سهام عدالت سهام شرکت های دولتی است که با تصمیم دولت در اختیار افراد کم توان جامعه قرار داده شده است. ثبت‌نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسید نیمی از جمعیت ایران دارای سهام عدالت هستند با آزاد سازی سهام عدالت مالکیت آن بر عهده افراد گذاشته تا سهام عدالت خود را بفروشند یا سهامداری کنند.

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلیل عدم وجود سهام عدالت در پیش نویس لایحه بودجه گفت: سهام عدالت قانون جداگانه خودش را دارد و بودجه معمولا برای امور جاری کشور مثل دخل و خرج دولت و پروژه‌های عمرانی تنظیم می‌شود.

«سهام عدالت قانون خودش را دارد و از بودجه جداست» مرحبا با تاکید بر جدایی سهام عدالت از بودجه، از رایزنی در مجلس برای برقراری سهام عدالت برای جاماندگان آن خبر داد. 

علی اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفته  احتمالا نیازی به تعیین منابعی برای این موضوع در بودجه نباشد، زیرا منابع قابل توجهی از سهام عدالت در سال های گذشته کسر شده و در قالب سهام بازگشت شده به دولت موجود است و اگر همان سهام در قالب انتقال سیستمی انجام شود، می توان از آن برای جاماندگان استفاده کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت بر اساس آمار ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت داریم و درصددیم برای ۱۰ میلیون نفر منابع را در نظر بگیریم و برای سال آینده سهام عدالت آن‌ها برقرار شود.

دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. تلاش می‌کنیم از طریق منابع پایدار حق پایمال شده جاماندگان سهام عدالت را استیفا کنیم» مرحبا این جمله را می‌گوید.

نیکزاد نائب رئیس مجلس نیز با بیان اینکه هر چند اصل هدفمندی یارانه ها و مستقل شدن بودجه از نفت و... درست بود، اما کارنامه موفقی در اجرا نداشتیم، گفته باید جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شوند و همچنین برای سهام عدالت ارزش افزوده ایجاد کنیم. مجلس آماده همکاری در این زمینه است.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت  همچنین گفته که پرداخت سهام عدالت به جاماندگان در برنامه دولت جدید هست و ما هم پیگیر این موضوع هستیم که این ماجرا زودتر تعیین تکلیف شود.

سهام عدالت

جاماندگان سهام عدالت

یک نماینده مجلس با اشاره به تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: با تحقق این مهم افراد مشمول سهام عدالت به حدود ۶۹ میلیون نفر می رسند.

نشست فراکسیون سهام عدالت مجلس با حضور علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور و دادستان دیوان محاسبات برگزار شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست درباره سهام عدالت گفت: اگر سهام عدالت به صورت کامل اجرایی می شد، مترقی ترین تصمیم و گام بزرگی در راستای اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی بود؛ در مقطعی که کارد تورم گوشت را برید و به استخوان رسید، به داد عده ای رسید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید سهام عدالت و مشکلات موجود در مسیر اجرای این تصمیم آسیب شناسی شود، ادامه داد: برخی اوقات اتفاقات جالبی در کشور رخ می دهد، بدین معنی که اجرای برنامه ای آغاز می شود، اما وسط کار موضوع ناک اوت می شود. به طور مثال قرار نبود هدفمندی یارانه ها به شکل کنونی اجرایی شود و روش کنونی موضوعی نبود که باید انجام می شد.

علی نیک زادثمرین تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۲۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۵۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور مربوط به بودجه عمومی است.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها ۷۱ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها به مردم پرداخت می شود، اضافه کرد: جراحی اقتصادی که قرار بود با هدفمندی یارانه ها رخ دهد، محقق نشد، این رویه برای سهام عدالت نیز تکرار شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف اجرای سهام عدالت توضیح داد: گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، کاهش فقر و ایجاد منبع پایدار برای اقشار آسیب پذیر، مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن دولت، از جمله اهداف سهام عدالت بود.

نیکزاد تصریح کرد: هر چند باید از سود بنگاه های سودده هزینه سهام این بنگاه ها پرداخت می شد تا اقشار ضعیف جامعه صاحب این سهام ها شوند، اما این بنگاه ها به افرادی که نباید واگذار شد و بنگاه هایی که سودده نبودند، جایگزین آنها شدند.

