قیمت مسکن در چند سال اخیر روند روبه افزایشی داشته است.افزایش قیمت مسکن باعث شد بسیاری از مردم برای سکونت به حاشیه های شهر بروند.افزایش قیمت مسکن دلیل مشکلات بسیاری برای مستاجران شد.همچنین با افزایش چشمگیر قیمت مسکن خریدن خانه تبدیل به رویایی دست نیافتنی برای بسیاری شده است. در ادامه جزییاتی درباره روند قیمت مسکن را میخوانیم.

 مسکن اجتماعی بنا به گفته حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به زودی کلنگ می خورد. روابط عمومی شهرداری از قول صارمی گزارش داده است که شهرداری تهران بر اساس تبصره ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که سال‌ها مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود، ملزم به تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه است و این نهاد تصمیم دارد تا ۴ سال آینده پروژه ساخت مسکن حمایتی را به سرانجام برساند.

صارمی در خصوص محل احداث مسکن استطاعت‌پذیر گفت: بخشی از این خانه‌ها که طبق تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجرایی می‌شود، در جنوب شهر تهران از جمله مناطق ۱۸، ۹، ۲۱ و۴ و بخش دیگر نیز در زمین‌های ذخیره نوسازی شهر تهران واقع در منطقه۲۲ خواهد بود.

قیمت مسکن

او البته توضیح داده است که این خانه ها در بافت فرسوده ساخته می شود. حمیدرضا صارمی  در خصوص امضاء تفاهم نامه شهرداری تهران با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهرتهران، گفت: این تفاهم نامه بر مبنای قانون جهش مسکن که مهرماه امسال توسط دولت ابلاغ شد و بخشی از سیاست‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران است، امضاء شد که بر اساس آن، هفته آینده کلنگ احداث ۴۵۰۰ واحد مسکونی به زمین زده می‌شود.

او تاکید کرده است: اکنون اقدامات لازم برای احداث سالانه حداقل ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران آغاز شده است که با ساخت ۳۰ درصد آن، شاهد مشارکت خود مردم و تاثیر آن بر بازار مسکن و اجاره خواهیم بود

.ایرج رهبر، نایب رییس کانون انبوه سازان تهران درباره جزییات ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی توسط شهرداری به اقتصاد آنلاین توضیح می دهد که احتمالا این واحدها در قالب پروژه مسکن حمایتی ساخته و تحویل داده می شود. زیرا ارگان های مختلف زمین هایی در اختیار دارند و دولت آنها را موظف کرده است که این زمین ها را برای ساخت مسکن حمایتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و به همین دلیل هر ارگانی مانند بنیاد مستضعفان، شهرداری و امثال آن خودشان متولی شوند و  اقدام به ساخت کنند.

اما سعید آسویار، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به اینکه پیش از این بنا بود شهرداری مسکن اجتماعی ساخته و آن را به افراد بی بضاعت اجاره دهد، این موضوع را به ساخت مسکن اجتماعی مربوط می داند و به اقتصاد آنلاین می گوید: مسکنی که شهرداری وعده ساخت آن را داده است، مسکن اجتماعی است و این واحدهای مسکونی به صورت موقت در اختیار خانواده های کم بضاعت قرار می گیرد.

او در ادامه افزود: قیمت اجاره این ساختمان ها بر اساس پایین ترین نرخی است که کارشناسان دادگشتری تعیین می کنند و البته این واحدهای مسکونی در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و شهرداری ها در بسیاری از کشورهای اروپایی این کار را انجام می دهند که بیشتر بحث فرهنگی و کمک به خانواده های آسیب پذیر دارد. هرچند که من فکر نمی کنم شهرداری توانایی ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکن اجاره ای را تا سال آینده داشته باشد و قول می دهم که حتی جواز این ۱۸۰ هزار واحد نیز تا سال آینده آماده نمی شود.

مقصد اول بازار مسکن به لحاظ گروه سنی این روزها خانه‌های به قیمت رسیده با حداقل سن بنای ۱۰ سال است. در حال حاضر ۶۷ درصد از بازار معاملات ملکی در سیطره خانه‌های با سن بنای بیش از پنج سال ساخت است و تنها ۳۳ درصد از خریداران مسکن به سراغ آپارتمان‌های نوساز تا حداکثر پنج ساله می‌روند.

این در حالی است که پیش از شروع آخرین دوره جهش قیمت مسکن در سال 97، بیش از نیمی از معاملات ملکی در گروه سنی نوساز و تازه‌ساز صورت می‌گرفت.

