دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.

بهروز محبی نجم‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس، با بیان اینکه این لایحه رویکرد واقع‌گرایانه‌ای دارد و ما در سال آینده کمترین کسری بودجه را خواهیم داشت، اظهار کرد: بودجه سال آینده مبتنی بر حل مشکلات کشور است و دولت تلاش کرده الزامات سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، کنترل نقدینگی و ثبات اقتصادی را در این لایحه فراهم کند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد منابع درآمدی دیده شده در لایحه بودجه سال آینده قابل وصول است. البته برخی بیش‌برآوردها نیز در لایحه دیده می‌شود اما ما معتقدیم این‌ها هم قابل مهار است و منابع این پیش‌برآوردها تحقق خواهد یافت. بودجه عمومی سال آینده ۴۲ درصد افزایش پیدا کرده و حدود ۴۷۶ همت کسری تراز عملیاتی دارد اما مبلغ یارانه‌های پرداختی به مردم هم روی جمع منابع بودجه عمومی محاسبه شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه تلاش شده واردات نهاده‌های دامی تسهیل شود و تعرفه گمرکی آن از چهار به یک درصد کاهش یابد. کاهش مالیات هفت درصدی واحدهای تولیدی، توجه به کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در سکوهای داخلی، تمرکز وجوه حساب‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل، پوشش سه دهک اول جمعیتی کشور با بیمه سلامت رایگان، افزایش اختیارات مالی استانداران با ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت برای اشتغالزایی، حمایت از بازار سرمایه با واگذاری ۱۵ همت، توجه ویژه به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اختصاص ۳۰ همت به صندوق ملی مسکن برای حمایت از ساخت مسکن، اختصاص ۳۰ همت برای مقابله با تنش‌های آبی، همراهی با بخش خصوصی قانونمند و اختصاص ۳۱ همت برای سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد رشد اقتصادی از جمله نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده ۴۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد، بیان کرد: مبالغ این صندوق تنها برای حمایت از بخش خصوصی و بهره‌گیری آیندگان صرف خواهد شد. همچنین در این لایحه ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که این موضوع می‌تواند مشکل خودرو در کشور را حل کند.

وی در خصوص اینکه برخی از نمایندگان معتقدند افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده اقدام منصفانه‌ای نیست، گفت: یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ این است که مبالغ در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی نسبتا پایین است. قریب ۹۰ درصد بودجه، هزینه‌ای بسته شده و حال اگر به موجب افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق‌ها، پایه پولی افزایش یابد، تورم هم بیشتر خواهد شد. بنابراین به نظرم بهتر است مشکلات معیشتی مردم از طریق راه‌هایی مانند اعطاء کالابرگ الکترونیکی حل شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: امسال به دلیل حذف ارز ترجیحی و همچنین اعطاء یارانه به مردم که منجر به افزایش نقدینگی شد، تورم افزایش یافت. ما تورم سالانه نزدیک ۶۰ درصد را تجربه کرده‌ایم که اکنون به حدود ۴۱ درصد رسیده و این سیر نزولی تورم در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.

محبی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه خواستار تمدید برنامه ششم برای سال آینده شده بود، اضافه کرد: با تصویب کلیات لایحه بودجه، این مورد هم تصویب شد و تا زمان تصویب برنامه هفتم، کشور با برنامه ششم اداره خواهد شد. البته در همین بهمن‌ ماه دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را هم به مجلس خواهد فرستاد و به موازات کمیسیون تلفیق بودجه، کمیسیون تلفیق برنامه هم در مجلس کار خود را آغاز خواهد کرد و احتمالا در ۲ ماه ابتدایی سال آینده، برنامه هفتم در مجلس تصویب شود.

ایسنا