رتبه بندی معلمان دغدغه‌ای دیگر در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.طرح  رتبه‌ بندی معلمان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است.طرح رتبه بندی معلمان  یکی از طرح های پر سرو صدای این روزها در مجلس است . زیرا با انجام طرح رتبه بندی معلمان حقوق معلمان افزایش چشمگیری خواهد داشت. در ادامه به برسی رتبه بندی معلمان می پردازیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار قانون اساسی، گفت: گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد زیرساخت های بهداشت و درمان بود که از کمیسیون و حاجی بابایی رئیس آن می خواهیم موضوع استان گلستان را پیگیری و رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: در رابطه با رتبه بندی باید گفت که بحث قول نیست بلکه بحث قانون است، موضوع تصویب، تائید و ابلاغ شده است و هنوز زمان دولت برای تصویب آئین نامه به پایان نرسیده است و حتما در زمان مقرر آئین نامه ابلاغ خواهد شد، معلمان بدانند با ابلاغ آئین نامه از ۶ ماهه دوم 1401 مبالغ قانونی قابل پرداخت خواهد بود.

در بخشنامه ابلاغی از سوی سعید عسکری آمده است: بر اساس مصوبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیئت وزیران در ارتباط با تعیین ضریب حقوق، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موارد زیر اعلام می‌شود:

۱- به موجب مصوبه مذکور ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۳.۳۵۳ ریال تعیین شده است.

۲-حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون و سایر مشمولان ماده مذکور در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴ میلیون و ۷۱۵ هزار ریال (۲۴.۷۱۵.۰۰۰ ) قابل محاسبه است.

۳-حداکثر حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مذکور به ترتیب (فوق العاده ایثارگری، سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف) به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر (۱۷۳.۰۰۵.۰۰۰ریال) است.

۴- پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی به نسبت مدت کارکرد نباید از مبلغ ۵۶ میلیون ریال (۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ) کمتر شود و مابه‌التفاوت آن با مبلغ ۵۶میلیون ریال به عنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء ۱  بند الف تبصره ۱۲ در احکام کارگزینی درج می‌شود. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولان مجدد محاسبه می‌شود.

 ۵- کمک هزینه عائله‌مندی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۲۱۵ امتیاز معادل (۴.۰۷۳.۸۹۵ ریال) و کمک هزینه اولاد برای هر فرزند ۳۱۵ امتیاز معادل (۱.۰۵۶.۱۹۵ ریال) است.

تبصره: در اجرای جزء ۱۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند پ ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید (اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد) به میزان دو برابر( ۲۴۳۰ امتیاز معادل ۸.۱۴۷.۷۹۰ ریال) و کمک هزینه اولاد فرزندان متولد شده از تاریخ مذکور ( اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد) به میزان سه برابر( ۹۴۵ امتیاز معادل ۳.۱۶۸.۵۸۵ ریال) محاسبه و پرداخت می‌شود.

۶- بر اساس ماده ۷۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، کمک هزینه ازدواج و فوت در سال ۱۴۰۱ ، ۲۱.۷۹۴.۵۰۰ ریال است.

۷- امتیاز سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره های آموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال ۱۴۰۰ بر اساس دستورالعمل‌های مربوط قابل محاسبه است. بر این اساس حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر هستند تا ۳۵ سال و برای سایر کارکنان ۳۰ سال خواهد بود.

۸- مطابق جز ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تفاوت تطبیق موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

۹- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور کارمندان نیز بر اساس آیین نامه‌های مربوط، قابل پرداخت خواهد بود.

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت تدوین آئین‌نامه رتبه‌بندی معلمان در هیئت‌ دولت، گفت: پس از ابلاغ قانون وزارت آموزش و پرورش یک‌ماه فرصت داشت این آئین‌نامه را تدوین و به هیئت‌ دولت ارائه کند.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش این آئین‌نامه را تدوین و ۲۳ فروردین به هیئت‌ دولت ارائه کرده است، افزود: جلساتی نیز در کمیسیون‌های زیربنایی دولت برای تصویب این آئین‌نامه برگزار شده است و مقرر شده در ظرف چند روز آینده این آئین‌نامه به هیئت‌ وزیران برای تصویب ارائه شود.

نماینده تبریز در مجلس تصریح کرد:پس از تصویب در صحن هیئت دولت آئین نامه برای اجرا ابلاغ خواهد شد و بر اساس آن رتبه‌بندی معلمان اجرایی خواهد شد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره زمان دقیق اجرای رتبه‌ بندی، اضافه کرد: با سرعتی که روند اجرایی شدن قانون به خود گرفته است تا اواخر خرداد رتبه‌بندی معلمان نهایی و رتبه آنها مشخص می‌شود.

منادی سفیدان درباره برخی انتقادات که از سوی معلمان به آئین‌نامه تدوین شده از سوی دولت وارد بود نیز، گفت: ایراداتی وجود داشت که با تذکرات مجلس به دولت آنها نیز برطرف شد و معلمان نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

احمد محرم‌زاده بابیان این‌که مجلس و دولت به معیشت و مقام معلمان توجه می‌کند، گفت: از آغاز به‌کار مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به‌صورت متحدانه تاکید بر اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان را داشتند، چراکه پایه و اساس توسعه و پیشرفت کشور از آموزش و پرورش نشأت می‌گیرد.

وی ادامه داد: زمانی قصد داشتند تا سند ۲۰۳۰ را در آموزش و پرورش اجرا کنند، ولی با هوشیاری رهبر معظم انقلاب اسلامی، مانع اجرای این سند ننگین شدند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی بر لزوم کیفی‌سازی آموزش در مدارس تاکید کرد و یادآور شد: استعدادیابی و کیفی‌سازی آموزش در مدارس انتظاری است که از آموزش و پرورش شهرستان داریم.

امانقلیچ شادمهر در جمع معلمان شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: بیش از ۱۲ سال است که مسئله رتبه‌بندی معلمان مسکوت بوده و امسال توانستیم این موضوع را در مجلس شورای اسلامی دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: رتبه‌بندی معلمان از شهریور امسال اجرا می‌شود و برای امسال مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این امر تخصیص یافته که این مبلغ در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این رتبه‌بندی در مرحله نخست به صورت احکام استقراری بوده و در سال‌های بعد ارتقاء این احکام صورت می‌گیرد و معلمان احکام پنجگانه خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در این رتبه‌بندی پایه حقوق معلمان از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و سقف آن با توجه به آخرین حکم رتبه‌بندی به ۲۷ میلیون تومان خواهد رسید.

شادمهر گفت: آموزش و پرورش در شرایط نامناسب قرار دارد و در حال حاضر در این حوزه ۲۰ نوع مدرسه و ۱۷ نوع احکام وجود دارد که سبب آشفتگی در آموزش و پرورش شده و جذب نیرو را دچار مشکل کرده است.

وی بیان کرد: سالانه ۵۰ هزار نفر و تا سه سال آینده ۱۵۰ هزار نفر از نیروی فرهنگیان کشور بازنشسته می‌شوند و حوزه آموزش و پرورش ۱۸۷ هزار نیرو کمبود دارد که می‌توان این کمبود را با جایگزین کردن نیروهای خرید خدمات و غیرانتفاعی جبران کرد.