تحقیق میدانی از واسطه‌ها به عنوان ضلع میانجی خریدار و فروشنده در بازار معاملات مسکن نشان می‌دهد دلیل اصلی افزایش تمایل به خرید آپارتمان‌های قدیمی به ویژه املاکی که بیش از 20 سال از ساخت آنها می‌گذرد، هماهنگی استطاعت متقاضیان مسکن با قیمت این واحدها است.

در حال حاضر عمده خریداران آپارتمان‌های قدیمی متقاضیان مصرفی هستند و آن‌گونه که واسطه‌ها می‌گویند، سرمایه‌گذاران ملکی اغلب تمایل دارند نسبت به فروش آپارتمان‌های خود قبل از رسیدن به سن 20 سال اقدام کنند و کم پیش می‌آید که میل به سرمایه‌گذاری در آپارتمان‌های قدیمی زیاد باشد؛ مگر اینکه آپارتمان قدیمی واجد قدرالسهم بالا و دارای چشم‌اندازی از برنامه تخریب و نوسازی در آینده نزدیک باشد.

این روزها یک گروه اصلی از عرضه‌کنندگان آپارتمان‌های قدیمی با سن بنای حول و حوش 20 سال یا قدری کمتر و بیشتر، خریداران سرمایه‌ای هستند که بعضا شاید حدود یک دهه از اجاره‌داری این واحدها بهره‌مند شده‌اند و اکنون تمایل دارند واحد خود را فروخته و آن را به واحد نوساز یا تازه‌ساز تبدیل کنند تا بتوانند سال‌ها پس از این از عایدی آن برخوردار شوند.

قیمت+آپارتمان+های+۲۰+سال+به+بالا

قیمت مسکن در چند سال اخیر روند روبه افزایشی داشته است.افزایش قیمت مسکن باعث شد بسیاری از مردم برای سکونت به حاشیه های شهر بروند.افزایش قیمت مسکن دلیل مشکلات بسیاری برای مستاجران شد.همچنین با افزایش چشمگیر قیمت مسکن خریدن خانه تبدیل به رویایی دست نیافتنی برای بسیاری شده است. در ادامه جزییاتی درباره روند قیمت مسکن را میخوانیم.

 در تدوین برنامه اجرایی ساخت چهار میلیون واحد مسکن، نزدیک کردن توان خانوار به قیمت تمام شده راهبرد اصلی دولت است.

محمودزاده گفت: برای نخستین بار در طرح‌های حمایتی کشور میزان تسهیلات و کامزد تسهیلات متفاوت و بر اساس دهک درامدی است. در این طرح تنوعی در سود تسهیلات و مبلغ که ناشی از کمک دولت به خانوار است در نظر گرفته شده است. مطالعات ما در راستای کمک به دهک‌های پایین و حمایت دولت است که بیشترین کمک به دهک اول تا سوم است.

وی ادامه داد: در مدت کمتر از پنج ماهی که قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه ابلاغ شده، ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مسکونی برای طرح تامین شده که کلنگ زنی ۳۲۰ هزار واحد آن انجام شده و ۱.۴ دهم میلیون اراضی زمین تعیین و در دست بررسی است. بر این اساس در کمتر از پنج ماه نزدیک به یک میلیون واحد زمین تامین شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: تاکنون بیش از سه میلیون و ۳۵۰ متقاضی در طرح ثبت نام کردند. در همه شهرها ثبت نام در حال انجام است، همچنین ۴۰۰ هزار متقاضی مجرد در این طرح ثبت نام کردند.

این مقام مسوول گفت: بیش از ۹۰ درصد پالایش ها انجام شده و به استان‌ها ارسال شده است تا شرط سکونت بررسی شود. این مهم در  زمان کوتاهی انجام خواهد شد و در ابتدای سال آینده نهضت بزرگ ساخت و ساز شروع خواهد شد.

مسکن ملی

یه کارشناس بازار مسکن پیش بینی کرد در صورت حصول توافق هسته ای در اردیبهشت و خرداد، به میزان کاهش نرخ ارز شاهد افت قیمت مسکن خواهیم بود.

 یک کارشناس بازار مسکن گفت: پیش‌بینی من این است که در صورت حصول توافق هسته‌ای در اردیبهشت و خرداد با افت قیمت مسکن به میزان کاهش نرخ ارز مواجه شویم که فرصت مناسبی برای خریداران مصرفی است؛ چون ریزش بازار مسکن، طولانی مدت نخواهد بود.

