افزایش حقوق کارگران در سال 1401. حداقل حقوق کارگران در سال 1401 معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است.

به گزارش تحریریه، این سوال اساسی و مهم باید پاسخ داده شود که افزایش حقوق کارگران در سال 1402، 20 درصد یا 50 درصد خواهد بود. زیرا شایعات مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال 1402 کل کشور باعث ایجاد نگرانی در بین اقتصاددانان شده است، زیرا به معنای سقوط طبقه متوسط کارمند به زیر خط فقر می شود و میل به خروج از دولت که با حقوق های کنونی در سطح بالایی قرار دارد را تشدید خواهد کرد.

طبق قانون، دولت باید دقیقا به اندازه نرخ تورم حقوق ها را چه در سطح کارگری و چه در سطح کارمندی افزایش دهد و حتی یک درصدی نباید افزایش حقوق ها از تورم پایینتر باشد. ارجاع دادن دلیل تورم به حقوق ها مبنای نظری ندارد و با شواهدی تجربی هم در تضاد است. به طور مشخص، در 8 سال گذشته که شاهد سرکوب شدید دستمزدها بوده ایم، نرخ تورم رکوردهای 70 ساله را جا به جا کرده است و نمی توان به سادگی مدعی چنین رابطه ای شد.

حداقل حقوق در ایران به 140 دلار رسیده است که با حداقل حقوق 450 دلاری در ترکیه فاصله زیادی دارد، درحالیکه در سال 1390 این میزان تنها 20 درصد فاصله داشت و شاهد قدرت خرید بالای کارگران ایرانی بودیم که در 8 سال گذشته نده معکوس گرفت و کارگران ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند.

تنها اقدام کاملا دقیق دولت سیزدهم در 16 ماه گذشته افزایش حقوق کارگران به میزان 57 درصد در سال گذشته بود که به احیا هرچند خفیف قدرت خرید کارگران انجامید و به تقاضای موثر در اقتصاد کشور هم اثر مستقیم گذاشت. اگرچه این اقدام به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، اما گذشت 9 ماه از سال نشان داد که هشدارها درباره اخراج کارگران غلط بوده و واقعیات شرکت داری با آنچه در رسانه ها گفته می شود تفاوت دارد.

انتظار می رود تا در سال 1402 بازی تکراری ذی نفعان از سرکوب حقوق ها نادیده گرفته شده و شاهد افزایش مجددا 50 درصدی حقوق کارگران و اصلاح حقوق کارمندان باشیم که دریافتی آنها به 300 دلار در ماه یعنی تنها 70 درصد حداقل دستمزدها انهم برای کارگران در ترکیه، سقوط کرده است. حقوق کارمندان در ایران باید به 30 میلیون تومان در ماه در 8 سال گذشته می رسید، اما به نصف این عدد هم نرسیده است که نشان می دهد شاهد ایجاد یک شکاف دستمزدی قابل توجه هستیم.

دیدگاه غلط مدیران سازمان برنامه و بودجه باعث شد تا در بودجه سال 1401 کل کشور شاهد تداوم سیاست های غلط ضدمردمی دولت به بهانه تورم باشیم و حقوق کارمندان با وعده کنترل تورم، به اندازه نرخ تومر 49 درصدی، بالا نرفت. درحالیکه در سال جاری مشخص شد که ریشه تورم ارتباطی با حقوق و دستمزد ندارد و به عملکرد بانک مرکزی و تاخت و تاز فراقانونی بانک ها در اقتصاد ایران مربوط می شود که اراده ای برای مهار آنها وجود ندارد.

افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۲ هنوز سردرگم و مبهم است. سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد ۲۰ درصد افزایش را داده‌ و سردمدار دولت سیزدهم نیز برای آن شرط و شروط گذاشته و آن را منوط به «بهره‌وری» و «کارایی» دانسته است. اگر چه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و آحاد شهروندان ۲۰ درصد را متناسب با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی نمی‌دانند، اما پیشنهاد رئیس‌جمهوری از آن عجیب‌تر بنظر می‌رسد. مفاهیمی که افزایش حقوق‌ها به آن مشروط شده نسبی به نظر می‌آید و احتمالا شاهد اعمال سلیقه بسیاری در آن باشیم. متر و معیار کارایی و همچنین مزایای تخصیص داده‌ شده در شرکت‌های خصوصی و دولتی در ایران متفاوت است. به هر حال یکی از این ۲ گزینه از بسته‌های پیشنهادی نهادهای دولتی به بودجه ۱۴۰۲ روانه می‌شود.  

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهرماه امسال دوباره لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. این موضوع افزایش ۲ مرحله‌ای حقوق کارمندان را نشان می‌دهد که اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌رود. باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت برای سال ۱۴۰۲ چه آشی برای کارمندان پخته است! پیرامون ملاک‌ها و معیارهای بهره‌وری و میزان مناسب افزایش حقوق کارمندان با آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان گفتگو کردیم. در ادامه با گسترش‌نیوز همراه باشید.