افزایش حقوق کارگران در سال 1401. حداقل حقوق کارگران در سال 1401 معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است.

دبیر کل خانه کارگر اعلام کرد باتوجه به نامناسب بودن دستمزد کارگران با وضعیت تورم، باید میزان دستمزد کارگران باطل شود.

دبیرکل خانه کارگر گفت: تصمیم صورت گرفته شده در مورد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ از نظر ما متناسب با آنچه قانون گفته است نبوده و آنطور که باید تصمیمی اتخاذ نشد؛ لذا باید تلاشی در این زمینه دریغ نشود.

مراسم ضیافت افطاری خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در محل این تشکل واقع در تهران با حضور جمعی از اعضا و بازنشستگان و کارگران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با تبریک ایام عید نوروز و همزمانی آن با ماه مبارک رمضان گفت: فلسفه روزه و افطار در ماه مبارک رمضان توجه به فقرا و کوشش در راه پایبندی به این توجه است. بهار دل‌ها زمانی است که این توجه به حداکثر برسد و هر روز سفره‌ای بیشتر از روز گذشته آن هم مملوء از برکت الهی داشته باشیم. ماه مبارک رمضان ماه یادآوری خانواده کارگرانی است که امروزه حتی نان شب برای افطار را ندارند. امروز نیز سفره خود را به نام کارگران می‌نامیم.

وی افزود: امروز ما به یاد سفره کارگران، سفره افطار خود را سبک‌تر در نظر گرفتیم تا یادمان باشد که مالک و صاحب اصلی سفره در جامعه ما صنف زحمتکشی است که ما آن را جامعه کارگری می‌دانیم و امروز از سفره‌ای کوچک برخوردار است.

نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: در سال همزمانی بهار قرآن و بهار طبیعت، نگرانی ما عموما در عرصه بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال جاری خواهد بود زیرا به این بخش امسال بیشتر آسیب خواهند دید. فعالیت و تلاش همکار ما آقای صادقی در بحث بازنشستگان دارند، در کنار کوشش سایر اعضای خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به نتیجه برسد و این تلاش در این جهت است که تصمیم صورت گرفته از سوی دولت در شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان باطل شود.

محجوب تصریح کرد: تصمیم صورت گرفته شده در مورد مزد و حقوق در سال ۱۴۰۲ از نظر ما متناسب با آنچه قانون گفته است نبوده و آنطور که باید تصمیمی اتخاذ نشد؛ لذا باید تلاشی در این زمینه دریغ نشود.

بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل‌های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

گفتنی است شورای عالی کار با حصور نمایندگان ۳ گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نطر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میران درامد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه، حفط و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتطام مزدی در کارگاه‌ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

یر اساس مصوبه شورای‌عالی کار افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

کلیه سطوح مزدی (اعم از حداقل دستمزد یا سایر سطوح مزدی) در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱ درصد + روزانه مبلغ ۸ هزار و ۳۵۹ تومان افزایش یافت.

حداقل دستمزد روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان تعیین شد (۵ میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان در ماه‌های ۳۰ روزه و ۵ میلیون ۴۸۵ هزار و ۲۶۸ تومان در ماه‌های ۳۱ روزه)

همچنین مبلغ کمک هزینه مسکن ماهانه ۹۰۰ هزار تومان مصوب شده که البته باید به تصویب هیأت دولت برسد. لذا تا زمان تصویب در هیأت دولت، با نرخ سال قبل محاسبه می‌شود.

مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار نیز ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد.

مبلغ کمک هزینه عائله مندی ماهانه ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان به ازای هر فرزند

پایه سنوات روزانه ۷ هزار تومان (ماه‌های ۳۰ روزه ۲۱۰ هزار تومان و ماه‌های ۳۱ روزه ۲۱۷ هزار تومان) تعیین شد./تامین اجتماعی

 اشتباه کارفرمایان در محاسبه حقوق کارگران

مشاور روابط کار گفت: اکثر کارفرمایان با این تصور که همه کارگران در سال حقوق یکسان و بر اساس حداقل های اعلامی سنوات کار دارند دچار اشتباه بزرگی می شوند و در زمان شکایت کارگر محکوم به پرداخت مطالبات معوقه آنان می شوند.

یکی از مشکلاتی که برای تعداد زیادی از کارفرمایان پیش می آید بی دقتی نسبت به محاسبه حقوق کارگران است. به گفته‌ی وحید حاجی زاده, مشاور روابط کار، اکثر کارفرمایان با این تصور که همه کارگران در سال حقوق یکسان و بر اساس حداقل های اعلامی سنوات کار دارند دچار اشتباه بزرگی می شوند و در زمان شکایت کارگر محکوم به پرداخت مطالبات معوقه آنان می شوند.

وی می گوید: برای تعیین و محاسبه حقوق سالیانه کارگران سه سطح قانونی تعیین و دستمزد را که می بایست از سوی کارفرمایان رعایت شود.