سهام عدالت سهام شرکت های دولتی است که با تصمیم دولت در اختیار افراد کم توان جامعه قرار داده شده است. ثبت‌نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسید نیمی از جمعیت ایران دارای سهام عدالت هستند با آزاد سازی سهام عدالت مالکیت آن بر عهده افراد گذاشته تا سهام عدالت خود را بفروشند یا سهامداری کنند.

مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با اشاره به این که سود سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی برای سال ۹۹ حدود ۵۵۰ هزار تومان است گفت: برآورد زمانی ما این است که در دهه سوم اسفند می‌توان سود را به حساب مشمولان واریز کرد.

محمد باغستانی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با اشاره به اینکه سود سهام عدالت جاماندگان سال ۹۸ همراه با سود سال ۹۹ پرداخت می‌شود، گفت: سود منتهی به اسفند ۹۹ مشمولانی که ۵۳۲ هزار تومان در سبد سهام خود دارند، حدود ۵۵۰ هزار تومان خواهد بود که به حساب مشمولان واریز می شود.

وی با تأکید بر اینکه تلاش می‌شود با همکاری شرکت‌های سرمایه پذیر همه سود‌ها یک جا پرداخت شود، افزود: برآورد زمانی ما این است که در دهه سوم اسفند می‌توان سود را به حساب مشمولان واریز کرد.

دریافت سود سال ۹۹ سهام عدالت

​مهدی مسکنی در مورد اینکه برای دریافت سود سال ۹۹ سهام عدالت و توزیع آن بین ۴۹ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت چه برنامه‌ای دارید، افزود: کارگروهی برای سهام عدالت تشکیل شده که ما هم عضو هستیم، در کارگروه سهام عدالت قرار بر این شد، شیوه دریافت سود و تقسیم سود سهام عدالت بررسی شود و ۷ بهمن‌ماه جلسه‌ای مجدد برگزار می‌شود که این سود چگونه به حساب سهامداران عدالت واریز شود.

وی در مورد اینکه آیا سود عملکرد شرکت‌های سهام عدالت برای سال۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود، بیان کرد: طبق قانون باید تا قبل از پایان سال سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال گذشته بین سهامداران توزیع شود. ما هم مطالبه‌گر هستیم و این سود باید از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و به روش متمرکز بین سهامداران عدالت توزیع شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بخش تعاون بسیار پیچیده و قابل تأمل و بررسی است، اتفاق‌های مهمی از جمله تعاونی‌های سهام عدالت، تعاونی‌های مرزنشینی، تعاونی‌های مسکن روی داده که مشکلات آن گواه بر پیچیدگی بخش تعاون است.

به گفته مسکنی، مردم باید برای حضور در تعاونی‌ها آموزش ببینند و همچنین کارکنان مرتبط با بخش تعاون باید آموزش‌های لازم را بگذرانند.

معاون امور تعاون خاطرنشان کرد، در دولت نهم و دهم حدود ۲.۲ میلیون واحد مسکن طی ۶ سال ساخته شد که از این رقم ۱.۱ میلیون مسکن به شکل خودمالکی بوده و یک میلیون و ۹۰ هزار مسکن مربوط به تعاونی‌ها و انبوه‌سازان بوده است که از این رقم ۸۴۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن مهر ساخته شده است و تعداد ۳۹ هزار واحد مسکونی هنوز به نتیجه نرسیده، اما در عوض ۸۴۰ هزار واحد مسکونی به نتیجه رسیده است.

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دلیل عدم وجود سهام عدالت در پیش نویس لایحه بودجه گفت: سهام عدالت قانون جداگانه خودش را دارد و بودجه معمولا برای امور جاری کشور مثل دخل و خرج دولت و پروژه‌های عمرانی تنظیم می‌شود.

«سهام عدالت قانون خودش را دارد و از بودجه جداست» مرحبا با تاکید بر جدایی سهام عدالت از بودجه، از رایزنی در مجلس برای برقراری سهام عدالت برای جاماندگان آن خبر داد. 

علی اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفته  احتمالا نیازی به تعیین منابعی برای این موضوع در بودجه نباشد، زیرا منابع قابل توجهی از سهام عدالت در سال های گذشته کسر شده و در قالب سهام بازگشت شده به دولت موجود است و اگر همان سهام در قالب انتقال سیستمی انجام شود، می توان از آن برای جاماندگان استفاده کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت بر اساس آمار ۲۰ میلیون جامانده سهام عدالت داریم و درصددیم برای ۱۰ میلیون نفر منابع را در نظر بگیریم و برای سال آینده سهام عدالت آن‌ها برقرار شود.

دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. تلاش می‌کنیم از طریق منابع پایدار حق پایمال شده جاماندگان سهام عدالت را استیفا کنیم» مرحبا این جمله را می‌گوید.

نیکزاد نائب رئیس مجلس نیز با بیان اینکه هر چند اصل هدفمندی یارانه ها و مستقل شدن بودجه از نفت و... درست بود، اما کارنامه موفقی در اجرا نداشتیم، گفته باید جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شوند و همچنین برای سهام عدالت ارزش افزوده ایجاد کنیم. مجلس آماده همکاری در این زمینه است.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت  همچنین گفته که پرداخت سهام عدالت به جاماندگان در برنامه دولت جدید هست و ما هم پیگیر این موضوع هستیم که این ماجرا زودتر تعیین تکلیف شود.

سهام عدالتجاماندگان سهام عدالت

یک نماینده مجلس با اشاره به تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفت: با تحقق این مهم افراد مشمول سهام عدالت به حدود ۶۹ میلیون نفر می رسند.

نشست فراکسیون سهام عدالت مجلس با حضور علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور و دادستان دیوان محاسبات برگزار شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست درباره سهام عدالت گفت: اگر سهام عدالت به صورت کامل اجرایی می شد، مترقی ترین تصمیم و گام بزرگی در راستای اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی بود؛ در مقطعی که کارد تورم گوشت را برید و به استخوان رسید، به داد عده ای رسید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید سهام عدالت و مشکلات موجود در مسیر اجرای این تصمیم آسیب شناسی شود، ادامه داد: برخی اوقات اتفاقات جالبی در کشور رخ می دهد، بدین معنی که اجرای برنامه ای آغاز می شود، اما وسط کار موضوع ناک اوت می شود. به طور مثال قرار نبود هدفمندی یارانه ها به شکل کنونی اجرایی شود و روش کنونی موضوعی نبود که باید انجام می شد.

علی نیک زادثمرین تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۲۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۵۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور مربوط به بودجه عمومی است.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها ۷۱ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها به مردم پرداخت می شود، اضافه کرد: جراحی اقتصادی که قرار بود با هدفمندی یارانه ها رخ دهد، محقق نشد، این رویه برای سهام عدالت نیز تکرار شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف اجرای سهام عدالت توضیح داد: گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، کاهش فقر و ایجاد منبع پایدار برای اقشار آسیب پذیر، مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن دولت، از جمله اهداف سهام عدالت بود.

نیکزاد تصریح کرد: هر چند باید از سود بنگاه های سودده هزینه سهام این بنگاه ها پرداخت می شد تا اقشار ضعیف جامعه صاحب این سهام ها شوند، اما این بنگاه ها به افرادی که نباید واگذار شد و بنگاه هایی که سودده نبودند، جایگزین آنها شدند. وی، یادآور شد: در سایر کشورها جرم مالیاتی بالاتر از جرم امنیتی محسوب می شود و بانک ها سودی به سپرده های مردم پرداخت نمی کنند.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس یازدهم با بیان اینکه هر چند تمامی دولت ها در ابتدای شروع به کار خود صحبت از کوچک کردن دولت زدند، اما موقع تحویل دولت فربه تر شده بود، اضافه کرد: نقدینگی در ابتدای دولت آقای هاشمی یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بود که هنگام تحویل به آقای خاتمی این عدد به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین در دولت هشتم این عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان شد، در دولت آقای احمدی نژاد نیز این عدد به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسید و هنگامی که آقای روحانی دولت را تحویل می داد، نقدینگی به ۴ میلیون میلیارد رسید. به عبارتی همه دولت ها ارز را ۳ برابر و نقدینگی را ۷ برابر کردند.