حسن محتشم اظهار کرد: نوسانات بازار مسکن همواره به شکل سینوسی بوده است؛ به این صورت که در یک دوره سه تا چهار ساله رکود دارد و در این دوره به طور خزنده با افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم مواجه می‌شود. اما بعد از آن جهش می‌کند و عقب‌ماندگی خود را به اضافه یک مبلغ بیشتر جبران می‌کند. این اتفاق در طول پنج دهه گذشته مکررا تکرار شده است.

وی افزود: آخرین دوره رشد سنگین قیمت مسکن از پایان سال ۱۳۹۶ شروع و تا سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرد که شاهد رشد حدود ۶۵۰ درصدی قیمت خانه بودیم. در سال ۱۴۰۰ دوره رکود یا ایستایی قیمت شروع شده و از حدود ۱۰ درصد در سال گذشته به ۱ تا ۲ درصد رسید. الان که ۱۱ ماه از سال می‌گذرد، می‌بینیم افزایش نرخ مسکن بسیار کمتر از نرخ تورم و سایر کالاها بوده است.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره تاثیر قیمت ارز بر وضعیت پایه پولی کشور گفت: در حال حاضر که قیمت دلار به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده قیمت طلا نیز پایین آمده است؛ چرا که این دو بازار همبستگی دائم با یکدیگر دارند. اما مسکن اینطور نیست و قیمت آن نه تنها کاهش نیافته، بلکه هر ماه حدود ۱ تا ۲ درصد بالا رفته است. بازار مسکن صبر می‌کند قیمت ارز به یک شرایط ثابت نسبی برسد، بعد خودش را با آن وفق می‌دهد.

محتشم تاکید کرد: با توجه به اینکه مذاکرات در حال انجام است و نوسانات قیمت طلا به ارز وابستگی دارد، این دو بازار با اخبار مثبت از مذاکرات همراه شده‌اند. بورس هم تا حدودی از این وضعیت تبعیت می‌کند. تنها بخشی که تغییر چندانی نداشته مسکن است. اتفاقی که شاید رخ دهد، هجوم سرمایه‌گذاری به بازار مسکن است و اگر اینطور نشود، تقاضای مصرفی آنقدر قدرت خرید ندارد که بتواند قیمت مسکن را تحت‌الشعاع قرار دهد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران ادامه داد: بخش مسکن، اسفندماه را نیز همانند ماههای اخیر طی می‌کند. فروردین هم چون نیمه تعطیل است، اتفاق قابل توجهی تا اردیبهشت و خرداد رخ نمی‌دهد. نتیجه مذاکرات در آن زمان خیلی تعیین کننده است. اگر مثبت باشد قیمت مسکن به میزان افت نرخ ارز، کاهش می‌یابد. این در واقع می‌تواند یک فرصت مناسب برای خریداران مصرفی باشد؛ چرا که ریزش قیمت مسکن طولانی مدت نیست و مقطعی و هیجانی خواهد بود.

محتشم درباره عملکرد دولت در طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی یادآور شد: حدود هفت ماه از آغاز به کار دولت می‌گذرد ولی برنامه‌ریزی و شفافیت چندانی در پروژه جهش تولید و تامین مسکن دیده نمی‌شود. طرح با آن شدت و حدتی که اوایل مطرح می‌شد، پیش نرفته و قطعا در سال اول به هدف‌گذاری خود نمی‌رسد.

دولت باید نقش سیاست گذاری خود را در این طرح پیاده کند و از تصدی‌گری اجتناب کند. اگر پروژه‌ها را بین بخش خصوصی توزیع کند می‌توانیم انتظار داشته باشیم درصد قابل توجهی از برنامه محقق شود.

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: با گذشت حدود هفت ماه نحوه صدور پروانه، نرخ عوارض و دستمزد سازمان نظام مهندسی هنوز روشن نیست. در مسکن مهر مشخص بود باید متری ۱۰ هزار تومان برای صدور پروانه و متری ۳۰۰۰ تومان هم بابت نظارت سازمان نظام مهندسی پرداخت شود. اما در پروژه نهضت ملی هنوز این موارد اعلام نشده است. اگر اعلام شود تا حدودی تکلیف بخش خصوصی مشخص خواهد شد و بهتر می‌تواند برای ورود به آن تصمیم بگیرد.