دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.

 رشد عیدی کارکنان دولت در ۱۰ سال اخیر قطره‌چکانی و سالانه‌ در حد ۱۰۰ هزار تومان بوده است. اولین عیدی کارکنان دولت در دهه۹۰، ۳۵۰ در سال۹۰ و آخرین آن، ۱۵۲۴۰۰۰ تومان در سال ۹۹ بوده است. این در شرایطی است که کارمندان با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه هستند و انتظارشان از دولت به همین اندازه بالاست.

با این وجود، سال گذشته، رقم عیدی کارکنان دولت، تنها یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان شده بود. امسال دو پیش‌بینی جدی وجود دارد؛ افزایش ثابت  ۵۰۰ هزار تومانی برای همه، یا افزایش به ازای همسر و فرزندان در پرداخت متغیر، چالش با قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد و ممکن است افزایش در قالب بن‌کارت باشد.

سقف ۲ میلیونی عیدی، در حالی است که برخی سازمان‌ها پرداخت های خارج از عیدی مصوب دارند ولی برخی نه. پرداخت عیدی کارکنان دولت در سطح پایین‌تری از عیدی کارگران قرار دارد که معمولا معادل یک ماه حقوق است.

بحث‌های مختلفی در این رابطه وجود دارد؛ از جمله ظرفیت‌های قوانین خاص، منافذی که در قوانین بالادستی وجود دارد یا عدم تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ولی باید توجه داشت که در بین دستگاه‌های تابعه قانون مدیریت خدمات کشوری هم کم نبوده فیش‌های حقوقی نجومی که با مصوبات بودجه و قوانین مربوطه انطباق ندارد.

زمانی نه چندان دور عادل آذر -رئیس سابق دیوان محاسبات- گفت که درصد افزایش حقوقی که در بودجه می‌آید، وقتی به آن ملحقات و حاشیه‌ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری یا قوانین خاص اضافه می‌شود و از سویی منافذ قانون برنامه ششم توسعه و مجوزهایی که ایجاد می‌کند، در نظر گرفته شود، فرمول محاسباتی نهایی حقوق‌ به سمتی می‌رود که باید منتظر ارقام سنگین چند ده میلیونی در آن بود. این اعلام در سال گذشته با واکنش‌های منفی از سوی سازمان اداری و استخدامی وقت مواجه شد و با رد این ادعا ‌ تاکید کرد که سقف پرداخت حقوق ۱۲.۵ میلیون تومان است.

اما آنچه که اخیرا لطیفی - رئیس سازمان اداری استخدامی- درباره جریان حقوق‌های پرداختی مسایلی را مطرح کرده و به نوعی بار دیگر روی این موضوع دست گذاشته و تاکید کرده است که پایبند نبودن دستگاه‌های اجرایی به قانون مدیریت خدمات کشوری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای این‌که از این قانون مستثنی شوند، مهم‌ترین دلیل برای پرداخت بی‌عدالتی در پرداخت حقوق‌هاست.

گزارش وی از این حکایت دارد که تفاوت اصلی دستگاه‌های اجرایی در "رفاهیات" در فیش حقوقی است؛ به طوری که حقوق کارکنان دولت طبق احکام کارگزینی آنها بین ۳.۵ تا ۱۶ میلیون تومان خواهد بود اما رفاهیات در فیش باعث شده که تفاوت دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف باشد.

در همین رابطه باید اشاره کرد به انتشار اخیر جزئیات پرداختی به پست‌های مختلف که در آن موضوع "رفاهیات" قابل توجه بود و نشان داد که عاملی برای اختلاف در پرداخت‌ها است؛ به عنوان نمونه از میانگین خالص ۱۹.۷ میلیون تومانی در پست معاون یک موسسه حدود ۱۳ میلیون تومان یعنی بیش از ۵۰ درصد آن به رفاهی اختصاص داشت و ۵.۵ میلیون دیگر مربوط به اضافه کار بود. از متوسط پرداخت ۲۰ میلیونی که برای یک وزیر و همتراز آن انجام شده بود، بالغ بر ۷.۴ میلیون تومان برای رفاهیات ثبت شده بود،‌ همچنین در مورد حقوق ۲۱.۷ میلیون تومانی یک معاون وزیر به طور متوسط بیش از ۱۲ میلیون تومان به رفاهیات اختصاص داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته که راه‌ حل این اختلاف مستثنی کردن کل یک دستگاه یا در نظر گرفتن فوق‌العاده خاص برای تمام دستگاه نیست بلکه باید مشاغل را مستثنی کرد نه دستگاه‌ها را؛ مشاغلی مثل کار در معدن یا کار روی سکوهای نفتی.

در این بین تکلیف قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور در برابر شرکت‌های دولتی نیز مطرح است که باید نظام پرداخت مدیرعامل‌ها و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و زیرمجموعه‌های آنها مشخص شود که از اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی این‌گونه بر می‌آید که مصوبه مربوطه صادر و این وعده داده شده که پرداختی‌های مدیران نظم و ضابطه پیدا کند ولی جزئیات هنوز منتشر نشده است.

درمان‌های مقطعی و ابهامات فیش‌های نجومی

طی این سال‌ها، راهکارها و مصوبات برای تعدیل در نظام پرداخت کم نبوده ولی اینکه در عمل چه اتفاقی افتاده که هنوز گره‌ای باز نشده است را باید دولت، مجلس و سایر نهادهای نظارتی پاسخ دهند؛ اینکه مصوبات بر چه اساسی شکل می‌گیرد که خود راهی برای پرداخت‌های سنگین می‌شود؟ چرا دستگاهی‌ می‌تواند تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد و اگر هم است آنقدر ظرفیت و جای خالی دارد که پرداخت‌های نجومی و ناعادلانه در آن شکل می‌گیرد؟ سامانه حقوق و مزایا که از سال ۱۳۹۶ ایجاد شده تا جزئیات پرداخت در آن ثبت شود، تا چه حد می‌تواند در راستای ایجاد عدالت در نظام پرداخت حرکت کند و اصلا فایده‌ای داشته است؟

سوال دیگر این است که چه اتفاقی می‌افتد که دستگاه‌ها بعد از چند سال‌، به راحتی می‌توانند حتی از الزام قانون برای ورود به سامانه حقوق و مزایا شانه خالی کنند و کسی هم بر آن نظارت نداشته باشد؟ چرا بعد از انتشار فیش‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیونی، تنها برخورد به برکناری منتهی و باز هم فیش‌های دیگر از این دست تکرار می‌شود؟ خلاء کجاست که تا پیش از آن کسی نظارتی نداشته و اگر هم داشته اجازه داده شده که ادامه پیدا کند؟ و بسیاری ابهامات دیگر در جریان نظام پرداخت که همواره وجود داشته و با این روند، حل و فصل آن چندان در دسترس به نظر نمی‌رسد.

افزایش واقعی حقوق‌ ها در بودجه ۳درصد است

به باور احسان ارکانی با توجه به اینکه از بودجه های عمرانی عمدتا برای محرومیت زدایی در روستاها، توسعه شهرهای کوچک و رونق پروژه های مولد استفاده می شود، هر یک ریالی که از بودجه نهادها و دستگاه های غیر ضروری، کسر و به بودجه عمرانی افزوده شود، باعث بهبود شاخص های رشد در مناطق محروم می شود.

  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مسیری که بودجه در مجلس طی خواهد کرد، گفت: در حال حاضر، لایحه بودجه۱۴۰۱ در سامانه نمایندگان، بارگذاری شده و روند بررسی مقدماتی بودجه تا شنبه آینده ادامه دارد. نمایندگان می توانند بر روی تبصره های ماده واحده، نظرات، پیشنهادات و اصلاحات خود را ثبت کنند. نهایتا اصلاحات صورت گرفته برای بررسی به کمیسیون های تخصصی می رود تا چکش کاری شود.

