سال اول بسیار خوب است، اظهار کرد: دولت در تلاش است که قیمت ها حتی المقدور کنترل شود و در جایی که قیمت ها افزایش می‌یابد، با تدابیری مثل پرداخت یارانه جبران شود.

وی همچنین با بیان اینکه اصل موضوع افزایش حقوق کارکنان پذیرفته شده است، ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است، افزود: قرار نیست یارانه بنزین، دارو و نان حذف شود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین درباره حواشی بوجود آمده در خصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه تاکید کرد: گزارش تحقیق و تفحص حتما باید در صحن علنی مجلس خوانده شود، ولی اسامی افراد تا تخلف آنها محرز نشده است، نباید بیان شود.

از سویی وظیفه صنایع و معادن این است که ۱۵ درصد از منابع خود را خرج فعالیت‌های اجتماعی از جمله ورزشی و فرهنگی در شهرهای پیرامون خود بکنند. این مسائل باید توسط دادگاه روشن شود که کجا هزینه درستی انجام شده و در کجا تخلف صورت گرفته است.

اصل افزایش حقوق کارکنان در دولت پذیرفته شده است

معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخشی دیگر از این گفتگو در رابطه با آخرین تصمیم گیری‌ها در دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان گفت: اصل موضوع پذیرفته شده است ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده است.

در بودجه ۱۴۰۱، ده درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده بود، اما دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ها را افزایش دهد.

منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۶ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: