حقوق کارگران| پایه حقوق کارگران در سال جدید | افزایش حقوق کارگران
خبر فوری: رقم افزایش حقوق کارگران مشخص شد | افزایش 70 درصدی حقوق برای این افراد
اضافه کار اجباری علی رغم اینکه مشروط است اما این روزها هستند کارفرمایانی که بدون لحاظ کردن شرایط قانونی, اضافه کار را اجباری اعلام می کنند.
افزایش حقوق کارگران در سال 1401. حداقل حقوق کارگران در سال 1401 معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد بحث بوده است.
اضافه کار اجباری علی رغم اینکه مشروط است اما این روزها هستند کارفرمایانی که بدون لحاظ کردن شرایط قانونی, اضافه کار را اجباری اعلام می کنند.
مطابق ماده 51 قانون کارساعت کار یعنی «مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. این ماده مقرر میکند که «ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8ساعت تجاوز نماید.» همچنین در تبصرهی یک این ماده آورده شده که «کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان میتواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 44ساعت تجاوز نکند.»
قانون در مورد اضافه کار چه میگوید؟ طبق ماده 59قانون کار «در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است: الف - موافقت کارگر ب - پرداخت 40٪ اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.» همچنین تبصرهی این ماده میگوید: «ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).»
بنابراین طبق قانون، کارگران تنها موظفند 8ساعت در روز کار کنند و بیش از آن اضافه کار به حساب میآید که باید حتما با رضایت کارگر و در ازای پرداخت مبلغی انجام شود. اما آیا قانون کار به درستی اجرا میشود؟
فارغ از اینکه بخشی از کارگران برای تأمین امرار معاش خود مجبور به اضافه کار هستند اما کارفرمایانی هم هستند که کارگران را به اجبار به مرخصی می فرستند.کارگرانِ قرارداد موقت یا مجبورند به خواستهی کارفرما گوش دهند و یا اخراج شوند؛ آنها راه دیگری ندارند.اما شرایط اضافه کاری اجباری به چه صورت است؟
مطابق اظهارات کارشناسان بازار کار, حتی اگر در قرارداد کار ،کارگر متعهد شده باشد روزانه مدتی مثلا 3 ساعت اضافه کاری داشته باشد، نظر به اینکه شرط انجام اضافه کاری توسط کارگر در قرارداد از جمله شرایط غیر نافذ بشمار می رود لذا شرط مزبور بلا اثر بوده و ایجاد هیچ نوع تعهدی برای طرفین قرارداد کار نمی نماید و کارگر می تواند از انجام اضافه کاری سر باز زند.
افزایش حقوق از ابتدای مهر ماه امسال برای تمامی کارکنان دولتی که مشمول قانون خدمات کشوری و لشکری میشوند، اعمال خواهد شد.
به نقل از ایرنا، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس، افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از نیمه دوم امسال اعمال میشود.
محسن زنگنه افزود: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت با عنوان «لایحـه متناسـبسـازی حقـوق کارکنـان دولـت و بازنشستگان کشوری و لشکری» از ابتدای مهر ماه امسال حقوق تمامی کارکنان دولتی که مشمول قانون خدمات کشوری و لشکری هستند در حقوق پایه حدود سه هزار امتیاز که معادل بیش از یک میلیون تومان است اعمال خواهد شد.
زنگنه با بیان این که حق عائلهمندی ۲ برابر و تقریبا بین پنج تا ۲۰درصد حقوقهای مختلف افزایش خواهد یافت ادامه داد: در حوزه اقشار آسیبپذیر که از طرف بهزیستی و کمیته امداد حمایت میشوند، بین ۱۵ تا ۳۰درصد کمک معیشت افزایش خواهد یافت.
جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت
وی به فقدان عدالت در پرداختی سازمانها و دستگاههای مختلف اشاره کرد و افزود: بر این اساس فوقالعاده ویژه همه دستگاهها تا ۳۵درصد افزایش مییابد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با میزان افزایش دریافتی حقوق بازنشستگان نیز گفت: حداقل ۹۰۰هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد.
وی در خصوص منابع مالی این میزان افزایش اظهار کرد: به همین منظور افزون بر ۵۰هزار میلیارد تومان در بودجه امسال دولت پیشبینی شده است.
افزایش حقوق توافق شده در مجلس چقدر است؟
به نقل از ایرنا، سیدنظام الدین موسوی درباره نظر مجلس شورای اسلامی برای میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار هستند به خبرنگاران گفت: در این باره هیات تطبیق قوانین مجلس پس از بررسیهای فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: پیش از این هیات دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود اما این مصوبه با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.
موسوی ادامه داد: پس از این ایراد، دولت در مصوبهای در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد، بنابراین برای این دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی، حداقل دستمزد، ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد تا ۳۸ درصد افزایش مییابد.
عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان کرد: پس از اعلام نظر هیات تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبهای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاههای اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده است.
هادی ابوی, دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ، با اشاره به افزایش حقوق ها در سال جاری گفت: افزایش حقوق ها باعث افزایش ماندگاری کارگر در محیط کار شده است. با توجه به افزایش هزینه های زندگی و عقب ماندگی مزدی کارگران طی سال های گذشته ماندگاری در مشاغل مختلف بسیار پایین بود. مطابق گزارش وزارت کار ماندگاری در مشاغل 30 درصد در سال جاری افزایش یافته است که شاید بتوان گفت که افزایش حقوق ها یکی از دلایل این میزان رشد است.
وی ادامه داد:درست است که حقوق 57درصد افزایش یافت, هم با جراحی اقتصادی قیمت تمام کالاها هم افزایش یافت. سهم مزد در قیمت تمام شده کالا حدود 7تا8درصد است. بنابراین نمی تواند دلیل بر گرانی ها باشد.
ابوی با اشاره به اینکه مسکن یکی از مشکلات متعدد کارگران است گفت: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمیدهد و بهعنوان یک کمکهزینه مطرح است. عمده تمرکز شورایعالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم. مصوباتی مانند تعیین نرخ حق مسکن دومرحلهای است و تصویب آن از سوی شورای کار و تأیید آن از سوی وزارت کشور صورت میگیرد. که این مسئله یا باید کامل قبول شود یا کامل رد شود. در جلسات شورای کار بر اساس گفتگو با جامعه کارگری و کارفرمایی، دستمزد و حق مسکن تعیین میشود. اینکه در هیئتوزیران رقم حق مسکن را از 650 هزار تومان به 550 هزار تومان تغییر دهند، بههیچعنوان وجود ندارد و این تغییر بههیچوجه قانونی نیست.
وی با تأکید بر اینکه دستمزد کارگران قبل از جراحی اقتصادی بود گفت: برای بهبود معیشت کارگری، پیشنهاد ما بن الکترونیک است که موافقان و مخالفان خودش را داشت. باتوجهبه تحولات اقتصادی و مشکلات کارگران و اینکه این قشر جز دستمزد حمایت دیگری ندارد,پیشنهاد پرداخت بن الکترونیک می تواند کمک حال آنها باشد که امیدواریم در دستور کار قرار گیرد.
محمد مخبر معاول اول رئیس جمهور در نامهای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.
هیئت وزیران در جلسه 1401/03/11 بهپیشنهاد شورایعالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و بهاستناد ماده 2 اصلاحی قانون راجع به طبقهبندی مشاغل و برای کمکهزینه مسکن کارگری ـ مصوب 1370 ـ تصویب کرد.
کمکهزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401 ماهانه مبلغ 5 میلیون و پانصد هزار ریال تعیین میشود.
به گزارش تسنیم، پیش از این شورایعالی کار، حق مسکن کارگران را در سال 1401 بهمبلغ 650 هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم 450 هزار تومان بود، البته این مصوبه پیشنهاد شورایعالی کار بود که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیئت وزیران میرسید.
اما در بررسی هیئت وزیران حق مسکن کارگران برای سال 1401 معادل 550 هزار تومان تعیین شد.
جزئیات جدید حقوق کارگران
سناریوی مزدی دولت برای کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، این افراد را نگران و ناراحت کرده است.
کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، در همه شئون شغلی مشمول قانون کار هستند و در تعیین مزد سالانه هم باید براساس تجویز این قانون یعنی مصوبه مزد شورایعالی کار با آنها رفتار شود؛ اما امسال، دولت با وجود مخالفت شورای نگهبان و مجلس، اصرار دارد که دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دولت و نهادهای عمومی را مانند کارمندان دولت به میزان ۱۰درصد افزایش دهد.
کارگران مشمول قانون کار هستند و کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری؛ پس برای تعیین مزد و حقوق هم هر یک از آنها باید براساس قانون کار یا قانون خدمات کشوری اقدام شود. این سادهترین تصویری است که میتوان از بازار کار ایران و مناسبات آن ارائه داد و براساس همین تصویر ساده که قانون، قانونگذار و نگهبان قانون به آن پایبند هستند، اصرار دولت برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دستگاههای دولتی و عمومی به هر شکلی و با هر مصوبهای خارج از قانون کار و غیرقانونی است.
بهعبارتدیگر، تا زمانی که قانون کار، کارگران بخش خصوصی و کارگران بخش دولتی و عمومی را از یکدیگر جدا نداند و برای هر یک نسخهای جداگانه نپیچد، نه دولت و نه هیچ مرجع دیگری نمیتواند برخلاف اصول این قانون نسبت به تغییر فرایند تعیین دستمزد کارگران اقدام کند.
