اطلاعات مهم درباره افزایش حقوق را در این خبر بخوانید.

نیروی کار شاغل در دولت و زیرمجموعه‌های دولت می‌گویند: بیست درصد افزایش حقوق برای سال بعد به هیچ‌وجه کافی نیست. دولت به روال معمول هرساله، عدد افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعه‌های خود را در پیش‌نویس لایحه‌ی بودجه مشخص کرده است؛ این عدد پیشنهادی برای سال ۱۴۰۲، فقط بیست درصد است.

هرچند مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند «این رقم قطعی نیست» اما از آنجا که رقم پیشنهادی دولت، معمولاً پایه افزایش دستمزد در بخش‌های مختلف است، انتقاداتی به آن وارد شده است؛ محمدزاده (بازنشسته‌ی فرهنگی) با بیان اینکه همین امسال دولتی‌ها چند ده درصد عقب‌ماندگی معیشتی دارند، می‌گوید: بایستی حاصل انباشت تورم در ماه‌های گذشته در رقم افزایش حقوق در نظر گرفته شود.

به گفته وی، در قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت آمده که افزایش حقوق سالیانه بایستی متناسب با نرخ تورم باشد و تورم سالانه تا پایان آبان و آذر، حداقل چهل درصد است.

او اضافه می‌کند: دولت باید رقم پیشنهادی خود را به پایه‌ی تورم سالانه برساند؛ هر رقم کمتر از این به معنای عقب‌افتادگی بیشتر معیشت است و این مسئله به خصوص در مورد بازنشستگان مشکلات بسیار بیشتری به وجود می‌آورد؛ بازنشستگان از مزایای مزدی شاغلان محرومند و تنها امیدشان به همان رقم افزایش حقوق است.

رقم پیشنهادی دولت برای بخش دولتی، معمولاً مبنای چانه‌زنی گروه دولتی در شورای‌عالی کار و در جریان تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل است که کارگران شاغل و بازنشسته نیز در تماس‌هایی نسبت به رقم بیست درصد ابراز نگرانی می‌کنند.

یکی از این بازنشستگان می‌گوید: امیدوارم سطح پایین دستمزد کارگران را در نظر داشته باشند و با عدد بسیار ناعادلانه‌ بیست درصد به جلسات مزدی نیایند؛ معیار تعیین دستمزد کارگران فقط سبد معیشت است آنهم یک سبد معیشت واقعی و عینی.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم.

میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهره‌وری در این زمینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌های متولی، این کار انجام شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چرا که در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره‌وری خواهد بود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: بخشی از ارزیابی بهره‌وری در این زمینه به بهره وری دستگاه بر می‌گردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره وری افراد مربوط می‌شود و می توان از ترکیب آن‌ها و بر اساس ارزیابی عملکردشان بخشی از جبران خدمات را موکول به این مسئله کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده نهایی و تصویب شده است یا خیر؟ گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چرا که باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود. بنابراین هنوز چیزی در لایحه تایید نهایی نشده است. اما مسئله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر به تورم نشود.