دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.

رشد بودجه کمتر از تورم است، این اتفاق چه نتیجه ای در پی دارد؟ در شرایطی که مجلس بر بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از لایحه بودجه سال آینده تاکید کرده است، خبرها حاکی از این است که دولت لایحه بودجه را دوشنبه قبل به مجلس فرستاده، از همین رو برخی جزئیات آن توسط خبرگزاری ها منتشر شده است. مقایسه ارقام منتشر شده با ارقام بودجه سال گذشته و نیز برخی اعداد و ارقام کنونی، نشان می دهد که احتمالاً بودجه سال آینده تا حدی انقباضی خواهد بود. با این حال در مهم ترین ارقام، تلاش شده رشد کف حقوق دولتی ها به میزان تورم انتظاری برای سال آینده باشد.

بودجه انقباضی نسبت به تورم انتظاری

گزارش ایرنا نشان می دهد کل بودجه سال آینده به 5000 همت رسیده و در این میان، بودجه عمومی 2 هزار هزار و بودجه شرکت های دولتی 3 هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. با این حال مقایسه این ارقام با ارقام قانون بودجه امسال، نشان می دهد که سر جمع بودجه، رشد حدود 36 درصدی دارد. بودجه عمومی با رشد 31 درصدی و بودجه شرکت ها نیز با رشد 34 درصدی روبه رو شده است. این ها در حالی است که برخی گزارش ها از جمله گزارش دیروز صندوق بین المللی پول نشان می دهد که احتمالاً تورم سال آینده در حدود 40 درصد خواهد بود. با این فرض، می توان گفت که بودجه دولت در سال آینده تا حدی انقباضی است. البته باز تاکید می شود این گزاره منوط به تحقق پیش بینی تورمی یادشده است.

اما و اگر  رشد 30 درصدی بودجه عمرانی

با اوصاف ذکر شده، بودجه انقباضی رد پای خود را در بودجه عمرانی نیز نشان می دهد.  در این لایحه اگر چه سرفصل مذکور افزایش تا 328 همت داشته، اما باز هم حاکی از رشد 30 درصدی است. نکته قابل تامل دیگری که در این باره وجود دارد، احتساب بخشی از منابع تبصره 14 در بودجه عمرانی طبق گزارش خبرگزاری تسنیم است. به این معنا که گفته می شود دولت در لایحه بودجه سال آینده، تبصره 14 مربوط به منابع و مصارف قانون هدفمندی را با هدف شفافیت بیشتر بودجه، وارد متن بودجه کرده است. در نتیجه باید گفت رشد بودجه عمرانی در مقایسه با سال گذشته (و بدون تغییرات اخیر)، شاید کمتر از 30 درصد نیز باشد.

پیش بینی حجم واقع بینانه برای صادرات نفت

رقم کلیدی که هر سال در باره بودجه مطرح است، میزان درآمد نفتی پیش بینی شده حاصل از نفت است. این میزان با در نظر گرفتن سه عدد مهم و کلیدی بودجه به دست می آید. در وهله اول، میزان پیش بینی دولت از فروش نفت با واحد بشکه و نیز قیمت نفت به دلار مطرح می شود.

 در این باره جزئیات شفافی تاکنون منتشر نشده است. اما گزارش ایرنا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که میزان صادرات نفت ایران در سال آینده میلادی به حدود یک میلیون بشکه در روز با میانگین قیمت هر بشکه 75 دلار خواهد رسید. در صورتی که این ارقام در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شده باشند، می توان گفت که از منظر حجم صادرات نفت، اعدادی تقریباً مطابق با واقعیات کنونی پیش بینی شده اند. طبق گزارش دنیای اقتصاد در تاریخ 28 آذر، اکنون (تاریخ انتشار گزارش) متوسط صادرات نفت و فراورده های نفتی ایران حدود 900 هزار تا یک میلیون بشکه در روز است. گفتنی است در بودجه امسال، دولت مکلف به فروش یک میلیون و 400 هزار بشکه با قیمت متوسط هر بشکه 70 دلار شده بود.

از سوی دیگر جزئیات منتشر شده نشان می دهد که نرخ دلار احتسابی برای تبدیل درآمدهای دلاری دولت، 23 هزار تومان تعیین شده که تغییری نسبت به بودجه امسال ندارد. هر چند ظاهراً نظر اولیه بر نرخ 26 هزار تومان بوده است.  

رشد متناسب با تورم کف حقوق

در لایحه بودجه سال آینده، حداقل حقوق کارکنان دولت از 5 میلیون تومان طی امسال به 7 میلیون تومان افزایش یافته که حاکی از رشد 40 درصدی کف حقوق است.این رقم متناسب با همان تورم انتظاری 40 درصدی است که به آن اشاره شد. البته افزایش دیگر سطوح حقوق این میزان نخواهد بود و 20 درصد بیان شده است.

واردات خودروی خارجی دو برابر می‌شود؟

نکته قابل تامل دیگری که در جزئیات لایحه بودجه سال آینده دیده می شود، این است که دولت برای سال آینده حدود 2 میلیارد دلار برای واردات خودروهای خارجی لحاظ کرده است.

 این رقم برای امسال حدود یک میلیارد دلار بود. به این ترتیب و با فرض ثبات نسبی قیمت های جهانی، می توان انتظار رشد دو برابری واردات خودروی خارجی در سال آینده را داشت.

موضوعی که در صورت رعایت تناسب قیمت تمام شده این خودروها با بودجه مصرف کنندگان ایرانی، می تواند تاثیر مثبتی بر بازار خودرو بگذارد.

 اکنون مسئولان وزارت صمت بر حذف قرعه کشی خودرو تا سال آینده تاکید کرده اند. به این ترتیب می توان انتظار ورود بازار خودرو را به مرحله جدیدی از رقابت در سال آینده داشت.