ورود منصفانه دولت به چانهزنی مزد
بازخوانی ماجرای مزد و حقوق در یکسال گذشته نشان میدهد سازمان برنامهوبودجه بهعنوان متولی دخلوخرج دولت از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، افزایش مزد را تورمزا و مخرب میدانست و از همان ابتدا اعداد و ارقام ۱۰ و ۲۰درصدی را برای تعیین مزد و حقوق کارگران و کارمندان در سال۱۴۰۱ پیشنهاد میداد. در آن زمان، بارها نمایندگان و فعالان کارگری اعلام کردند سازمان برنامه فقط در حوزه حقوق کارمندان قدرت اثرگذاری و تصمیمگیری دارد و مزد کارگران به هر میزانی که تغییر کند باید برخاسته از توافق شرکای اجتماعی در شورایعالی کار باشد و در این میان دولت جز در قامت یکی از ۳گروه حاضر در این شورا، قدرت اثرگذاری ندارد.
در ادامه، این رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمان ارسال لایحه بودجه۱۴۰۱ به مجلس که در آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰درصد پیشنهاد شده بود، آشکارتر شد؛ هرچند با ورود نمایندگان مجلس، کارمندان حداقلیبگیر دولت از این قاعده مستثنا شدند و کف حقوق کارمندان دولت با ۶۰درصد افزایش از ۳.۵میلیون تومان به ۵.۶میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه، مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی در شورایعالی کار نیز با همراهی دولت به این مصوبه ختم شد که دستمزد کارگران حداقلیبگیر ۵۷.۴درصد افزایش پیدا کند و با افزایش ۴۱.۷درصدی بن کارگری و رشد ۴۴.۴درصدی حق مسکن، کف مزد و مزایای دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کار به ۵میلیون و ۶۷۹هزار تومان برسد که تقریبا با حقوق کارمند حداقلیبگیر برابر است.
در حقیقت، تعیین دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱ که ۵۷.۴درصد بالاتر از دستمزد پایه سال۱۴۰۰ بود، تا حدود زیادی با همراهی دولت و بهخصوص وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه محقق شد؛ بهگونهای که برای نخستینبار طی سالهای اخیر، تکلیف حداقل مزد کارگران ۲هفته قبل از پایان سال روشن شد.
ماجرای سایر سطوح مزدی
پس از توافق شرکای اجتماعی روی حداقل مزد، مذاکرات برای تعیین مزد کارگران در سایر سطوح مزدی ادامه پیدا کرد. اگرچه در ابتدای کار، موضع دولت به کارفرمایان نزدیک بود و بر افزایش اندک مزد کارگران در سایر سطوح مزدی تأکید داشت اما در ادامه با چرخش از مواضع قبلی با افزایش ۳۸درصدی مزد پایه بهاضافه رقم ماهانه ۵۱۵هزار تومان موافقت کرد. این اقدام دولت بهعنوان کارفرمای بزرگ، عملا کارفرمایان بخش خصوصی را در معرض کار انجامشده قرار داد. در نتیجه آنها هم مصوبه مزد را با قبول تنگنای معیشت کارگران و البته وعده دولت برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط امضا کردند؛ اما بعدا دلیل چرخش موضع دولت مشخص شد.
در حقیقت، نمایندگان دولت در شورایعالی کار با امید به اینکه درنهایت پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران و بازنشستگان فعال در دستگاههای دولتی و عمومی در لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان و مجلس تأیید خواهد شد، خود را از فشار افزایش ۳۸درصدی مزد در سایر سطوح ایمن میدانستند و شاید برای کسب وجهه عمومی در طبقه کارگر، از جیب کارفرمایان بخش خصوصی با این افزایش موافقت کردند؛ غافل از اینکه شورای نگهبان، پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاههای دولتی و عمومی را مغایر با قانون تشخیص میدهد و دولت نیز باید برای مزد کارگران خود به مصوبه شورایعالی کار پایبند باشد.
در این شرایط، شایعه لغو مصوبه مزدی شورایعالی کار در جامعه و رسانهها پیچید که البته از طرف نمایندگان کارگری و وزارت کار تکذیب شد.
در ادامه منابع آگاه اعلام کردند دولت بار دیگر پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران فعال در دستگاههای دولتی و عمومی را در هیأت وزیران تصویب کرده و برخلاف قانون میخواهد آن را اجرا کند؛ اما یافتههای همشهری حاکی از این است که شکایت گروههای کارگری علیه این اقدام در دیوان عدالت اداری ثبت شده و بهزودی رأی لازمالاجرای دیوان در رد افزایش ۱۰درصدی مزد ابلاغ خواهد شد که در این صورت غائله تغییر فرایند تعیین مزد کارگران ختم به خیر خواهد شد.
پیش از این دولت عیدی کارگران مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی را براساس قانون خدمات کشوری واریز میکرد اما در پایان سال۱۴۰۰ با رأی دیوان عدالت اداری مجبور به اجرای قانون کار شد و عیدی این افراد را به میزان ۲برابر آخرین مزد دریافتی تا سقف ۳برابر حداقل مزد پرداخت کرد.