وی، یادآور شد: در سایر کشورها جرم مالیاتی بالاتر از جرم امنیتی محسوب می شود و بانک ها سودی به سپرده های مردم پرداخت نمی کنند.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس یازدهم با بیان اینکه هر چند تمامی دولت ها در ابتدای شروع به کار خود صحبت از کوچک کردن دولت زدند، اما موقع تحویل دولت فربه تر شده بود، اضافه کرد: نقدینگی در ابتدای دولت آقای هاشمی یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بود که هنگام تحویل به آقای خاتمی این عدد به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین در دولت هشتم این عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان شد، در دولت آقای احمدی نژاد نیز این عدد به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسید و هنگامی که آقای روحانی دولت را تحویل می داد، نقدینگی به ۴ میلیون میلیارد رسید. به عبارتی همه دولت ها ارز را ۳ برابر و نقدینگی را ۷ برابر کردند.

برنامه جدید برای سهام عدالت در راه است؟

رئیس فراکسیون سهام عدالت هم در این نشست گفت: هدف از تشکیل فراکسیون سهام عدالت، مطالبه گسترده مردم از مجلس انقلابی برای رسیدگی به این موضوع بود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند اقدامات بسیاری در فراکسیون سهام عدالت انجام گرفته، اما هنوز این اقدامات کافی نیست.

مهدی سعادتی بیشه سری با بیان اینکه با سهام عدالت، اقتصاد مردمی شده و فرهنگ تعاون گسترش می یابد، ادامه داد: در انتخابات مجامع استانی سهام عدالت در اسفند ۹۹ اتفاقی در حال رخ دادن بودن که به معنای کودتای اقتصادی بود که خوشبختانه از آن جلوگیری شد، زیرا بر اساس آن مردم به درستی نمی توانستند در این انتخابات شرکت کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اضافه کرد: با تحقق این مهم افراد مشمول سهام عدالت به حدود ۶۹ میلیون نفر می رسند.

سعادتی ادامه داد: هرچند رئیس جمهور، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پرچمدار رسیدگی به موضوعات سهام عدالت هستند، اما ممکن است عده ای به دنبال تغییر این مسیر باشند. باید دست به دست هم دهیم و با کاهش تصدی گری دولت، به نفع مردم و مردمی کردن اقتصاد؛ موضوع را به سرانجام برسانیم.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس با اشاره به پیش بینی ۸ درصد رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: این عدد محقق نمی شود مگر با توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی. سرمایه گذاران بازوان توانمندی هستند که می توان از آنها برای اتمام پروژه های ناتمام در شهرستان ها و استان ها استفاده کرد. فراکسیون سهام عدالت در مجلس تمام تلاش خود را برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به کار خواهد بست.

علی بابائی کارنامی در ادامه این نشست با بیان اینکه با سهام عدالت ضریب جینی و فاصله طبقاتی کاهش می یابد، اضافه کرد: دولت قبلی به اجرای سهام عدالت اعتقادی نداشت، اما با سهام عدالت، اقتصاد مردمی شده و بسیاری از مشکلات قابل رفع شدن هستند.

در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گفت: توزیع سهام بین ۴۹ میلیون نفر در سهام عدالت بی شک بزرگترین طرح اقتصادی به جهت فراگیری است.

سید احسان خاندوزی با اشاره به هدف سهام عدالت توضیح داد: کاهش نقش دولت در تصدی گری بنگاه ها، توزیع متعادل ثروت، ایجاد درآمد پایدار دائمی برای خانواده ها به ویژه دهک های پایین درآمدی از جمله اهداف سهام عدالت بود. هر چند ممکن است به دلیل وجود برخی متولدین جدید و نظام اطلاعاتی، برخی افراد که باید جزو دارندگان سهام عدالت باشند، زیر این چتر نباشند.