ارکانی ادامه داد: یکشنبه هفته آینده کمیسیون تلفیق تشکیل و جلسات این کمیسیون برای بررسی بودجه آغاز می شود. بودجه برای نخستین بار به صورت دو شوری در کمیسیون تلفیق بررسی می شود. ابتدا گزارش کلیات به صحن می رود. اگر کلیات بودجه با رای مثبت نمایندگان روبه رو شد به کمیسیون تلفیق باز می گردد تا تلفیق در طول یک ماه بررسی های لازم را صورت دهد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به اینکه اگر مانند سال گذشته، کلیات بودجه در صحن علنی رای نیاورد، کمیسیون تلفیق درگیر جزئیات بودجه نمی شود و لایحه به دولت باز می گردد، گفت: در صورت عدم رای نمایندگان به کلیات، دولت دو هفته فرصت دارد تا اصلاحات لازم را اعمال و بودجه را دوباره راهی بهارستان کند. 

ارکانی اما پیرامون وضعیت کلی بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: هدف گیری لایحه بودجه ۱۴۰۱، مبتنی بر رویکردهای درستی تدوین و ارایه شده است. اینکه هدف اصلی،تحقق رشد ۸درصد، محرومیت زدایی، عدالت محوری و...است، نشان دهنده جهت گیری درست است. اما باید دید که نهایتا این تبصره های ۲۰گانه، جداول، ردیف ها و احکام ذیل ماده واحده لایحه، اهداف یاد شده را می توانند محقق کنند یا نه؟

او افزود: بسیاری از نمایندگان معتقدند هرچند شاکله کلی بودجه مبتنی بر اهداف درستی است، اما در عین حال نباید فراموش کرد که بودجه۱۴۰۱ در عین ویژگی های مثبت، نقایصی نیز دارد که از دل نشست های کارشناسی و بررسی های تخصصی، این نقایص باید استخراج و اصلاح شوند.

این نماینده در تبیین برخی از این نقایص گفت: کسری بودجه یکی از مهمترین معادلاتی است که هر ساله پیش روی اقتصاد ایران قرار می گیرد و زیربنای بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی را شکل می دهد. اینکه دولت تلاش کرده، بودجه را بدون کسری یا با کمترین میزان کسری محقق کند، مطلوب است، اما باید توجه داشت که برای حل مشکل کسری بودجه نباید فشارها را متوجه مردم و اقشار حقوق بگیر جامعه کرد.

ارکانی یادآور شد: دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای جبران کسری بودجه به ویژه در بحث صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق ها و همچنین کنترل نرخ تورم، حقوق پرسنل و کارمندان را با فاصله زیاد، پایین تراز نرخ تورم ارائه کرده است. در واقع،  ۳درصد افزایش حقوق برای سال آینده، لحاظ شده به اضافه۵۳۰هزار تومان به شرط اینکه از ۴میلیون و ۵۰۰هزار پایین تر نباشد.

او ادامه داد: در حال حاضر دریافتی اغلب کارکنان، بالای ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان است و این گزاره در معیشت خانواده ها چندان اثرگذار نیست. این رویکرد نشان می دهد، دولت برای هدف ارزشمند مقابله با کسری بودجه، مسیری را انتخاب کرده است که ممکن است، فشار را بر روی اقشار حقوق بگیر افزایش دهد. 

ضرورت اصلاحات در بودجه شرکت های دولتی

ارکانی در پاسخ به این پرسش که به جز این روش، پیشنهاد شما برای جبران کسری بودجه چیست؟گفت: معتقدم دولت برای جبران کسری بودجه، بهتر است مسیر اصلاح وضعیت نابه سامان شرکت های دولتی را پیگیری کند. درحال حاضر، ۳۷۷ شرکت دولتی بودجه بگیر داریم که سهم آنها از بودجه کل دستگاه های دولتی بیشتر است. مساله اینجاست، تنها حدود ۶۰شرکت(حدود ۱۷درصد) از این ۳۷۷شرکت، سود ده هستند و مابقی یا زیان ده هستند و یا اینکه در بهترین وضعیت، سود و زیان آنها برابر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از این ۶۰شرکت سودده، تنها ۱۰شرکت حدود ۹۵درصد درآمد پیش بینی شده را محقق و ۵۰شرکت سودده باقی مانده در تمام طول سال حدود ۵درصد کل درآمد پیش بینی شده را عینیت می بخشند. این اعداد و ارقام نشان می دهد، سازمان برنامه و بودجه در شناسایی گلوگاه های مدیریت کسری بودجه درست عمل نکرده است.

