دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.

هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق‌ها را افزایش دهیم.

میثم لطیفی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق و تاثیر بهره‌وری در این زمینه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی در این زمینه مطرح شد و بر این اساس قرار بود دستورالعملی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی بهره وری پیشنهاد داده شود تا با کمک دستگاه‌های متولی، این کار انجام شود.

لطیفی تاکید کرد: نخست اینکه نیاز واقعی دستگاه‌ها باید مشخص شود؛ زیرا شرکت‌ها بر اساس نیاز واقعی شرکت‌ها جذب نیرو نداشتند. دیگر اینکه ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی بر اساس ساختاردهی متناسب‌سازی شود، کارسنجی، زمان‌سنجی در دستگاه‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: برآورد دقیق تعداد نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی مشخص شود؛ زیرا دستگاه‌ها برای تامین نیروی انسانی با شرکت قرارداد می‌بندند و آن شرکت برای انجام خدمت می‌تواند از ۱۰ نفر با یک سطح از بهره‌وری استفاده کند یا از ۳۰ نفر با سطح دیگری از بهره‌وری استفاده کند.

معاون رئیس‌جمهوری اظهار کرد: بایستی متناسب با نیاز واقعی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و اینکه هزینه‌های دولت افزایش نیابد نسبت به جذب نیروهای شرکتی اقدام کنیم و این محل بحث در مجلس شورای اسلامی است.

لطیفی گفت: تا زمانی که در بحث بهره‌وری و کارسنجی نیروهای شرکتی برآورد دقیقی نداشته باشیم و اگر بخواهیم به صورت قاعده کلی جذب حداکثری داشته باشیم نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری نخواهد داشت و مطلوب مردم نیست زیرا مردم دولت چابک، خدمتگزار و در دسترس می‌خواهند بود.

پرداخت افزایش حقوق و معوقات کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در آذرماه

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین پرداخت معوقات مهر و آبان آنها در پایان آذر ماه پرداخت می‌شود.

ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره زمان اعمال افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، گفت: لایحه دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده و باید اجرایی شود.

وی افزود: طبق اطلاعات بنده باید افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری از پایان آذر ماه، پرداخت و در حقوق این گروه ها اعمال شود، گفت: قرار است که معوقات مهر و آبان نیز محاسبه و به همراه حقوق آذر ماه به حساب آنها واریز شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح علت تاخیر در پرداخت افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، گفت: یک بحث تامین منابع و موضوع دیگر تغییر در احکام آنها بود و باعث تاخیر در پرداخت افزایش حقوق‌ها بود که در پیگیری‌های انجام شده این مشکلات بر طرف شده و افزایش‌حقوق‌ها و معوقات پایان آذر ماه به آنها پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور روی افزایش حقوق و دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید بسیاری دارد، افزود: البته این دستورالعمل دارای سه بخش بوده و هنوز تصویب نشده است، چرا که در دولت در حال نهایی شدن است. بر اساس این پیشنهاد قرار است بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت درصدی باشد، بخشی از آن به صورت عدد ثابت و بخش دیگر نیز تابع بهره‌وری خواهد بود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: بخشی از ارزیابی بهره‌وری در این زمینه به بهره وری دستگاه بر می‌گردد که کلیت آن دستگاه را نشان خواهد داد و دوم به بهره وری افراد مربوط می‌شود و می توان از ترکیب آن‌ها و بر اساس ارزیابی عملکردشان بخشی از جبران خدمات را موکول به این مسئله کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوالی درباره اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده نهایی و تصویب شده است یا خیر؟ گفت: هنوز چیزی تصویب نشده و در حال بحث بررسی در دولت است، چرا که باید در ابتدا منابع درآمدی دولت بررسی شود. بنابراین هنوز چیزی در لایحه تایید نهایی نشده است. اما مسئله اصلی این است که تصمیمات دولت منجر به تورم نشود.