این عضو کابینه دولت رئیسی، اردیبهشت سال گذشته را نقطه عطف ۱۵ سال گذشته سهام عدالت دانست و ادامه داد: با آزادسازی این سهام ۲۰ میلیون نفر سهام داری مستقیم و ۳۰ میلیون نفر سهام داری غیرمستقیم را انتخاب کردند، اما نکته مهم در این زمینه توجه به مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت، عدم تداوم تصدی گری دولت، منع مدیریت سرمایه گذاران بزرگ، تشویق به ماندگاری صاحبان سهام و جدی گرفتن سازوکار بورس در این موضوع بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان تصریح کرد: ما باید به گونه ای عمل کنیم که مردم به نگهداری سهام عدالت تشویق شده و سهامدار بلندمدت شوند. از سوی دیگر باید دریافت سود حداکثری به سهولت انجام گیرد.

وی یادآور شد: براساس مصوبه هفته گذشته شورای عالی بورس مقرر شده که مطالبات حوزه سهام عدالت که با تاخیر بسیار همراه بوده، در اولویت پرداخت قرار گیرد. این موضوع دلگرمی برای فعالان این عرصه خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز در این نشست گفت: سیاست وزارتخانه ما تقویت شرکت های سهام عدالت شهرستان ها و افزایش نظارت و تاکید بر کارآمد شدن آنهاست.

حجت الله عبدالملکی تصریح کرد: باید صاحبان سهام عدالت را به نگهداری این سهام تشویق کنیم، همچنین باید نظام مدیریتی شرکت های سهام عدالت شهرستانی تقویت شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کاملی دارد تا با تعامل با مجلس و فراکسیون سهام عدالت فرآیندهای اجرای سهام عدالت را محقق کند.

شرایط جدید برای دریافت وام سهام عدالت

مشمولان سهام عدالت به پشتوانه سهام خود، قادر به دریافت تسهیلات هستند. اما شرایط دریافت و بازپرداخت وام سهام عدالت چیست و به کدام یک از سهامداران اختصاص می‌یابد؟

دریافت تسهیلات سهام عدالت و اعطای کارت اعتباری به مشمولان، از جمله طرح‌های زیرمجموعه آزادسازی سهام عدالت است. با وجود اینکه در حال حاضر، مشکلاتی برای ارائه کارت اعتباری سهام عدالت وجود دارد، اما در این گزارش به مشروحی از نحوه دریافت تسهیلات پرداخته می‌شود.

همه اشخاص حقیقی، از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته‌اند و همه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می‌کنند، می‌توانند تا سقف هفت

متقاضیان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت پس از ثبت‌نام در سجام باید اقدام به بازگشایی حساب در دو بانک ملی و تجارت کرده و از طریق اپلیکیشن‌های دو بانک (ایوا و زمرد) اقدام به ثبت‌نام کنند.

مبلغ وام، ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت افراد است

همچنین سهامدارانی که متقاضی دریافت کارت اعتباری سهام عدالت هستند، باید پیش از ورود به سامانه بانک حتما تغییر کارگزاری ناظر را در پرتفوی سهام عدالت خود فعال کنند.

با توقیف سهام و فروش حتی یک سهم از پرتفوی سهام عدالت توسط اشخاصی که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند، افراد دیگر قادر به دریافت کارت اعتباری نیستند.

سهام عدالت را می‌توان فروخت؟

از نظر قانونی فروش سهام عدالت امکان‌پذیر است اما از آنجاکه بازار سرمایه در شرایط نوسانی و ریزشی به‌سر می‌‌برد، سهام عدالت نیز مانند سایر سهم‌ها متقاضی چندانی ندارد و فروشندگان این سهام در صف‌های فروش ماندگار شده‌اند.

با این حال به‌نظر می‌رسد امکان فروش سهام عدالت برای افرادی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، با توجه به سهام استانی آنها، سهل‌تر باشد. طبق آخرین اخبار در حال‌حاضر امکان فروش بلوکی سهام عدالت مانند قبل وجود دارد اما به شرطی که این سهام خریدار داشته باشند و زمانی فروشنده پول خود را دریافت می‌کند که سهامش خریدار داشته باشد که حال و روز این روزهای بازار این امکان را فراهم نمی‌کند. از سوی دیگر نیز همچنان امکان لغو فروش برای مشمولان وجود دارد.