او افزود: به عبارت روشنتر، گلوگاه مدیریت کسری بودجه، معیشت حقوق بگیران نیست، بلکه شرکت های دولتی است. حوزه ای که حجم قابل توجهی از مشکلات مدیریتی، مفاسد اقتصادی،سوءمدیریت ها، اختلاس ها و...در آنها اتفاق می افتد و ضروت اصلاحات اقتصادی بیشتر از هر حوزه دیگری در آنها احساس می شود.

ارکانی در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به اینکه مشکل بعدی بودجه، برخی احکام قانونی است که از منظر قانونی ربطی به لایحه بودجه ندارد، گفت: در لایحه بودجه به جز موارد مرتبط با اعداد و ارقام بودجه، نمی توان موارد دیگر را گنجاند. در لایحه بودجه نمی توان قانون سن بازنشستگی را تغییر داد یا فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان را دگرگون کرد. این موضوعات قوانین جداگانه ای دارد و هرگونه اصلاح در آنها باید از طریق قانونی پیگیری شود.

نماینده نیشابور یاداور شد: سهم ۶۰درصدی مالیات ها، عوارض و... در بودجه نیز موضوع حساس دیگری است که باید نهایت حساسیت را در خصوص آنها به خرج داد. معتقدم این درآمدها باید از طریق توسعه پایه های مالیاتی محقق شوند. به عنوان نمونه در بحث عوارض خروج از کشور عنوان شده بود که نرخ عوارض خروج از کشور، افزایش ۱۴برابری به نسبت سال گذشته داشته و به حدود ۵میلیون تومان رسیده است.

او گفت: بعد از اعتراض نمایندگان، اعلام شد، این رقم ۱۴برابری، مربوط به افزایش تعداد سفرهای خارجی است و عوارض خروج از کشور به نسبت سال گذشته تغییری نکرده است. این ابهامات باید از منظر کارشناسی بررسی شود تا مشخص شود، آیا سازمان برنامه و بودجه با نهایت دقت این گزاره ها را در بودجه قرار داده یا این موارد محصول برخی بی توجهی ها است.

ارکانی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع بعدی مرتبط به بودجه های بالای برخی دستگاه ها، نهادها و ارگان هایی است که در حوزه های غیر اقتصادی و غیر عمرانی فعالیت می کنند، گفت: بودجه این بخش های غیر اقتصادی که نقشی در حوزه های مولد ندارند با درصد رشد بسیار بالایی مواجه شده است، در حالی که بودجه عمرانی کشور با درصد رشد پایینی مواجه است.

او خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بودجه عمرانی کشور عمدتا در شهرستان ها، مناطق محروم، روستاها، بیمارستان های شهرهای کوچک، آبرسانی آب شرب روستاها و... صرف می شود. هر یک ریالی که از نهادها و دستگاه های غیر ضروری کسر شود به بودجه عمرانی افزوده شود، امر مطلوبی است و باعث خدمترسانی به مناطق محروم کشور می شود.

ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه معمولا کمتر به این ضرورت ها توجه دارد، در حالیکه نمایندگان نسبت به این مقوله حساسیت دارند. بنابراین یکی از تلاش های جدی نمایندگان، برنامه ریزی برای یافتن مسیرهایی است که از طریق آن بودجه عمرانی کشور افزایش پیدا می کند. برای این منظور لازم است ، بودجه های غیر ضروری برخی نهادهای خاص و دستگاه ها به نفع بودجه عمرانی و خدمترسانی به مناطق محروم، کاهش پیدا کند.

براساس این مصوبه که در تاریخ ۹ مردادماه ابلاغ شده است، فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول محدودیت مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر عدم تجاوز میزان افزایش حقوق افراد مشمول این ماده نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۵ میلیون ریال، مستثنی نیستند.